رفع التجميد عن أجور الأساتذة المستخلفين

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المسؤولين ومديرو التربية الولائيين، بتسوية وضعية الأساتذة المستخلفين الذين عملوا لأشهر وسنوات دون أن يستفيدوا من أُجورهم الشهرية.
جاء هذا بعد أن كشفت التحقيقات التي أطلقتها الوزارة بأن المسؤولين المحليين تسببوا في تجميد وعرقلة ملفات الأساتذة المعنيين والذين يقارب عددهم ال15 ألف على المستوى الوطني.
ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين استعانت بهم وزارة التربية الوطنية منذ الموسم الدراسي 2012/2013 من أجل شغل مناصب في قطاع التربية الوطنية، حيث أن البعض منهم اشتغل لموسم دراسي واحد ولم يتلق أجره منذ تلك الفترة، في حين اشتغل آخرون خلال الموسمين الماضيين ويعانون من نفس الوضعية، ورغم توفّرهم على جميع الوثائق التي تثبت التحاقهم بمناصبهم للتدريس، إلا أنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا من طرف مديريات التربية الولائية التي رمت البعض منها بالمسؤولية على مفتشيات المالية.
وحسب مصدر مسؤول من داخل مبنى الوزارة الوصية، فإن ملف أُجور الأساتذة المستخلفين الذي ظل يراوح مكانه منذ ثلاثة مواسم دراسية، سيعرف طريقه للحل بداية من اليوم السبت، وذلك بعد أن أطلقت الوزيرة المسؤولة عن القطاع تحقيقا ميدانيا أمرت فيه بتحديد قائمة المعنيين، ورفع كل العراقيل التي تسبّبت في تعطيل تسوية المستحقات المالية للأساتذة، وهو الملف الذي يعني ثلاث قطاعات، وهي وزارة التربية الوطنية كونها الهيئة الوصية، والوظيف العمومي كونه الوصي على ملفات الموظفين، إضافة إلى وزارة المالية التي تتكفل بتحديد الميزانية التي تكلّفها العملية.
ويضيف مصدرنا بأن بعض مديريات التربية الولائية ستشرع في استقبال الأساتذة بداية من اليوم على الساعة التاسعة صباحا، على غرار ولاية المدية وغليزان وبسكرة وغرداية وتيارت والمسيلة وتلمسان وغيرها، خاصة وأن أغلب الولايات معنية بهذه العملية. وأفاد نفس المصدر بأن العمل جار من أجل ضمان تسوية نهائية لهذا الملف، خاصة وأن الوزيرة المسؤولة عن القطاع تسعى إلى حل جميع المشاكل العالقة من أجل تفادي الاضطرابات في القطاع خلال السنة الدراسية الجارية، في انتظار تسوية المشاكل العالقة الخاصة بالأساتذة والتي ستعلن عنها خلال اللقاءات التي ستجمعها بنقابات القطاع منتصف الشهر الجاري.