التقشف يدفع الحكومة للتخلي عن قاعدة 51/49 جزئيا

تدرس الحكومة حاليا إمكانية التخلي عن قاعدة 51/49 بشكل جزئي، بسبب تداعيات تواصل انهيار أسعار المحروقات، وعدم القدرة على تغطية النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع التي التزمت بعدم تجميدها، من منطلق أنها ترتبط ببرامج ذات أبعاد اقتصادية استراتيجية.
وتعمل الحكومة، حسب مصادر “الخبر”، على فتح مجال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى للمؤسسات الأجنبية، مقابل الحصول على العديد من الامتيازات في استغلال المشروع لآجال معينة تصل في المتوسط إلى 25 سنة، كأحد الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الأولى لتجاوز أزمة انكماش المداخيل الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لميناء الجزائر الكبير، الذي تبحث السلطات العمومية ووزارة الصناعة والمناجم إمكانية تمويله من قبل الشريك الصيني، في إطار العقود المتعلقة بإنجاز المشروع.
ويفرض هذا التوجه على السلطات العمومية ضرورة التنازل جزئيا عن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، بصفة غير مباشرة، من دون الإعلان عن إلغاء الإجراء بشكل رسمي، بينما تأتي التدابير المتعلقة بإخراج القاعدة من قانون الاستثمار محل التعديل حاليا لإدراجها في التنظيمات فقط، كخطوة أولى تسبق عدم تطبيق القاعدة التي ظلت صامدة منذ إطلاقها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي رفعتها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
ومن المقرر أن لا تمس خطوة “تجميد” قاعدة 51/49 جميع مشاريع الشراكة، وإنما ستخصص للمشاريع الكبرى التي تفرض تغطية نفقات تمويلها أظرفة مالية كبيرة، والتي لا يمكن للحكومة تأجيلها إلى حين استعادة أسعار الصادرات الوطنية من المواد الطاقوية “عافيتها”، تبعا لطبيعة هذه المشاريع وأهميتها، على غرار الميناء المقرر بولاية تيبازة ومناجم الحديد والفوسفات بغار جبيلات في ولاية تندوف.
وتعتبر السلطات العمومية هذا النوع من التمويلات أحد أهم البدائل المطروحة أمام الحكومة لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة، بدلا من اللجوء إلى الديون الخارجية المرتبطة بتسديد مبالغ إضافية كبيرة، تمثل نسبة الفوائد الكبيرة المفروضة من طرف المنظمات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي، أو الاستعانة بالمخزون الوطني من احتياطيات الصرف المودعة في البنوك الأجنبية، على اعتبار أنها تسجل تآكل المدخرات الوطنية من العملة الصعبة بنسب مرتفعة منذ بداية أزمة تدني أسعار النفط.