أويحيى يتطرق للتغيير السياسي والوضع الإجتماعي والإقتصادي للبلاد

في حوار للتلفزة الوطنية:

-اللاإستقرار يساعد تحالف المافيا المالية مع البارونات.
-الغليان الإجتماعي مرده غياب الشفافية في الإيصال والتبليغ.
-لقاءات جرت بين رئيس الدولة ومسؤولين سامين دون الإفصاح عن فحواها.
أثار الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الاول السيد أحمد أويحيى ليلة الاربعاء بالجزائر العاصمة موضوع التغيير السياسي و الوضع الاجتماعي الاقتصادي للبلاد في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية.
واكد السيد اويحيى في البداية ردا على دعاة انتخاب مجلس تاسيسي بانه "لا يوجد ازمة سياسية في الجزائر تستدعي حل البرلمان او تغيير النظام".
ويرى السيد أويحيى أن اللجوء الى مجلس تأسيسي يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية معتبرا ان انتخاب مجلس تاسيسي "لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا اموات سنة 1963".
وشكك في قدرة مجلس تاسيسي في ظل الوضع السياسي الحالي وفي تركيبته و"الفسيفساء" التي تشكلها الاحزاب على الاتفاق على نمط دولة ونظام لجمهورية ثانية مضيفا بان الظروف "اذا اقتضت البرلمان فان الحل موجود في الدستور".
وذكر السيد اويحيى ان الجزائر"عرفت التغيير سنة 1989 وعرفت تفتحا سياسيا متمثلا في التعددية الحزبية والاعلامية والصحة السياسية التي سمحت بالتناوب على منصب الرئاسة و عدم وجود مساجين سياسيين ولا منفيين سياسيين".
وبعد تأكيده بان النقائص التي تعرفها التنمية لا يمكن ان تجعلنا نقارن الجزائر باوضاع دول اخرى ذكر بان الجزائر "دفعت فاتورة غالية لبناء التعددية الديمقراطية ولبناء المؤسسات".
كما عبر عن رفض التجمع الوطني الديمقراطي "الوصول الى الحكم عن طريق الازمات او زرع الخوف او المراحل الانتقالية بل باحترام قواعد دولة ديمقراطية يحكمها الصندوق".
أما عن النظام السياسي الذي يراه التجمع الوطني الديمقراطي مناسبا للجزائر اشار الى ان حزبه مقتنع بأن النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في الوضع الحالي لان النظام البرلماني يؤدي الى شلل تام للوضع و قد يكون صالحا حسبه بعد 50 سنة لما تكون في الساحة السياسية اقطاب لبرامج سياسية.
وحسب السيد اويحيى فان وضع البلاد "لا يصلح فيه نظام شبه رئاسي لوجود فسيفساء احزاب وعدم وجود حزب أغلبية".
وفي رده على سؤال خاص بالرسائل التي بعثت بها بعض الشخصيات السياسية والتاريخية كالسيدين آيت أحمد وعبد الحميد مهري اكتفى السيد أويحيى بالتساؤل حول أهمية هذه الرسائل.
الإحتجاجات تحرّكها أطراف
أما عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال السيد أويحيى ان "هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة الى الوصول الى علاج جراحها ولا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في آوانه".
وسجل بان للجزائر وضع خاص مقدما كمثال على ذلك وجود جهات قامت باصدار جرائد بعد حصولها على اعتماد لتقوم بعد ذلك ببيع هذا الاعتماد وهو تصرف كما قال "لازال مستمرا".
ومن جهة اخرى اعترف السيد أويحيى بوجود "غليان اجتماعي" ارجعه اساسا الى "غياب الشفافية في الايصال و مشكل التبليغ" و ليس في قلة الانجازات رغم اعترافه بوجود مشكل القدرة الشرائية و السكن و الشغل.
وفي سياق آخر قال الامين العام للتجمع بان عقد اجتماع الثلاثية(حكومة-نقابة-ارباب العمل) ليس امرا مستعجلا وسيأتي في وقته و "ستجتمع على الغليان الاجتماعي و على الجوهر ايضا".
وعن سؤال ان كانت الاعتصامات امام رئاسة الجمهورية و ليس الوزارة الاولى معناه "عدم الثقة" في هذه الاخيرة رد السيد اويحيى بانه يرفض استقبال اي وفد لان للوزارة الاولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين .
وحسبه فان الاحتجاجات امام رئاسة الجمهورية تحركها اطراف مشيرا الى ان المحتجين "مبعوثين للاحتجاج".
وفي سياق آخر كشف عن لقاءات جرت مؤخرا بين رئيس الجمهورية و مسؤولين في اعلى مستويات الدولة دون ان يعطي تفاصيل اكثر عن الموضوع مكتفيا بالقول بان "احترام الاعراف لا يسمح بالحديث عن المواضيع التي تم تناولها"في هذه اللقاءات(...).
أما عن الاشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي رد السيد أويحيى بانه عين من طرف رئيس الجمهورية ولن يستقيل ولن يدخل في المعارضة ان استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته.
وبخصوص غيابه عن ندوة اطارات التحالف الرئاسي في الاسبوع الماضي ارجع السيد اويحيى ذلك الى انشغاله يوم الاجتماع مشيرا بان التجمع كان طرفا في التحضير و شارك في اللقاء مسجلا ترؤسه ل 215 اجتماع سنة 2010 .
كما نفى ان يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات الشباب شهر جانفي الماضي وحده موضحا بانه كان مكلفا بتسيير الامور وكلف الوزير بالتنفيذ معبرا عن قناعته بان الاحتجاجات المذكورة "كانت مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من الذين خافوا من استعمال الصك في التبادلات التجارية".
واكد في هذا الصدد بأن "الامور تطورت وان الصك اصبح الزاميا وأن تأخير ذلك ليس قضية خوف وانما قضية هدنة البلاد وسلامتها واستجابة لتطلعات المواطنين" كما ان "رجوع الامن والاستقرار هو الاهم لان اللااستقرار يساعد " الذين يحبون الاصطياد في المياه العكرة .
وندد ب "تحالف المافيا المالية مع البارونات" موضحا ان هذه الظاهرة برزت مع انتقال البلاد من نمط اقتصاد الدولة الى نمط اقتصاد حر وتساءل عن وجهة الاموال التي يطبعها البنك المركزي.
واضاف في هذا الصدد بان البنك المركزي طور طبع الاوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا الى 18 مليار دينار في شهر اكتوبر الماضي كما ان الاموال التي تخرج من الصكوك المركزية البريدية زادت ب 250 بالمئة.
وسئل السيد اويحيى عن "انتشار الرشوة والفساد و التضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة بذلك" فرد بانه "يجب الثقة في العدالة" وان "عدم الاعتراف بها يعني اننا في غابة" مذكرا بان الحكومة "اتهمت سابقا بحملة الايادي النظيفة".
كما اكد في هذا الشان بان القضاء يقوم بدوره و ان القضايا المتعلقة بسوناطراك والطريق السريع شرق غرب وغيرهما رفعت "بعد تحقيق في اطار مكافحة الافساد".
وعن دفاع التجمع الوطني الديمقراطي عن القطاع العام بعد ان دافع عن القطاع الخاص سابقا" قال السيد اويحيى بان القطاع الخاص "لازال في مرحلة التطور وان 90 بالمئة مؤسسات عائلية".
لا وجود لإخفاق بل هناك نقائص
وقال أيضا بان للجزائر جهاز اقتصادي عمومي يشغل عمالا و هو الوحيد الموجود داخل البلاد اي خارج المدن الكبرى مشيرا الى ان حل المؤسسات بدأ منذ 1984 قبل ان يؤكد "عدم وجود اخفاق في السياسة الاقتصادية" بل توجد "نقائص" كما قال.
وأما عن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشغل والسكن قال بان التجمع الوطني الديمقراطي يثمنها "كطرف فيها" قبل ان يشير بان اجراءات مجلس الوزراء "ستلحقها اجراءات اخرى" ستكلف الخزينة العمومية "ضغطا كبيرا" قبل ان يضيف بان "الاستقرار ليس له ثمن".
وقال عن الذين يعتبرون القروض الممنوحة للشباب في اطار التشغيل "تبذير" بأنهم يتناقضون مع انفسهم لانهم يطالبون في نفس الوقت "بمنحة البطالة".
ومن جانب آخر تطرق السيد اويحيى الى الوضع في ليبيا قائلا بان موقف التجمع الوطني الديمقراطي لا يختلف عن موقف الدولة والمتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لان الجزائر لا تسمح بالتدخل في شانها الداخلي.
واضاف بان للجزائر علاقة مع الشعوب و ليس مع الانظمة وان تغيير النظام في دولة ما كما حدث في تونس يبقي العلاقة بامتيازاتها.
كما اشار الى ان "قضية الحكم في ليبيا تخص الشعب الليبي وحده" غير انه اكد بان الجزائر ضد استعمال العنف في حل اي اشكال كما انها ضد اي تدخل عسكري اجنبي" معبرا عن "تخوف" الجزائر على مستقبل هذا البلد من الوجود الاجنبي و المساس بوحدته الترابية وبممتلكاته .
وخلص الى القول بانه "لا يوجد اي دولة تتحرك في سبيل الله و ان لكل دولة اجندتها.