فضائح النوادي الجزائرية تغزو "الفيفا"

حطّمت النوادي الجزائرية المحترفة الرقم القياسي في عدد “الفضائح” المطروحة على طاولة لجنة المنازعات للاتحادية الدولية لكرة القدم، بعدما بلغ عدد شكاوى اللاّعبين الأجانب بها رقما قياسيا، بدليل المراسلات التي تصل تباعا إلى “الفاف” من الهيئة الكروية الدولية، تبلّغها كل مرة بثبوت تعرّض لاعب أجنبي ل”احتيال” ناد جزائري، وجبّ ترويضه اليوم بقوة القانون من خلال القرارات الردعية التي تُعلّم الأندية قسرا بأن عدم احترام بنود العقد الاحترافي يترتّب عنه، منطقيا، إجراءات عقابية صارمة.
العقوبة قد تصل إلى حد إسقاط الفريق إلى القسم الأدنى
الفيفا تطالب الوفاق بدفع أكثر من 4 ملاييرلفرانك مادو
تفاجأ مسؤولو وفاق سطيف بتلقيهم، مساء أول أمس، مراسلة من الاتحادية الدولية لكرة القدم، تخبرهم فيها بالحكم الصادر لصالح اللاعب الفرانكو إيفواري فرانك مادو، الذي يطالب الوفاق بدفع أكثر من أربعة ملايير سنتيم، نظير فسخ عقده مع الوفاق.
وكان فرانك مادو قد وقّع عقدا لصالح الوفاق مع بداية موسم 2013 ولمدة ثلاثة مواسم، قبل أن تفسخ الإدارة السطايفية هذا العقد بعد حوالي شهرين من إمضائه، بحجة أن اللاعب لم يتمكن من التأقلم مع البطولة الجزائرية ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه، غير أن اللاعب اتهم إدارة الوفاق بتزوير فسخ العقد وأنه لم يوقّع أبدا على مثل تلك الوثائق، ومن ثمة وضع ملفا بلجنة المنازعات التابعة للفيفا، التي طالبت بدورها إدارة الوفاق بضرورة منح اللاعب كل مستحقاته المالية المتعلقة بالثلاثة مواسم، وهو ما قيمته حوالي أربعة ملايير سنتيم، في ظرف لا يتجاوز الشهر، وإلا فإن العقوبة ستصل إلى حد خصم نقاط من رصيد الفريق في البطولة الجزائرية، قبل اتخاذ قرار بإنزاله إلى القسم الثاني في حال تعنت إدارة الرئيس حسان حمّار في تسوية مستحقات هذا اللاعب.
وقررت إدارة الوفاق الطعن في هذا الحكم وتكليف محامي بسويسرا من أجل متابعة هذه القضية، مؤكدة بأن اللاعب مادو أخذ كل مستحقاته العالقة وتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين... وتبقى هذه القضية للمتابعة.
الإدارة ركزت على “هروبهما” من الجزائر قبيل نهاية الموسم الفارط
الفيفا تضاعف الضغط على اتحاد بلعباس بسبب مايلي وديو مارسي
كشفت، أمس، مصادر مسؤولة من إدارة اتحاد بلعباس ل«الخبر”، مرور “الفيفا” عبر إحدى مصالحها مؤخرا إلى السرعة القصوى في قضية اللاعبين الأجنبيين ديو مارسي فيا وجيسي مايلي اللذان مثلا “المكرة” خلال مرحلة العودة من الموسم المنقضي، من خلال تأكيدها خلال آخر مراسلة رسمية على ضرورة تسوية مستحقات اللاعبين كاملة، مع تعويضهما عن الضرر المعنوي الذي يكون قد لحق بهما كلاعبين لم يستفيدا من كامل الامتيازات المتعامل بموجبها مع القادمين من الخارج للنشاط ضمن الدوري الجزائري.
وكانت آخر مراسلة واردة من زيوريخ قد بلغت إدارة اتحاد بلعباس، منذ حوالي خمسة أسابيع من الآن، وهي التي حملت إلحاح “الفيفا” على ضرورة تسديد الأجور الشهرية المتعلقة بثلاث سنوات كاملة للهولندي جيسي مايلي وسنتين للمدافع الكونغولي فيا ديو مارسي، دون غض النظر عن التعويضات الخاصة باللاعبين.
وكانت إدارة اتحاد بلعباس قد أقدمت، منذ أسبوعين من الآن، على إيداع رد على مستوى لجنة المنازعات التابعة ل«الفاف” بخصوص ما تضمنته المراسلة الأولى التي بلغتها من “الفيفا”، فقد ركزت على عدم التزام اللاعبين المذكورين بإنهاء الموسم الكروي الفارط مع الفريق في أعقاب تفضيلهما مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد التعادل الذي فرض على الفريق من قبل أولمبي الشلف بمركب 24 فبراير 56 برسم الجولة 28 من دوري الرابطة المحترفة الأولى، أي قبيل جولتين من إسدال الستار على موسم 2014/2015 الذي أنهته “المكرة” بمواجهة كل من شبيبة الساورة ومولودية بجاية على التوالي.
وكانت إدارة اتحاد بلعباس، حسب مصادر عليمة، قد طالبت مصالح “الفيفا” كتابيا بضرورة إلقاء إطلالة على تاريخ مغادرة اللاعبين للجزائر بالعودة إلى جوازي سفرهما للتأكد من “هروبهما”، “مع أن هذه النقطة تعتبر الوحيدة التي تمسكت بها إدارة “المكرة” أملا في الحصول على “تخفيف المطالب” قياسا بالأخطاء الإدارية الفادحة التي ارتكبها المسيرون السابقون حين أبقوا على ديو مارسي ومايلي دون إفادتهما برخصة إقامة خاصة بالأجانب، إضافة إلى حق التأمين، مقابل المطالبة بفتح أرصدة بنكية خاصة بهما تحسبا لتسديد أجور صافية تراوحت ما بين 110 و130 مليون سنتيم.
وكان “الضغط” الذي فرض على إدارة اتحاد بلعباس مؤخرا قد عجّل بتوجيه أصابع الاتهام أيضا إلى المدرب بوعلام شارف ومساعده العوفي، “بحكم إصرار الثنائي على ضم اللاعبين رغم إمكانياتهما المحدودة مقارنة بما عرض عليهما من اللاعبين كانوا قد أمضوا قبيل قدوم المدربين إلى الاتحاد، خلال فترة التحويلات الشتوية”، على غرار ما حصل مع مهدي بن علجية الذي استفاد من الأموال قبل أن يرفض إرجاعها إلى الإدارة في أعقاب اطلاعه على قرار عدم رغبة شارف في الإبقاء عليه، ما حتم عليه التحوّل آنذاك إلى صفوف دفاع تاجنانت.
ولم تقتصر معاناة إدارة “المكرة” الحالية مع ملف اللاعبين الأجنبيين، بل تعدى ذلك ليشمل “تهاطل” المطالب لأجل تسوية ديون سابقة من أطراف قدمت خدمات مختلفة للاتحاد، على غرار ذلك الناقل الذي طالب عبر بالقضاء مؤخرا بقيمة تعادل 60 مليون سنتيم.
يذكر أن إدارة اتحاد بلعباس تحاول في الظرف الزمني الراهن قدر المستطاع “عزل” تعداد الفريق عن كل المشاكل الإدارية التي تتخبط فيها حفاظا على الاستقرار وتركيز اللاعبين، وهو ما تجلى في تسديد منحة تعادل معتبرة، أول أمس، قضت بإفادة اللاعبين من ثمانية ملايين سنتيم نظير التعادل الأخير المحقق في سكيكدة تحفيزا للمجموعة على بذل جهود أكبر مستقبلا أملا في تحقيق الهدف المسطر المتمثل في العودة السريعة إلى حظيرة الكبار.