الناجحون في مسابقة كلية الطب بوهران يعتصمون

قضى أكثر من مائة ناجح وناجحة في مسابقة الطب الإقامي ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين في مقر إدارة كلية العلوم الطبية في حي “بلاطو” بوهران تحت مراقبة الشرطة، للتعبير عن رفض قرار وزارة التعليم العالي إلغاء “المسابقة الفضيحة”، وقرروا الاعتصام واسترجاع حقهم في التوزيع الفوري على التخصصات.
يعتبر الطلبة الناجحون في المسابقة التي شارك فيها 1281 مترشح ومترشحة في الطب الإقامي، أنهم مظلومون، ويضيفون “إننا نجحنا في المسابقة التي اجتهدنا فيها سبع سنوات وحضرنا لها أياما وليالي. ولما طرأت القضية، عاقبتنا نحن الناجحين، بدل أن تتخذ قرارا شجاعا وتعاقب المزوّرين وحدهم”.
وأصدر المعتصمون، صباح أمس، بيانا ضمنوه ثلاثة مطالب فقط، وهي: “الرفض القاطع لإلغاء المسابقة، وإذا أثبت التحقيق أدلة مادية عن غشاشين محتلمين، يجب معاقبتهم فرديا، وإذا لم تظهر أي أدلة فإننا نطالب بالحفاظ على نتائج المسابقة المنشورة يوم 20 أكتوبر 2015”.
ويبدو أن “تفاعلات كثيرة طرأت في اليومين الأخيرين” بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرار إلغاء المسابقة، حيث تراجع كثير من الطلبة الناجحين عن بعض المواقف السابقة “لأنها تصب في مطلب الراسبين وأوليائهم الذين يطالبون بإعادة المسابقة”.
وكانت الفضيحة قد انتشرت قبل أسبوعين عندما طالب بعض الطلبة الراسبين وأولياؤهم خاصة منهم “البروفيسور في الطب” بإعادة المسابقة إثر اكتشافهم فوز ثلاثة طلبة، أولياؤهم أساتذة مثلهم في كلية الطب لوهران، وهم الطلبة الذين تابعوا مسارا دراسيا متواضعا، ومنهم من نال نتائج في البكالوريا غير مؤهلة لمتابعة دراسات في الطب، فأرسلهم أولياؤهم إلى السنغال وتونس للتسجيل في السنة أولى طب، والتحقوا بكلية وهران في السنة الثانية.
وذكرت مصادر مؤكدة من كلية الطب لوهران ل«الخبر” أن عدد الطلبة المشكوك في حصولهم على النتائج المؤهلة في المسابقة ليس ثلاثة فقط، علما أن وزارة الصحة أعلنت عن فتح 493 منصب لهذه المسابقة.
وقد صدمت هذه القضية الرأي العام المحلي في وهران، حيث يقول العديد من الجامعيين إنه “من واجب وزارة التعليم العالي إحالة نتائج تحقيقاتها الإدارية على العادلة كما حصل مع فضيحة تزوير شهادات البكالوريا. ويفرض القانون متابعة المزوّرين الذين مكنوا طلبة فاشلين من الفوز في المسابقة مهما كانت مناصبهم، لأن الأمر خطير جدا”.
أما الناجحون في المسابقة، فيرفضون “تسييس أو تشخيص قضاياهم الشخصية” ويصرون فقط على “رفض إلغاء المسابقة”، ويضيفون “إذا اعترفت الوزارة بوجود غش فإنها بالضرورة تملك الأدلة ومن واجبها القانوني أن تلجأ إلى العدالة”.
نشير إلى أنه تعذر علينا لقاء عميد كلية الطب، المعني الأول بالقضية، لكون الراسبين احتجوا على نجاح ابنه، حيث إنه استدعي إلى العاصمة، في حين رفض العاملون في كلية الطب تمكيننا من مقابلة البروفيسور سعدي، نائب عميد الكلية المكلف بالتدرج. من جهتها، مازالت وزارة التعليم العالي تلتزم الصمت حيال “الفضيحة”.