955 مليون دولار لإعادة بعث نشاط مناجم الونزة وبوخضرة بتبسة

وقّع وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، اتفاقيتين تهدفان لإعادة بسط الحكومة يدها على المناجم الواقعة بمنطقة الونزة وبوخضرة في ولاية تبسة، في إطار إعادة تأميم المنشآت العمومية ضمن مسار امتلاك غالبية الأسهم في رأسمال للتحكم في القرارات المتخذة ومراقبة موافقتها لبرنامج الحكومة.
وجاء في الاتفاقية الموقعة تأميم 51 في المائة من رأسمال مؤسسة “أرسيلور ميطال باتنة” موزعة على مؤسسة “فيرهوس” التي تملك 30 في المائة و21 في مائة لصالح مؤسسة سيدار، حيث شدد الوزير عبد السلام بوشوارب على أن امتلاك غالبية أسهم المؤسسة يندرج في إطار الاستراتيجية الإجمالية للحكومة من أجل التحكم في القدرة الإنتاجية للمناجم الوطنية، كما عليه الحال بالنسبة للمناجم المتواجدة في منطقة الونزة وبوخضرة.
وسخّرت الحكومة، حسب الاتفاقية، إنفاق 955 مليون دولار في مجال الاستثمار وإعادة بعض نشاط المناجم المذكورة وتحسين قدرتها الإنتاجية، عبر قرض بين بنك الجزائر الخارجي ومؤسسة أرسيلور ميطال الجزائر، موزعة على جزئين، 600 مليون دولار لتمويل الاستثمار بالإضافة إلى 355 مليون دولار مسخرة لأجل تغطية نفقات الاستغلال، حيث ذكر الوزير على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الخطوة ستسمح بوضع تحت تصرف مجمع أرسيلور ميطال الجزائر الإمكانيات التي من شأنها مضاعفة الإنتاج للاستجابة إلى الطلب الداخلي على مادة الحديد، لاسيما مع إطلاق البرامج المقررة ضمن مخططات الخماسية في قطاعات البناء والأشغال العمومية بالدرجة الأولى. وتعمل الحكومة من خلال هذه الخطوات على مراجعة حساباتها في رسم السياسة الاقتصادية وتصحيح الأخطاء المرتكبة عبر القرارات السابقة التي كانت وراء خوصصة مجموعة من المؤسسات العمومية، على غرار ما هو عليه الحال في قطاع الصناعة والمناجم، حيث تضاف هذه الخطوة إلى عملية شراء 51 في المائة من أسهم مركب الحجار من المؤسسة الهندية قبل حوالي السنة، بعد تراجع كبير في إنتاج المركب من مادة الحديد والصلب اضطرت السلطات العمومية في العديد من المرات إلى الاستنجاد بالاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المحلي، وعدم تعطيل المشاريع المسطرة عن تسليمها في حدود الآجال المقررة.وتعمل الحكومة عن طريق وزارة الصناعة والمناجم على استرجاع مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعرضت للخوصصة في وقت سابق، من خلال شراء أسهم هذه الأخيرة لإصلاح الوضع القائم تماشيا والقاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر “51/49”، على غرار شراء الحكومة خلال الأسبوع الماضي 30 في المائة من أسهم مركب “إيتار” ڤالمة للسيراميك، عبر الصندوق الوطني للاستثمار، لإنقاذ هذه المؤسسة التي تعاني من صعوبات خلال السنوات القليلة الماضية من ناحية، ومساعدتها على إعادة إطلاق نشاطها وتطويره، من ناحية أخرى.