تضاربت الأنباء في مصر حول أسباب استبعاد رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء محمد فريد التهامي من منصبه، وتعيين اللواء خالد فوزي رئيس هيئة الأمن القومي خلفا له، ووصف محللون هذا القرار بالمفاجأة الكبرى، بينما رأى البعض بأنها رد فعل طبيعي لتلك التسريبات التي قال الإعلام المحسوب على الإخوان المسلمين إنها صادرة من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريق ثالث اعتبر أن إقالة التهامي جاءت نظرا لظروف صحية يمر بها في الفترة الأخيرة استدعت سفره للخارج. وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء محمود قطري أن إقالة رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة راجع إلى فشل المخابرات في رصد الواقع المصري على حقيقته، والكشف عن براثن الفساد على مستوى جميع الأصعدة، معترفا بأن السيسي فشل في إدارة شؤون البلاد وأن شعبيته بدأت تتهاوى ولم يفعل أي شيء، لكنه عاد وقال إن السيسي حر في تعيين وتغيير رئيس المخابرات، في إطار حماية الأمن القومي المصري، وأضاف في تصريح خص به “الخبر”، “الرئيس حر في تعيين وتغيير رئيس جهاز المخابرات العامة، لأن العمل في جهاز المخابرات عمل أساسي في أي دولة، وهناك أمور جوهرية في هذا المنصب الهام والحساس، وللأسف أثناء فترة الثورة أجهزة مخابرات أجنبية كثيرة كانت تعمل في مصر براحة مطلقة، والمخابرات العامة كانت عاجزة عن معالجة الوضع، كما أن المخابرات فشلت في معالجة ورصد الجوهر المصري، فنجد أن الشرطة منهارة وفاشلة، ولم تتمكن من مقاومة الإرهاب، ولم تتمكن أيضا من القيام بواجباتها، لكن إقالة اللواء التهامي لا تخرج عن سيناريوهات ثلاثة في اعتقادي: إما أنه مريض بالفعل، أو لوجود خلاف بينه وبين السيسي، أو ربما لمصلحة الأمن القومي”. ويرى اللواء قطري بأن المخابرات العامة المصرية فترة رئاسة اللواء التهامي لم تفعل شيئا، لم ترصد التغيرات والمفاسد التي حدثت في المجتمع المصري، وقامت فقط بإصلاحات جزئية لا تغني ولا تسمن من جوع، واستطرد قائلا “جهاز المخابرات فشل في رصد الكثير من الأمور للقيادة السياسية، فالداخلية مثلا فيها مشاكل وسلاح، ومنظومتا العلاج والتعليم متعسرة ومنظومة الأمن أيضا، إذ فشل في مقاومة الإرهاب، ولم يكتب تقارير عن مفاسد الجهاز الإداري المتراكم، كما أنه لا يجب أن نغفل عن حقيقة نقص شعبية الرئيس السيسي، وأنا شخصيا أرى بأن شعبية السيسي بدأت تتهاوى، ولم يفعل شيئا، والداخلية تترنح والتعليم والعلاج كذلك”. ورفض الخبير الأمني ربط إقالة اللواء التهامي بالتسريبات التي نسبت لقيادات عسكرية بخصوص محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال “ مصدر هذه التسجيلات غير معروف، ولم يثبت أن تلك الأصوات لأولئك الناس، ولا توجد أدلة تؤكد أنها منسوبة لأصحابها، كما أن حبس مرسي لا يجب أن يخضع للقانون، لأننا كنا في ثورة. وحفاظا على حياته واستمرارا في عملية التغيير، تم حبسه في نطاق قانون ثوري، وحبس مرسي لا يخضع للقانون العادي، ولا قيمة لهذه التسريبات”. وفي سؤال حول تخوف الجانب الإسرائيلي من تطورات المصالحة بين قطر ومصر وقلقه من تزامن المصالحة بإقصاء وزير الاستخبارات المعادي لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، يجيب محدثنا “التقارب والمصالحة مع قطر أمر لازم، لأننا دولتان عربيتان، وأريد أن أوضح أن أغلب رجال الشرطة والمخابرات والجيش يكرهون الإخوان وكل فصائل الإسلام السياسي، وقد تربينا على عداوة الإخوان، ولا يمكن أن يكون رئيس المخابرات العامة الجديد على علاقة مع الإخوان، ولابد أن يكون على علاقة غير حسنة مع فصائل الإسلام السياسي، وفي المقابل هناك قلة قليلة من المنتمين للمؤسسة العسكرية والشرطة يقتنعون بأقوال الإخوان”.
