نفى تقديم استقالته ولم يستبعد ترشحه للرئاسيات، أويحيى يصرح

* الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف وهناك من يسعى لخلق ميدان تحرير في الجزائر
* المافيا المالية تحالفت مع البارونات لزرع الفتنة في البلاد
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن حزبه يرفض الوصول إلى الحكم عن طريق الأزمات أو زرع الخوف أو المراحل الانتقالية ودعا إلى أن يتم ذلك باحترام قواعد دولة ديمقراطية يحكمها الصندوق، معربا في هذا الصدد عن رفضه أيضا فكرة انتخاب مجلس تأسيسي مبررا ذلك بعدم وجود أزمة سياسية في الجزائر تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام.
وأكد أويحيى أثناء نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية، مساء الأربعاء أنه لا توجد أزمة سياسية في الجزائر وإنما توجد أزمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام، معربا عن رفضه إنشاء مجلس تأسيسي وقال أن اللجوء إلى ذلك يكون في حالة وجود أزمة سياسية وشلل المؤسسات السياسية معتبرا أن انتخاب مجلس تأسيسي لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ولا أموات سنة 1963، مضيفا أن اللجوء إلى مجلس تأسيسي الآن يعني نكران 50 سنة من وجود الدولة الجزائرية.
و شكك أويحيى في قدرة مثل هذا المجلس في ظل الوضع السياسي الحالي و في تركيبته و''الفسيفساء'' التي تشكلها الأحزاب على الاتفاق على نمط دولة ونظام جمهورية ثانية، مضيفا بأن الظروف إذا اقتضت حل البرلمان فإن الحل موجود في الدستور، و ذكر أن الجزائر عرفت التغيير سنة 1989 و عرفت تفتحا سياسيا متمثلا في التعددية الحزبية و الإعلامية و الصحة السياسية التي سمحت بالتناوب على منصب الرئاسة و عدم وجود مساجين سياسيين و لا منفيين سياسيين.
أما عن النظام السياسي الذي يراه التجمع الوطني الديمقراطي مناسبا للجزائر أشار السيد أويحيى إلى أن حزبه مقتنع بأن النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في الوضع الحالي لأن النظام البرلماني يؤدي إلى شلل تام للوضع و قد يكون صالحا حسبه بعد 50 سنة لما تكون في الساحة السياسية أقطاب لبرامج سياسية.
أما عن الإشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي، رد أويحيى بأنه عين من طرف رئيس الجمهورية و لن يستقيل ولن يدخل في المعارضة، إن استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته.
و بعد أن نفى أن يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات في تلك الفترة لوحده، ذكر أن دوره كوزير أول يتمثل في ترقية الملفات وتنفيذها. وقال أن المواطن يفهم المشكل و أسبابه و ما ينبغي فعله لعلاجه، معترفا في هذا الصدد بوجود غليان اجتماعي أرجعه أساسا إلى غياب الشفافية في الإيصال و مشكل التبليغ و ليس في قلة الإنجازات رغم اعترافه بوجود مشكل القدرة الشرائية و السكن و الشغل، كما رد بأن احتجاجات جانفي الفارط مفتعلة بنسبة 60 بالمائة من الذين خافوا من استعمال الصك في التبادلات التجارية، وذكر بأن الأمور تطورت وأن الصك أصبح إلزاميا و أن تأخير ذلك ليس قضية خوف وإنما قضية هدنة البلاد وسلامتها واستجابة لتطلعات المواطنين كما أن رجوع الأمن والاستقرار هو الأهم لأن اللااستقرار يساعد الذين يحبون الاصطياد في المياه العكرة منددا بتحالف المافيا المالية مع البارونات وسعيهما لزرع الفتنة في البلاد، وأوضح بأن هذه الظاهرة برزت مع انتقال البلاد من نمط اقتصاد الدولة إلى نمط اقتصاد حر.
و بخصوص غيابه عن ندوة إطارات التحالف الرئاسي في الأسبوع الماضي أرجع أويحيى ذلك إلى انشغاله يوم الاجتماع مشيرا إلى أن التجمع كان طرفا في التحضير و شارك في اللقاء مسجلا ترؤسه ل 215 اجتماعا خلال السنة الماضية.
وأثناء تطرقه لمشكل نقص السيولة المالية، تساءل عن وجهة الأموال التي يطبعها البنك المركزي الذي قال أنه طور طبع الأوراق النقدية من 10 ملايير دينار يوميا إلى 18 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي كما أن الأموال التي تخرج من الصكوك المركزية البريدية زادت ب 250 بالمائة.
و عن سؤال حول ما إذا كانت الاعتصامات أمام رئاسة الجمهورية و ليس الوزارة الأولى معناه عدم الثقة في هذه الأخيرة رد أويحيى، بأنه يرفض استقبال أي وفد لأن للوزارة الأولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين، معربا عن اعتقاده بأن الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف وقال في هذا الصدد "الذين توجهوا إلى ساحة محمد الصديق بن يحيى، البعض منهم ذهب حقا للاحتجاج ولكن آخرين كانوا مدفوعين... هناك من يسعى ليخلق لنا ميدان تحرير بالجزائر".
و في إجابته عن بعض الأسئلة حول الحديث الذي يدور عن وجود سلسلة من الاجتماعات بين الرئيس بوتفليقة ومسؤولين في أعلى المستويات لبحث مشروع الإصلاحات السياسية الذي ينوي الرئيس إطلاقه كشف السيد أحمد أويحيى بأنه بالفعل قد جرت لقاءات مؤخرا بين رئيس الجمهورية و مسؤولين في أعلى مستويات الدولة دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع مكتفيا بالقول بأن احترام الأعراف لا يسمح بالحديث عن المواضيع التي تم تناولها في هذه اللقاءات.
وعندما سئل أويحيى عن انتشار الرشوة والفساد و التضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة بذلك، رد الأمين العام للأرندي بأنه يجب الثقة في العدالة وقال أن عدم الاعتراف بها يعني أننا في غابة، مذكرا بأن الحكومة اتهمت سابقا بحملة الأيادي النظيفة.
كما أكد في هذا الشأن بأن القضاء يقوم بدوره و أن القضايا المتعلقة بسوناطراك و الطريق السريع شرق غرب وغيرهما رفعت بعد تحقيق في إطار مكافحة الفساد.
و عن دفاع التجمع الوطني الديمقراطي عن القطاع العام بعد أن دافع عن القطاع الخاص سابقا قال أويحيى بأن القطاع الخاص لازال في مرحلة التطور و أن 90 بالمائة منه مؤسسات عائلية، مبرزا بأن للجزائر جهازا اقتصاديا عموميا يشغل عمالا و هو الوحيد الموجود داخل البلاد أي خارج المدن الكبرى مشيرا إلى أن حل المؤسسات بدأ منذ 1984 قبل أن يؤكد عدم وجود إخفاق في السياسة الاقتصادية بل توجد – كما قال – ''نقائص''.
و بشأن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشغل و السكن قال بأن التجمع الوطني الديمقراطي يثمنها كطرف فيها قبل أن يشير بأن إجراءات مجلس الوزراء ستلحقها إجراءات أخرى ستكلف الخزينة العمومية ضغطا كبيرا، مضيفا أن الاستقرار ليس له ثمن.
و في رده على الذين يعتبرون القروض الممنوحة للشباب في إطار التشغيل تبذيرا، أوضح بأنهم يتناقضون مع أنفسهم لأنهم يطالبون في نفس الوقت بمنحة البطالة.
أما في رده على سؤال عما إذا كان يطمح لمنصب رئاسة الجمهورية فلم ينف زعيم الأرندي ذلك وأشار إلى أن ما قاله الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان بأن توليه للرئاسة كان "لقاء رجل مع مكتوبه".
وعن سؤال خاص بالرسائل التي بعثت بها بعض الشخصيات السياسية و التاريخية كالسيدين آيت أحمد وعبد الحميد مهري اكتفى أويحيى بالتساؤل حول أهمية هذه الرسائل.
أما عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال أويحيى أن هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة إلى الوصول إلى علاج جراحها و لا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في أوانه، ويرى في هذا السياق بأن للجزائر وضعا خاصا، مقدما كمثال على ذلك وجود جهات قامت بإصدار جرائد بعد حصولها على اعتماد لتقوم بعد ذلك ببيع هذا الاعتماد و هو تصرف كما قال لازال مستمرا.
و عن سؤال حول رد التجمع عن الانتقادات الأخيرة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم لتسيير التحالف الرئاسي والذي قال فيها أنه على التحالف أن يتبدل أو يتبدد قال أويحيى أن هذا الأخير "بني على أساس إرادي و سيد" وأنه '' مبني على إرادة ثلاثية، الأفلان، الأرندي و جهود الشيخ المرحوم محفظ نحناح"، متحاشيا ذكر دور أبو جرة سلطاني، مضيفا في ذات السياق "إذا أبو جرة يرى أن الحال لم يعد يساعده فهذا أمر آخر، و 2012 قادمة"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية و المحلية.
و إن كان الحليف المذكور غير راض "يمكنه أن ينسحب في 2012". غير أنه ارجع تصريحات الحركة إلى "قضية جو أو حملة" لأن الأحزاب الثلاثة كما قال "ستجتمع مجددا و ستستمر في العمل مع بعض.
وأثناء تطرقه إلى الوضع في ليبيا قال الأمين العام للأرندي أن موقف حزبه لا يختلف عن موقف الدولة و المتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأن الجزائر لا تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي.
و أضاف بأن للجزائر علاقة مع الشعوب و ليس مع الأنظمة و أن تغيير النظام في دولة ما كما حدث في تونس يبقي العلاقة بامتيازاتها. كما أشار إلى أن قضية الحكم في ليبيا تخص الشعب الليبي وحده، غير أنه أكد بأن الجزائر ضد استعمال العنف في حل أي إشكال كما أنها ضد أي تدخل عسكري أجنبي، معبرا عن تخوف الجزائر على مستقبل هذا البلد من الوجود الأجنبي و المساس بوحدته الترابية وبممتلكاته. ع.أسابع