لم ييأس أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لتولى عمار سعداني منصب أمين عام الأفالان، من حدوث معجزة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل ووضع حد للصراع الداخلي في الحزب، وقرروا مراسلته من جديد رغم أن تقاريرهم السابقة إليه لم تحرك الوضع القائم منذ سنة ونصف. أعلن عبد الرحمن بلعياط، منسق القيادة الموحدة، أمس، في اجتماع عقد بمقر المداومة الانتخابية لنواب الحزب بالأبيار، عزم التيار الذي يقوده في الحزب على التوجه إلى رئيس الحزب برسالة جديدة، ومخاطبة أعضاء اللجنة المركزية الذين فضلوا الحياد في النزاع القائم حاليا. وبرر بلعياط العودة من جديد إلى الرئيس بوتفليقة، من منطق أنه رئيس الأفالان ويتوفر على صلاحيات فعلية، وباعتبار أن سعداني تمرد عليه. وقال: “لا نريد إحراجه، أي بوتفيلقة، أو دفعه لارتكاب شيء غير قانوني، بل منع ضياع الحزب”. وفي رأي بلعياط، فإن أعضاء اللجنة المركزية القابلين بالوضع القائم في الحزب يمارسون “خيانة”، وهم “شهود على تحول الأفالان إلى منشفة لا قيمة لها يتلاعب بها من شاء”. وتوجه بلعياط إليهم للقيام ب”انتفاضة”. ويخطط المعارضون أيضا للتوجه للقضاء لأجل إلغاء قرار استحداث محافظات جديدة، كما ينتظر بعث المحاولات مع الإدارة لأجل عقد الاجتماع نصف السنوي الثاني للجنة المركزية. ونبه بلعياط إلى وجود خطة مدبرة لحل اللجنة المركزية الحالية وفبركة مؤتمر، خصوصا مع اقتراب عهدة اللجنة من نهايتها، متهما عمار سعداني ب”التآمر على الحزب من خلال تأييد حل البرلمان الذي يقترحه حزبا العمال والأفافاس”. وحذر من أن “حل البرلمان سيتبع بمطالبة الرئيس بوتفليقة بالتنحي”. وأظهر بلعياط حنقه الشديد من المضايقات الأمنية التي يتعرض لها تياره، ومنع النشاطات بمقر المداومة البرلمانية، ومنع الصحافة من الدخول للمقرن متسائلا: “لمن يشتغل أعوان الأمن؟”. غير أنه اعتبر ما يجري مؤامرة لشل قدرات جبهة التحرير الوطني ومنعها من المساهمة في النقاش. وانتقد بلعياط بشدة، من جهة تعامل الحكومة مع الأزمة النفطية، ومن جهة أخرى خطة التقسيم الإداري الجديد، ولاحظ “حالة الهلع” التي أصابت الجهاز التنفيذي في التعامل مع الوضع الجديد، رغم أن الوضع أقل سوءا من سنة 1986 التي شهدت انهيارا شاملا لأسعار النفط، وتابع: “كان يتوجب التوجه للشعب وشرح الوضع له، وإقناعه بتقديم تضحيات”، كما انتقد خطوة إحداث تقسيم إداري جديد، والتعامل مع أزمة الغاز الصخري، وهاجم بهذا الخصوص قرار هيئة التشاور والمعارضة بتنظيم وقفات في الشارع لتأييد مطالب مواطني عين صالح، واعتبره “دليلا على ضعفها”. غير أنه أقر بحق المعارضة في التعبير عن مواقفها ما دامت تحترم الدستور والشرعية. وتمت خلال الاجتماع الذي حضره نواب وأعضاء في اللجنة المركزية، مناقشة البدائل والخيارات المتاحة، منها خيار استرجاع مقر الأفالان بالقوة.
