أويحيى يؤكد: التراجع عن بعض القرارات أملته الظروف

اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى أن تجميد العمل بقانون إلزامية العمل بالصك في التعاملات التجارية التي تفوق ال 50 مليون سنتيم الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ نهاية مارس الماضي، إنما فرضته الظروف التي مرت بها البلاد في جانفي الماضي، موضحا أن ''القضية هي قضية هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين''·
وقال أحمد أويحيى الذي كان ضيف التلفزيون مساء الأربعاء الماضي، بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، إن ''رجوع الأمن والاستقرار هو الأهم، لأن اللااستقرار لا يخدم إلا مصالح الذين يصطادون في المياه العكرة''، متهما المافيا المالية والبارونات بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة بالجزائر في جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، مؤكدا أن هذه ''الاحتجاجات مفتعلة بنسبة 60 بالمائة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي''، معتبرا أن تحالف المافيا المالية مع الباروناتا ظاهرة ناتجة عن انتقال البلاد من نمط الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، وعن سياسة الانفتاح، قال: ''ما دامت التجارة مربحة، يبقى هناك الاستثمار في الحاويات''· هذا، وربط أحمد أويحيى ظاهرة التهريب والتجارة غير الشرعية وبين نقص السيولة النقدية بالمراكز البريدية، في الآونة الأخيرة، حيث أوضح أن ''البنك المركزي طور طبع الأوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا إلى 18 مليارا دينارا يوميا في شهر أكتوبر الماضي''· كما ارتفعت نسبة الأموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب 250 بالمائة''، مستفسرا ''أين تذهب هذه الأموال؟''· هذا، وأكد أحمد أويحيى أن ظاهرة التهريب والتجارة غير الشرعية كانت وراء ارتفاع قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية، معتبرا أن محاربة ''الظاهرة بطريقة مباشرة ''تعني وضع استقرار البلاد في خطر''، وأنه لابد من معالجة الظاهرة تدريجيا وبحكمة، قائلا إن ''الدولة قوية على مواجهة البارونات ولكن ليس على أولادها وشعبها، خاصة على الشباب''·
أويحيى يعتبر أن انضمامها إلى التحالف كان عرفانا للمرحوم نحناح :إذا كانت حمس غير راضية يمكنها الانسحاب في 2012
وضع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، زميله في التحالف الرئاسي حمس أمام الأمر الواقع، بأن رد على طلبات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني بشأن ترقية التحالف أو التجميد، بأن أحزاب التحالف ''ستجتمع مجددا وستستمر في العمل مع بعض''·
وبحسب أويحيى، فإن انضمام حركة مجتمع السلم إلى التحالف كان ''عرفانا للمرحوم محفوظ نحناح ولالتزاماته في خدمة الجزائر''·
وقال أويحيى، ردا على تصريحات سلطاني، إنه إذا كانت حمس غير راضية ''يمكنها أن تنسحب في 2012 بعد انتهاء العهدة البرلمانية الحالية''، مشيرا إلى أن أطراف التحالف الرئاسي ''لا بد أن تكمل عملها''، مضيفا أنه حتى في حالة ما إذا انسحبت حركة مجتمع السلم الآن، فإن الأغلبية البرلمانية ستبقى للتحالف الرئاسي بالنظر إلى عدد نواب جبهة التحرير الوطني البالغ 137 نائبا ونواب التجمع الوطني الديمقراطي المقدر ب 62 نائبا، أي بمجموع 199 نائبا، معتبرا أن تصريحات الحركة ''ربما تكون قضية جو أو حملة''·
أويحيى بشأن الأحداث في العالم العربي :أجندتنا هي استقرار المنطقة وما يجري على حدودنا
أعرب الأمين العام للأرندي عن قلق حزبه مما يحدث في البلد الشقيق ليبيا، وعن تخوفه من ''مستقبل ممتلكات ليبيا الشقيقة''، خاصة فيما يتعلق بالنفط وبقائه في أيدي الليبيين أم لا، مضيفا أن ''المنطقية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحرك دون سبب، وكل واحد لديه أجندة وأجندتنا نحن هي استقرار المنطقة وما يجري عند حدودنا''·
وقال أويحيى، إن التساؤلات القائمة الآن لدينا كحزب، عقب التدخل العسكري في ليبيا هو ''هل سيكون هناك تواجد أجنبي أم لا على أراضي هذا البلد، وهل ستصان وحدة أراضيه واستقلالية شعبه أم لا''؟
هذا وأكد أويحيى، أن ما يجري في العام العربي، ''شأن الشعوب المعنية''، مؤكدا رفضه لاستخدام العنف لحل أي أشكال، موضحا أن موقف التجمع الوطني الديمقراطي مما يجري في الوطن العربي ''لا ينسلخ عن موقف كل الجزائريين، وموقف الدولة الجزائرية'' وأن حزبه ينبذ ''التدخل في أمورنا الداخلية''، مضيفا أن ''الجزائر لها علاقات مع الدول وليس مع الأنظمة''·