مرافقو المرضى ممنوعون داخل المستشفيات

قررت وزارة الصحة منع تواجد مرافقي المرضى داخل المستشفيات الجامعية، حيث راسلت مديري هذه المؤسسات الاستشفائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار الذي استثني منه المرضى الأطفال وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الحالات التي يعجز أصحابها عن الحركة.
وجه وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، تعليمة إلى المديرين الولائيين ومن خلالهم إلى مسيري المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني، للشروع في تطبيق ترسانة إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية وتعزيز الأمن داخلها.
وتضمنت تعليمة الوزير قرارا بمنع تواجد مرافقي المرضى داخل المستشفيات، وهو إجراء انبثق عن الزيارات الفجائية التي قادت المسؤول الأول عن القطاع لأكبر المستشفيات في مختلف الولايات، إضافة إلى التقارير التي أعدتها فرق وزارية مختصة، لاحظت “فوضى” كبيرة داخل مختلف المصالح بسبب تواجد غرباء عن القطاع.
وحددت وزارة الصحة حالات استثنائية يسمح للمريض فيها بأن يحضر مرافقا يستفيد هو أيضا من سرير داخل المستشفى، ويتعلق الأمر، حسب مصدر مسؤول من الوزارة، بالأطفال المرضى، حيث يسمح بتواجد الأم فقط، حتى لو كان الطفل المريض ذكرا، أو إحدى القريبات في حال إثبات عدم قدرة هذه الأخيرة على التكفل بابنها. واستثنت مصالح عبد المالك بوضياف أيضا من القرار الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يضطرون للبقاء داخل المستشفى طلبا للعلاج، مهما كانت درجة خطورة مرضهم، كونهم بحاجة إلى عناية خاصة لا يقدمها لهم إلا أحد أقربائهم، على أن تكون صلة القرابة في هذه الحالة شرطا أساسيا لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرضى من كبار السن الذين يرقدون بالمستشفيات في حال تعذر عليهم الحركة أو النهوض من الفراش، الحصول على مرافق حسب جنس المريض، وهي نفس “الخدمة” التي يستفيد منها مرضى الحالات المستعصية أو تلك التي يعجز أصحابها عن التكفل بأنفسهم، خاصة ما تعلق بالأكل والحاجيات الخاصة.
وقال المصدر الذي تحدث ل«الخبر” إنه من بين أهم الأسباب التي دفعت إلى منع تواجد مرافقي المرضى داخل المستشفيات، العبء المالي الكبير الذي يشكلونه على ميزانية المؤسسة الاستشفائية بالنسبة للسرير والوجبات، في وقت يفترش المرضى في عديد من المستشفيات الأرض بسبب العجز في عدد الأسرّة، ناهيك عن “الفوضى الكبيرة” التي يتسبب فيها العديد منهم بسبب تدخلهم المستمر في شؤون الأطباء خاصة أثناء المناوبة الليلية، فكثيرا ما يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة أشخاص يمنعونهم من القيام بمهامهم وآخرين يجبروهم على تقديم إسعافات أو علاج دون وجود أي حاجة له.
إلى جانب ذلك، سجلت فرق التحقيق الوزارية تجاوزات خطيرة بتواطؤ مع أعوان الأمن ورؤساء المصالح خلال فترة المناوبة الليلية، إذ تعمد عائلة المريض إلى تغيير مرافق هذه الأخير دون إخبار إدارة المستشفى أو إتمام الإجراءات الإدارية، باعتبار أن دخول المستشفى والخروج منه يتم وفق بطاقة خاصة تحدد مسؤولية المرافق والمستشفى على حد سواء. كما سجلت في السنوات الأخيرة حوادث مختلفة وبدرجة خطورة متفاوتة تسبب فيها مرافقو المرضى، خاصة الذين يأتون من ولايات أخرى، حيث يحولون غرفة المريض إلى مطبخ حقيقي يستعملون فيه أجهزة طهي وتسخين كهربائية كثيرا ما تؤدي إلى نشوب حرائق، ناهيك عن استعمال جهاز شحن الهاتف النقال وفي كثير من الأحيان مجفف الشعر الكهربائي.
غير أن المصادر التي تحدثت إلينا قالت إن وزارة الصحة، من خلال هذا القرار، ستجد نفسها أمام مأزق آخر نتيجة العجز الكبير المسجل في الطاقم شبه الطبي في جميع مستشفيات الوطن وعلى مستوى مختلف المصالح، وحتى الممرضون الموجودون يرفضون في أغلب الأحيان القيام بأعمال لا علاقة لها بمهنة التمريض في حد ذاتها، رغم ما تحمله من بعد إنساني طغت عليه في السنوات الأخيرة ظروف مهنية واجتماعية جعلت الممرض يتجرد من هذا البعد.