أول ثلاثية تقشف منذ 15 سنة

ستنعقد الثلاثية المقبلة، والتي ستنظم لأول مرة خارج العاصمة (في ولاية بسكرة)، في ظروف مميزة، لا صلة لها بالثلاثيات المنعقدة منذ تولي بوتفليقة الحكم قبل 16 سنة، حيث ستتزامن الثلاثية هذه المرة وفي طبعتها السابعة عشرة، مع دخول الجزائر مرحلة اقتصادية حرجة، بإعلان الحكومة عن سياسة التقشف، بعد تقلص محسوس في الموارد المالية للدولة من العملة الصعبة.
بعد أن ميزت ثلاثيات عهدات بوتفليقة الأربع، أسعار نفط تعدت توقعات الحكومة بما فاق ال100 دولار للبرميل واحتياطيات صرف قاربت 200 مليار دولار، ستنعقد الثلاثية السابعة عشرة، في ظل تراجع رهيب لأسعار النفط، التي تقلصت بالنصف إلى معدل قدر ب50 دولارا للبرميل، لن يكفي لتغطية احتياجات الجزائريين لأربع سنوات أخرى.
وعلى عكس الثلاثيات السابقة، فإن تلك التي ستنعقد بولاية بسكرة شهر أكتوبر المقبل، لن يتم الحديث فيها عن أي مطالب عمالية أو زيادات أخرى في الأجور، ولا حتى عن النتائج المخزية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. كما لن تفتح الحكومة، خلال هذه الثلاثية، الباب أمام مطالب أخرى لمنظمات الباترونا، بعد التكفل بجميع مطالبهم من خلال التدابير المحفزة لتشجيع المؤسسات الوطنية التي اتخذتها الدولة في إطار قانون المالية التكميلي. وحسب العديد من رؤساء منظمات الباترونا، الذين اتصلت بهم ”الخبر”، فإن التركيز في الثلاثية المقبلة سيكون على إعادة تقييم التدابير المتخذة سابقا، للإسراع في النهوض بعجلة الإنتاج الوطني، الذي يعتبر المنقذ الوحيد من الأزمة، ما يترجم، حسب هؤلاء، التدابير الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
في نفس الإطار، أكد ممثلو منظمات الباترونا على ضرورة السهر على تطبيق القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثيات السابقة، والتي تخص أساسا تشجيع الإنتاج المحلي، لتقليص فاتورة الواردات التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، خاصة بعد انهيار أسعار النفط. كما ستتطرق الثلاثية المقبلة، حسب العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين سيحضرون الاجتماع، إلى إعادة تقييم العقد الاجتماعي والاقتصادي، في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، بدراسة الوضع المالي المستجد بعد انهيار أسعار البترول.
وسيخصص اجتماع اليوم، بوزارة الصناعة والمناجم، بحضور جميع أطراف الثلاثية، من الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، ورؤساء منظمات الباترونا، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الممثلة بوزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، للتحضير للثلاثية المقبلة، وتحديد تاريخ انعقادها والملفات التي يتم طرحها للنقاش.