مباركي: "الحاملون لشهادات البكالوريا المزورة جزائريون كغيرهم"

قال وزير التعليم العالي والبحث العملي، مباركي محمد، إن الحديث عن إجراءات جديدة وإمكانية سحب شهادات البكالوريا من الطلبة المتورطين في هذه القضية "أمر سابق لأوانه"، وقال الوزير خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لصالون "تثمين نتائج البحث العلمي" المنظم أمس بقصر المؤتمرات بوهران، إن القضية فصلت فيها العدالة، مضيف بأن حاملي تلك الشهادات المزورة "هم جزائريون كغيرهم". علما أن منهم من حصل على شهادة الليسانس ببكالوريا مزورة ومنهم من تمكن من مواصلة دراسته ودخول عالم الشغل بتلك الشهادة المزورة، حيث رفض الوزير الخوض أكثر في الأمر، ما تم تفسيره على أن إجراء سحب تلك الشهادات والتبرؤ منها ليس واردا الآن، بعدما فصلت أول أمس المحكمة في القضية بإصدارها عقوبات متفاوتة. وكانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء وهران قد أصدرت عقوبات متفاوتة في حق المتورطين في الفضيحة والبالغ عددهم أزيد من 100 متهم، وكانت أقصى عقوبة للمتهم الرئيسي الأول المدعو (ب. ب) والذي وجه إليه حوالي 30 طالبا أصابع الاتهام وصرحوا بأنه هو الرأس المدبر لهذه الفضيحة التي هزت جامعة وهران والذي كان فارا بإسبانيا إلى أن تم توقيفه من طرف الأنتربول، حيث كان هو المسؤول عن إعداد شهادات البكالوريا المزورة مرفقة ببطاقات الطلبة وبطاقات المكتبات الجامعية مقابل مبالغ مالية وهدايا ثمينة، مثلما دار في الجلسة السابقة، حيث أدانته هيئة المحكمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية. فيما تمت إدانة المتهم الرئيسي الثاني وهو مفتش في الطور الثانوي ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية والذي كان بمثابة الوسيط بين المتهم الأول والمتهم الثالث، وهو حاجب بإحدى المؤسسات التربوية والذي كان يصطاد الراسبين في البكالوريا ليعرض عليهم تمكينهم من الحصول على شهادات البكالوريا، وتمكين آخرين من تضخيم معدلاتهم لدخول أقسام تتطلب معدلات مرتفعة مثل كلية الطب، وأصدرت المحكمة عقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية لحوالي 80 طالبا، منهم أبناء إطارات وأساتذة وكذا ابنة بارون المخدرات "زنجبيل" التي تبين في الجلسة السابقة أنها كانت على علاقة مع المتهم الرئيسي الذي وعدها بالزواج قبل أن يفر إلى إسبانيا، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها بعض أولياء هؤلاء الطلبة بعد ثبوت تورطهم بشكل مباشر في استعمال المزور. أما الطلبة الموجودين في حالة فرار، والبالغ عددهم حوالي 20 طالبا، فقد أدانتهم المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم.