ثلاثية بسكرة مفتوحة على جميع المقترحات يتلقى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب اليوم مقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص جدول أعمال لقاء الثلاثية القادم الذي سينظم في أكتوبر المقبل بولاية بسكرة و الذي يأخذ «صبغة اقتصادية» بحتة بالنظر للظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار تهاوي أسعار النفط، وهي المرة الأولى التي يبقى فيها جدول أعمال الثلاثية مفتوحا لاقتراحات الأطراف. يجتمع اليوم عبد السلام بوالشوارب بممثلي ثماني منظمات لأرباب العمل المختلفة وكذا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في لقاء تنسيقي لتحضير برنامج وجدول أعمال الثلاثية المقبلة التي ستعقد في ولاية بسكرة في شهر أكتوبر، وحسب حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية فإن منظمته تلقت دعوة من وزارة الصناعة للمشاركة في التحضير للثلاثية التي ستعقد في بسكرة دون المزيد من التفاصيل، وبالنسبة لمحدثنا فإن الأمر يتعلق «بمنتدى اقتصادي» حسب ما جاء في دعوة الوزارة، وأضاف في تصريح «للنصر» أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في التحضير للقاء الثلاثية، وعن جدول الأعمال رد يوسفي أنه يجهله لحد الآن وسيتم التطرق لذلك في اجتماع اليوم، كما رفض محدثنا الحديث عن المقترحات التي تعتزم منظمته تقديمها، لكنه أشار بصورة عامة أن الأمر يتعلق بالأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب تراجع المداخيل. من جهته أوضح عبد العزيز مهني رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أن جدول أعمال اجتماع اليوم مع وزير الصناعة والمناجم يتعلق بصورة عامة بالتحضير للثلاثية التي ستعقد ببسكرة، أو كما أسماها هو «الندوة الاقتصادية» التي ستعقد هناك، وقال في تصريح «للنصر» أمس أن جدول الأعمال مفتوح وستتم مناقشته في اجتماع اليوم، مشيرا ان محاور الاجتماع ستضم دون شك مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد وتقييم سعر برميل النفط، ونقص المداخيل وترشيد الاستهلاك والتقشف و كل ما تعلق بالسلوك الاستهلاكي للمواطن. وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن ثماني منظمات لأرباب العمل ستشارك في اجتماع اليوم مع الوزير فضلا عن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد تحضيرا للثلاثية التي ستعقد ببسكرة والتي ستأخذ حسب البيان شكل ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية، كما سيتم خلال اللقاء تقييم التقرير الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، ويضيف البيان أن تحريك النمو الاقتصادي الوطني القائم على النجاعة الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين محيط الأعمال سيكون أيضا في صلب الاجتماع. وقد شرعت الحكومة منذ أيام في التحضير للقاء الثلاثية المقبل الذي سيأخذ طابعا اقتصاديا واجتماعيا بحتا بالنظر للواقع الاقتصادي والمالي للبلاد المتميز بتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط، وقد رسمت الحكومة من خلال التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال وقرارات مجلس الوزراء الأخير خارطة الطريق التي على الجميع اتباعها في المستقبل لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل قبل يومين فقط رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي قدم له مقترحات المنتدى ورؤيته لمواجهة الأزمة المالية وسبل مواجهة الصدمة النفطية بعد تراجع أسعار الذهب الأسود، كما اجتمع الوزير الاول أيضا بمديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان لتنفيذ التدابير التي اقرها اجتماع مجلس الوزراء الأخير الواردة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. و قد الح الوزير الأول في أكثر من مناسبة على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل خلق اقتصاد وطني ناشئ قائم على الاستثمار وخلق الثورة ومناصب الشغل والخروج التدريجي من التبعية للمحروقات.
