سلال يكشف عن تأجيل التوظيف وتجميد المشاريع الكبرى

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، بمناسبة افتتاح معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض، أمس، أن حكومته قررت تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في كل القطاعات في 2015، وتقليص الأغلفة المالية الخاصة بالمشاريع الكبرى كتوسيع شبكة السكك الحديدية وشبكة الترامواي ونفقات تسيير الإدارة، كسياسة جديدة لمواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ودعا في الصدد إلى عدم التصعيد كثيرا بخصوص مطالب الزيادات في الأجور التي تتبناها النقابات مؤخرا.
وقلّل سلال من شأن تأثير التقلبات التي عرفها سوق النفط على الاقتصاد الجزائري، نافيا تخلي الحكومة عن برنامجها الذي سطرته سابقا، مؤكدا أن الجزائر ليست في ظروف صعبة كما كانت في الثمانينيات حتى تتأثر بشكل سريع من انهيار أسعار النفط، لافتا إلى وجود احتياطي يمكن للجزائر التعويل عليه والسير بنفس الوتيرة في المستوى المعيشي أربع إلى خمس سنوات لاحقا، بالإضافة إلى تخلص الجزائر من المديونية التي كانت ترهق كاهل اقتصادها.
وبشأن إمكانية رفع إنتاج النفط لتحصيل الفارق الذي خلفه انهيار الأسعار، أوضح سلال أن وتيرة الإنتاج النفطي ستبقى ثابتة في سنة 2015، إلى غاية دخول 120 منبع جديد للبترول والغاز حيز الاستغلال سنة 2016.
وعن تأثير انحدار أسعار البترول على فلسفة الحكومة، صرّح الوزير أن الحكومة سائرة في برنامجها الخاص بالسكن والتعليم العالي والاستثمارات المقرة في المخطط 2015-2019، مشيرا إلى أن حكومته وضعت عدة فرضيات بخصوص التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط، سواء في حال استمرار المنحى التنازلي لها أو التصاعدي.
واعترف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بأن الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل خارج إطار المحروقات أضحى ضرورة تفرض نفسها، داعيا الجزائريين لتجنب الإسراف والتبذير، ومطمئنا إيّاهم بعدم المساس بمستواهم المعيشي على حساب سياسة التقشف التي بدأت ملامحها ترتسم في أفق الجزائر.
وبشأن مسار المفاوضات حول انخراط الجزائر في منظمة التجارة العالمية، قال سلال إن المحادثات لا تزال متواصلة وفق ما يناسب مصلحة الوطن، وأن أي قرار في هذا الشأن يأخذ بعين الاعتبار وضعية الاقتصاد الوطني.