مجلس الأمن يسجل تراجع عدد الجزائريين الملتحقين ب"داعش"

كشف تقرير لمجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، عن تراجع عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي “داعش”، فانخفض عددهم عن السنة الماضية من 220 مقاتل إلى 170. وأوصت الرسالة الجزائر ب”اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الإرهاب وإقامة العدل، بحكم أن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة تغذي الشعور بالظلم وتشجع على تجنيد الإرهابيين”.
أفاد التقرير، الذي أعدته رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي شمل 21 دولة في العالم من بينها الجزائر، بأن هذه الأخيرة “تراجعت إلى المرتبة الخامسة بسبب انخفاض عدد الجزائريين المنتمين إلى تنظيم “داعش” إلى 170 مقاتل بعدما كانوا العام الماضي 220 مقاتل، فيما تتبوأ تونس المرتبة الأولى ب3 آلاف مقاتل، تليها تركيا ب1300 مقاتل، ثم المغرب ب1200 مقاتل، فدولة مالديف ب200 مقاتل”.
ولاحظ مجلس الأمن أن الجزائر وبقية الدول التي شملتها “الرسالة الأمنية”، تتوفر على “مواطن ضعف مماثلة في قدرتها على تقديم معلومات آنية عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي، فإنه إذا تعذر تزويد الموظفين الميدانيين بالمتاح من المعلومات فورا، صار في شبه المستحيل التعرف على من يحتمل أن يكونوا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، قبل أن يعبروا الحدود إلى دولة أخرى، ولذلك (المجلس يخاطب هذه الدول)، من الضروري إنشاء نظام إنذار يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع”. وأظهر تقرير مجلس الأمن للجزائر خشيته من أن “العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد لا يكتفون بتدبير الهجمات وتنفيذها، بل ربما انخرطوا أيضا في أشكال أخرى من دعم النشاط الإرهابي، بما في ذلك إشاعة التطرف والتجنيد والتحريض. ولذا فإن مصير العائدين من المقاتلين الإرهابيين الأجانب مسألة بالغة الأهمية، وبالرغم من أن هذا التقرير لا يتناول مسألة العائدين أو التدابير التي يتعين على الدول اتخاذها إزاءهم، بما في ذلك تدابير المراقبة والملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الإدماج، فإن المديرية التنفيذية (لمجلس الأمن) تقر بأهمية هذا الموضوع”. وأوصى التقرير الجزائر بأن “تتخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الإرهاب وإقامة العدل، ويجب أن تكفل نظم العدالة الجنائية أيضا حماية الأمن الشخصي للأفراد، وحقهم في اللجوء إلى العدالة، ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار، ويصح ذلك بوجه خاص في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى منع الإرهاب، ومن المهم الإقرار بأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون يساهمان في مكافحة الإرهاب، فالاعتقالات التعسفية، والاحتجاز السري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، تغذي الشعور بالظلم وقد تصبح عاملا مشجعا على تجنيد الإرهابيين، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب”.
وحث مجلس الأمن الجزائر على “إنشاء أو تبادل أشكال جديدة من أساليب جمع البيانات الشخصية واستخدامها، بما في ذلك بوجه خاص “قوائم المراقبة” أو “قوائم حظر السفر جوا”، على سبيل المثال، وينبغي أن تتعاون لوضع مجموعة من المعايير الموضوعية لإدراج أي فرد في أي قائمة من هذه القوائم، وإرساء إجراءات تكفل أن تكون البيانات الشخصية الواردة في هذه القوائم مكتملة ودقيقة ومحدثة”.
ودعا المجلس الجزائر إلى “إلزام شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة عملا بالقرار الأممي رقم 2178 الصادر في 2014، لكي تتمكن من اكتشاف حالات قيام الأفراد الذين حددتهم لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك الأراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، واستغلال الوقت الإضافي بشكل فعال لتدقيق قائمة المسافرين، إزاء القوائم الحالية للأفراد الذين يمكن أن يكونوا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.