أزمة في المساجد!

بدأ تأثير تقنين عملية جمع التبرعات عبر بعض المساجد يتجلى للعيان، ويؤثر على عمل اللجان الدينية القائمة على عشرات المساجد التي تجد صعوبات كبيرة في تمويل عدد من النشطات الدينية، خاصة وأن التعليمات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية والمتعلقة بالعملية، جاءت بين شهري شعبان ورمضان، بحسب ما أكده الأمين العام لنقابة الأئمة.
تجلت أولى مظاهر تأثير عملية التقنين في جمع الأموال وتبرعات المحسنين، في تسجيل نقص كبير في عدد المقرئين المكلفين بأداء صلاة التراويح، إذ أصبح ليس بمقدور اللجان الدينية جمع ما يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين يتم جلبهم، خاصة وأن أغلبهم طلاب مدارس ومعاهد دينية، ما يحرم عددا من المساجد في توفير مقرئين لتلاوة القرآن الكريم بشكل يشنف مسامع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح.
وفي هذا الإطار، أكدت لنا مصادر مؤكدة أن رؤساء اللجان الدينية كانوا يربطون اتصالات مع القرّاء في كل أنحاء الوطن، ويتسابقون لجلبهم، مع توفير سكن يستأجرونه وضمان إفطارهم، وجمع مبالغ مالية من المصلين لدفعها لهؤلاء القرّاء مع نهاية كل شهر. ولكن تعليمة وزارة الداخلية التي منعت جمع الأموال، قبل شهر الصيام بشهر تقريبا، جعل رؤساء اللجان الدينية في حرج مع المصلين الذين طالبوا هؤلاء بتفسيرات حول عدم جلب مقرئين للمساجد لضمان تغطيتها بأداء صلاة التراويح، وقد فسر رؤساء اللجان السبب الذي يعود أساسا إلى أن هناك مقرئين يحتاجون إلى مصاريف، وأن هذه الأموال تدفع من تبرعات المصلين الذين منعت وزارة الداخلية جمعها منهم، الأمر الذي جعل المساجد تؤطر بمدرسي القرآن، ومتطوعين لا يحسن الكثير منهم القراءة والتلاوة، ويقعون في أخطاء ويخلطون في القراءات، بينما يقرأ الكثير من المصاحف لإقامة هذه السنة.
في هذا السياق، اعترف الأمين العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي في تصريح ل “الخبر”، بتأثير تعليمة تقنين ومنع جمع الأموال بالمساجد على أداء عدد منها، إذ تجد عشرات لجان المساجد صعوبات كبيرة في تسديد أتعاب بعض الذين يؤدون بعض الأشغال في المسجد، خاصة وأن هذه التعليمة تزامنت مع حلول شهري شعبان ورمضان، مضيفا بأن منع جمع التبرعات أثّر سلبا على إتمام الأشغال بعدد من المساجد، خاصة أن الدولة تساهم بنسبة 10 في المائة فقط في بناء المساجد، يؤكد جلول حجيمي، الذي أضاف أن عددا من لجان المساجد تجد صعوبات في دفع مستحقات المقرئين، خاصة إذا علمنا أن بعضهم طلاب مدارس ومعاهد، ويحتاجون إلى مثل هذه الأموال والدعم، في وقت أن البعض الآخر متطوعون. وفي ردها على هذا الانشغال، أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن هذا التقنين والمنع خارج عن إطار مصالح وزارة الشؤون الدينية، حتى إن كانت اللجان الدينية تابعة للمساجد التي تسيّرها الوزارة، وأكدت بأن اللجان تتحصل على اعتماد النشاط من قبل مصالح وزارة الداخلية التي أصدرت تعليمة منع جمع التبرعات وتقنينها، مضيفة بأنه على اللجان التقدم بطلبات النشاط لدى مصالح الولاية المخولة بقرار منح التسريح. وفيما يخص تأثير قرار منع جمع التبرعات، خاصة ما تعلق بالعجز في تسديد نفقات المقرئين، أكدت المتحدثة بأن الأمر من صلاحيات لجان المساجد. وفيما يخص التأثير، فأضافت محدثتنا بأن تقنين هذا الأمر سيساهم في الحد من الفوضى في القطاع.