ثالث حكومة تحاول شن "الحرب" على "الشكارة"

دخل قرار حكومة سلال القاضي بفرض “الشيك” أو الصك، على المعاملات التجارية التي تفوق مليون دينار ابتداء من نهار، أمس، الأربعاء، في محاولة ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها محاولتان جرتا في عهد حكومتي أويحيى وبلخادم، غير أنها “أجهضت” في كل مرة عشية دخولها موضع التنفيذ، وظلت الأسباب وأصابع الاتهام توجه ضد مجهول.. فهل ستنجح حكومة سلال حيث فشل سابقوه؟
تؤشر تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد، وهو الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، أن حكومة سلال دخلت فعلا في مواجهة مع قيادة الأفالان، بالنظر ليس فقط إلى اتساع الهوة بين موقف محمد جميعي والإجراء الحكومي، بل أيضا في معارضة الإجراء الحكومي بعد شروع السلطات في تنفيذه على مستوى المؤسسات البنكية، وهو ما يعني أن كلتا الجهتين قد تضطر إحداهما إلى التراجع عن موقفها. فهل ستمسح الحكومة “الموس”، في وزير المالية وتقدمه قربانا في مذبحة الأفالان للتضحية ب«الشيك” مرة أخرى، كما كان الأمر سابقا مع حكومتي أويحيى في جانفي 2011، وبلخادم في سنة 2005؟ أم أن عمار سعداني سيضحي برئيس كتلته البرلمانية ليس بإقالته، ولكن بالتبرؤ من موقفه الذي لا يمثل الموقف الرسمي للحزب العتيد، خصوصا وأن القيادة الجديدة للأفالان المنبثقة عن المؤتمر العاشر لم تحدد أسماء تشكيلتها بعد؟
إن تحرك ولو جناح في الأفالان ووقوفه ضد اعتماد “الشيك” من قبل الحكومة في المعاملات التجارية التي تتجاوز المليون دينار، يرهن حظوظ حكومة سلال في إيصال قضية تطبيق “الشيك” إلى نقطة اللارجوع، ويعطي الانطباع بأن هذه الحكومة مثل سابقاتها ستخضع للأمر الواقع المفروض من قبل الجماعات الضاغطة وأصحاب “الشكارة “، وستلجأ مجددا إلى تأجيل تطبيق قرارها تحسبا لإلغائه في صمت مع مرور الأيام. وما يدفع لهذا التوجه ما سبق وأن أعلن عنه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي أعلن أن الحكومة تقود “حرب عصابات” ضد مافيا تتغلغل في السوق الوطنية، في تفسيره “رضوخها” أمام ضغوط جهات رفضت التعاطي بصكوك ال50 مليون سنتيم في 2011 وليس 100 مليون، مثلما أقرته الحكومة في 2015. واتهم أويحيى يومها في حوار للتلفزيون في مارس 2011، جهات بالوقوف وراء احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد بداية العام “كانت مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من الذين خافوا من استعمال الصك في التبادلات التجارية”، وقصد أويحيى ما سماه “تحالف المافيا المالية مع البارونات مع انتقال البلاد من نمط اقتصاد الدولة إلى نمط اقتصاد حر”، وهو التحالف الذي “رضخت” الحكومة في وجهه باعتراف منه في قضية إلزامية الصك في التعاملات التجارية فوق 50 مليون سنتيم، ولفت بأن “الأمور تطورت وأن الصك أصبح إلزاميا وإن تأخير ذلك ليس قضية خوف وإنما قضية استقرار البلاد وسلامتها”. بعد مرور 4 سنوات من أحداث الزيت والسكر لم تتغير المعطيات باستثناء قدوم الأزمة المالية جراء تراجع أسعار البترول، وهو معطي مثلما يقلل من حجم الأموال المتداولة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، مثلما يدفع إلى استمرار التعامل ب«الشكارة “ للتهرب من الرقابة، وهو التحدي الذي يواجه مصداقية حكومة سلال في طبعتها الرابعة.