المعارضة تطالب ب"تقشف" ينطلق من القمة وبمحاسبة مسؤولين أثرياء

شدّدت على مكافحة الفساد والرشوة بدل تجميد التوظيف

انقسمت أحزاب الموالاة والمعارضة حول محتوى المراسلة التي بعث بها الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة والوظيفة العمومية، على خلفية انهيار أسعار البترول، حيث أثنت أحزاب الموالاة على محتوى المراسلة خاصة فيما تعلق بالتوظيف واعتبرته قرارا سديدا، فيما وصفت أحزاب المعارضة القرارات ب”المتأخرة” مؤكدة أن التقشف ينطلق من القمة إلى القاعدة وليس العكس.
انتقدت أحزاب المعارضة القرارات التي اتخذتها الحكومة وأعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص إيقاف التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015، وكذا إيقاف كل المشاريع الكبرى، حيث اعتبرت هذه القرارات نتيجة لسنوات من تبذير المال العام والنهب دون التفكير في البحث عن حلول أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني، بعيدا عن قطاع المحروقات، وفي هذا الإطار وصف الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في اتصال مع ”الفجر” التعليمة الأخيرة الصادرة عن ديوان الوزير الأول والمتعلقة بترشيد النفقات عقب انهيار أسعار البترول ب”المتأخرة جدا”، مشيرا إلى أن التقشف يبدأ من القمة إلى القاعدة وليس بمفهوم ما روجت له الحكومة.
وفي هذا الصدد اقترح ذويبي جملة من الحلول التي قد تمكن الحكومة من التحكم في الأسعار من خلال تخفيض النفقات العمومية المتعلقة بالتسيير المبالغ فيها والمتمثلة في السفريات إلى الخارج والسيارات الوظيفية قائلا ”التقشف يبدأ من القمة وليس من القاعدة”.
بالمقابل، أثنى المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، على محتوى ما حملته المراسلة التي أبرق بها الوزير الأول حيث أكد أن ما تقوم به الحكومة يندرج في إطار الصالح العام، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى على اعتبار أن الدخل القومي للجزائر يرتكز على مداخيل المحروقات.
وأشار بوحجة في اتصال هاتفي مع ”الفجر” إلى أن مناصب التشغيل في الوظيفة العمومية ستكون ثقلا على الدولة، منوها إلى أن الدولة تحتاج في المرحلة الحالية إلى مناصب منتجة، وذلك عن طريق الاتجاه إلى التصنيع والاستثمار وهو ما من شأنه أن يخلق تنويعا في الاقتصاد الوطني.
وطالب بوحجة بضرورة اتباع سياسة التقشف لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية خانقة، معتبرة أن الحالة الاقتصادية مستقرة وتتطلب الاتجاه إلى التصنيع والاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني.
بالمقابل، يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن محتوى مراسلة سلال لا يعكس تماما الواقع الحالي للاقتصاد وإنما تخضع لاتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر سابقا، خاصة ما تعلق بملف الدخول للمنظمة العالمية للتجارة وكذا الضوابط التي وضعها صندوق النقد الدولي، حيث أشار تواتي في اتصال مع ”الفجر” إلى أن الميزانية التي صادق عليها نواب الشعب والتي ارتكزت على 37 دولار للبرميل أمر لن يؤثر خلال السنة المقبلة على اقتصاد الجزائر.
وذكر تواتي أن ”مواجهة تداعيات انهيار سعر البترول بسياسة التقشف، لابد أن تسبقها محاسبة المسؤولين الذين اقتسموا الريع البترولي بينهم واستثمروا تلك الأموال في الخارج، مطالبا بأن يوجه الخطاب إلى أصحاب الثراء الفاحش على حساب المصلحة الوطنية وبصفة غير شرعية، والذين لا يعرف عددهم ولا مقدار ثروتهم”.