منظمات الباترونا تطالب بقانون استثمار لصالح الجزائريين

في انتظار الانطلاق في مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي فضل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عدم إشراك منظمات الباترونا الوطنية في إعداده، لا تزال هذه الأخيرة تنتظر قانون استثمار يتكفل بمطالب طالما كررت سردها من خلال الثلاثيات المتعاقبة، لتحسين مناخ الاستثمار والنهوض بالإنتاج الوطني، والتي لم يتجسد أكثر من 80% من التوصيات التي كللت بها على أرض الواقع.
غير أن المسودة الأولى من المشروع تكشف عن تكفل وزارة الصناعة والمناجم بمطلب أساسي تقدم به رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، في شقه المتعلق بفتح الاستثمار للخواص من الجزائريين، في العديد من القطاعات التي كانت حكرا على المؤسسات العمومية، مع الإبقاء على قاعدة 49/51 التي لا زالت تنفر الأجانب.
وتبقى قوانين الاستثمار في الجزائر تؤكد في كل مرة على ضرورة تشجيع المستثمرين الجزائريين بإعداد قوانين تكبح الاستثمار الأجنبي، غير أن العودة للواقع تبين أن الصفقات العمومية لا يمكن تجسيدها سوى بإشراك الأجانب، في ظل ضعف القدرات والإمكانيات الوطنية وعجزها عن تلبية احتياجات السوق الداخلي، سواء تعلق الأمر بإنجاز السكنات أو مشاريع أخرى تخص الأشغال العمومية وقطاعات مختلفة.
وفي اتصال هاتفي مع ”الخبر”، قال رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين قال عبد العزيز مهني إنه ينتظر من قانون الاستثمار الجديد ”خدمة المستثمرين الجزائريين”، عوض الاكتفاء فقط بتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأكد عبد العزيز مهني ضرورة إعطاء قانون الاستثمار الجديد ”الأولوية للجزائريين” من المستثمرين، لتشجيع الإنتاج الوطني.
وحسب المسؤول الأول لكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، فإن من أهم المطالب التي ينتظر المستثمرون والصناعيون الجزائريون تجسيدها من خلال قانون الاستثمار الجديد، هي تلك المتعلقة باستحداث بنوك للمخاطرة تلعب دورا هاما في مرافقة المستثمرين الوطنيين في عملية التمويل، عوض الاكتفاء ببنوك وطنية لا تقدم سوى الخدمات الكلاسيكية.
في السياق ذاته، أوضح عبد العزيز مهني الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القانون الجديد في القضاء على البيروقراطية التي تحول دون تطوير الاستثمار الوطني والإنتاج المحلي.
وأصبحت الحكومة، بعد أن أعلنت عن سياسة التقشف، تصر على ضرورة النهوض بالإنتاج الوطني للتقليص من فاتورة الاستيراد التي سجلت رقما قياسيا السنة الماضية بما تجاوز 60 مليار دولار، رافقها صدمة مالية هزت ميزان المدفوعات الخارجي للجزائر، نتيجة انهيار أسعار النفط إلى مستويات متدنية تحت 60 دولارا للبرميل.