60% من حصة تبسة من الوقود كانت تهرب إلى تونس

كشف محمد جاب الله المدير الفرعي للمنازعات الجمركية والتحصيل بالمديرية الجهوية للجمارك بتبسة حصريا للخبر أن إجراء ترصيص وتشميع خزانات وقود المركبات ذات الوزن الثقيل المتنقلة في بلديات الشريط الحدودي او المتوجهة إلى تونس قد شملت 6681 شاحنة.
وفي لقاء صحفي تحدث فيه المدير الفرعي عن مكافحة التهريب وفقا لقانون الجمارك والقرارات المتخذة من قبل اللجنة الولائية المنصبة لذات الغرض فإن هذا الإجراء جاء في القرار رقم 2133 المؤرخ في 29 اكتوبر 2014 والذي تضمن تنظيم وتقنيات جديدة لمراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل في بلديات الشريط الحدودي او تلك المتجهة الى تونس لاستيراد الاسمنت او بضائع اخرى والتي كان يشتبه فيها بتهريب المازوت بإفراغ شحنة الخزhنات لدى شبكات التهريب بتونس سيما بالنسبة لشاحنات " الداف" التي تتوفر على طاقة خزان ب 1480 لتر ، حيث خصص مكتب خاص بهذه العملية ببلدية بكارية شرق عاصمة الولاية تبسة إذ يلزم السائق بموجب هذه العملية بتقديم للوثائق ويتم مراقبة الخزان وقياس الكمية عند العبور ثم وضع الترصيص من قبل اعوان الجمارك وهو بمثابة سلك المنيوم مرقم على شاكلة التشميع ويرفع هذا الترصيص عند الخروج من الشعاع الجمركي الى الولايات الاخرى او عند العودة لتلك الشاحنات التي تجلب بضائع مختلفة من تونس بمركز العبو بوشبكة. وسجلت بداية تطبيق الاجراء على امتداد الفترة 12 جويلية 2015 الى 12 اكتوبر 2015 ترصيص 6681 خزان شاحنة سواء لتلك التي تحمل إثنين أو واحد حيث يتم مراجعة الكمية وحساب مسافة السير للاستهلاك في مركز العبور بوشبكة وعند وجود فارق غير مبرر تسجل مباشرة جريمة التهريب ضد صاحب المركبة والشاحنة وقد سجلت بعض المخالفات في هذا الشأن وقد سمح هذا الاجراء حسب ذات المسؤول بتقويض ممارسة التهريب بخلق صوبة كبيرة للمهربين الذين كانوا يعمدون لتفريغ شحنة المركبة بتونس مما خفف من نزيف هذه المادة الاستراتيجية. مع إجراءا ت أخرى تخص التسقيف وغيرها. الخبر وقفت على أتمام العملية مباشرة لعشرات الشاحنات رفقة اعوان الجمارك والسواق ببكارية الذين عبروا عن ارتياحهم للعملية وتسهيل الاجراءات مطالبين بممهلات عند مدخل مكتب الجمارك ببكارية لما يشكله من خطر لحوادث المرور بالنظر للحركة الكثيفة للمركبات.
جدير بالذكر أن ولاية تبسة وفي إطار مكافحة التهريب منذ 2011 أتخذت اجراءات بتسقيف الكمية والزام اصحاب الشاحنات برخصة التنقل الجمركية وكذا خفض حصة الولاية من الوقود من 1 مليون لتر مكعب إلى اقل من 300 ألف لتر مكعب وبالرغم من ذلك شهدت محطات توزيع الوقود نوعا من الاريحية لتختفيف مظاهر الطوابير في البلديات غير الحدودية في مقابل أن حضيرة السيارات ارتفعت من 90 ألف مركبة إلى سقف 130 ألف وهو ما يعتبره المسؤولون في الولاية كنتيجة ايجابية مكنت من أسترجاع كمية 60 بالمئة من حصة الولاية التي كانت تذهب لشبكات التهريب.