أزمة "الشرعية" تعمق الشتات في الأفالان

أطروحات متباعدة لأربعة "أطراف" ليس بينهم قواسم مشتركة

تباعدت مواقف “الأجنحة” المتعددة في “حزب جبهة التحرير الوطني”، بشكل يصعب الجزم بلملمة الشتات في المستقبل القريب، وليس “الصراع” بين فرقاء الأفالان مرده فقط الاختلاف حول “الشرعية” وكيف يمكن الانتقال إلى الشرعية، إذا كان سعداني ومن معه غير شرعيين، ولكن الأزمة أعمق من ذلك، عندما تؤشر حالة الحزب غير المسبوقة، على اختلاف حتى في تشخيص الداء.
تبعثرت “أطراف” الأفالان على أعتاب حرب “الشرعية واللاشرعية”، حرب تخفي في طياتها صراع تموقع، لم تعد لا قيادته ولا خصومها تقوى على تهذيبه، وإدخاله رواق ديمقراطي، صار محصورا منذ فترة على “حرية الكلام”. وإن كان عمار سعداني يرد بمنطق “قولوا ما شئتم وأفعل ما أشاء”، فإنه وأنصاره يدفعون بأقصى سرعة نحو عقد المؤتمر، لتأكيد ما يراه “شرعية” في قوله عن نفسه إنه الأمين العام الشرعي، لتبديد شكوك شابت اجتماع اللجنة المركزية يوم29 أوت، والتي بموجبها صار أمينا عاما دون أن يفتك رضا خصومه وعلى رأسهم عبد الرحمن بلعياط، وقيادات تتأرجح بها المواقف بين “معه تارة وضده تارة أخرى”، فكان طبيعيا بل أكيدا أن تستمر أزمة الشرعية في الجهاز، وبدا سعداني قد تجاوزها، أو هكذا يعطي الانطباع، ليحول اهتمامه رأسا على عقب نحو “الدفاع عن شرعية الرئيس بوتفليقة”. شرعية الرئيس لا غبار عليها أيضا، عند عبد الرحمن بلعياط (منسق القيادة الموحدة في الأفالان) ومن يواليه، لكن أنصار هذا الأخير مازالوا ينتظرون ردا من بوتفليقة على رسالتهم التي طالبوه فيها ب”توجيه” أمر بتنظيم دورة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد بطريقة ديمقراطية. بينما جماعة عبد الكريم عبادة، عضو اللجنة المركزية ومنسق الحركة التقويمية سابقا، وبعد تحالفها مع سعداني خلال دورة اللجنة المركزية لجوان الفارط، سحبت دعمها له بمجرد ما اشتمت رائحة “نتنة” من عملية التحضير لمؤتمر الحزب، بعد لجوء عمار سعداني إلى استحداث 14 محافظة جديدة، في قرار لقي من الاستغراب ما دفع بخصومه من مجموعتين (مجموعة بلعياط ومجموعة عبادة) إلى الإشارة إليه بالأصبع كمتهم بمؤامرة لاحقة يبتغيها حلا له لإنهاء الصراع، عن طريق مؤتمر يؤمن له استخلاف نفسه، بعدما تمكن من إزاحة خصمه الآخر، عبد العزيز بلخادم، من المشهد، ولو ظاهريا، وقد ساعده الرئيس بوتفليقة بإبعاده من قصر المرادية أوائل سبتمبر الماضي.
اختلفت التشخيصات داخل الحزب الحاكم، وتبعا لاختلافها، تباينت وصفات الحل، فبالإضافة إلى سعداني الراغب في مؤتمر “التأكيد” وبلعياط الراغب في اجتماع “التغيير” وعبادة المدافع عن “الحل الجذري”، يبدو، صالح ڤوجيل، عضو اللجنة المركزية، وواحدا من أعضاء “لجنة العقلاء”، يراقب من بعيد مآلات الوضع، وهو متشبث بتنظيم “مؤتمر مصغر” بمثابة “ملتقى موسع” تنبثق منه لجنة تحضير المؤتمر. وإلى الآن، هناك أربعة أطروحات، وكل أطروحة وراءها أنصار، واللافت أنها تفتقد لنقطة تقاطع تعيد الأمل في “الوحدة” بالمستقبل القريب. والأخطر يكمن في تغييب أي وساطة لتقريب وجهات النظر، وعلى النقيض، ازدادت”حبال اللعب” لتأليب المناضلين، طولا، ووصلت إلى الغرفة البرلمانية السفلى، في غياب الرادع التنظيمي، من حيث اتسعت بؤرة الغضب وسط نواب الحزب، على خلفية ما سمي بالإقصاء من هياكل البرلمان، بينما الحديث يجري عن التحضير لكتلة أفالانية موازية، قال بلعياط ل”الخبر” إنها ستكون قريبا.
وكالعادة، لم يكن تأزم الوضع في “قمة” الأفالان مفصولا عن القواعد عبر محافظات الحزب بالولايات، إثر انقسامات ظهرت كنتاج لقرار عمار سعداني إضافة محافظات جديدة، يتساءل خصومه حيال: ما الدافع إليها، إن لم يكن الأمر يتعلق ب”خياطة المؤتمر على المقاس”، وليس الخصوم فقط من احتج على القرار، ولكن المناضلين، ومنهم من أرسل بيانات المساندة له، الذين احتجوا على “إقصاء” دوائرهم من محافظات جديدة، بعدما جرى تنصيب محافظات جديدة في دوائر أخرى، فيما يشبه فتنة حزبية مازالت تداعياتها قائمة، كاستمرار قيام الأزمة الأفالانية دونما أمل في لملمة الشتات، في ظل تعدد الأجنحة، بينما يلخص بلعياط الوضع فيقول: “.. تخلطت وتجلطت”.