تشميع خزانات وقود الشاحنات والمركبات المتّجهة إلى تونس

حجز وسيلة النقل لكل مخالف للتعهد الكتابي وتحويل مباشر على العدالة
تعهدت المديرية العامة للجمارك بالضرب بيد من حديد مهربي الوقود إلى الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب، وذلك بتشميع خزانات الشاحنات والسيارات المتجهة نحو هذه الدول، تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بحماية الاقتصاد الوطني بوجه عام والمواد المدعمة على وجه الخصوص. وتفيد معلومات مؤكدة تتوفر عليها «النهار»، أن هذا النوع من القرارات ستتخذه المديرية العامة للجمارك وسيطبق في الولايات الحدودية الشرقية المتاخمة لتونس وخاصة تبسة، التي تعرف حركية كبيرة مع حلول كل صائفة من طرف الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم السنوية هناك، وأوضحت أن الإجراءات التي ستتخذ قد انبثقت، مؤخرا، عن اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، وتقضي بتشميع خزانات وقود الشاحنات القادمة من داخل الإقليم الجمركي باتجاه الدولة المجاورة، مع منح رخصة تنقل تحدد بدقة المسار وكمية الوقود المنقولة، وذلك باستعمال أجهزة قياس خاصة، حيث سيتم قياس الكميات التي تمت معاينتها من طرف أعوان الجمارك عند العودة من التراب التونسي مع مطابقتها بالمسافات المقطوعة. وبأكثر تفاصيل، قالت مراجع «النهار» إن القرار سيتم عند إتمام إجراءات الخروج من التراب الوطني باتجاه البلد المجاور تونس على مستوى مركز الحدود بوشبكة، مع إمضاء سائقي الشاحنات لتعهد كتابي يتضمن هوية السائق والمواصفات التقنية لوسيلة النقل «النوع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي»، وكمية الوقود المعاينة عند الخروج ومكان شحن البضاعة، والمسافة التي سيتم قطعها وكذا الخانة الخاصة بتصفية السند. ومباشرة عقب عودة صاحب الشاحنة من التراب التونسي، سيقوم أعوان الجمارك بتصفية التعهد الكتابي، وذلك بعد الاطلاع على كمية الوقود الموجودة في الخزانات للتأكد من مدى تطابق الكميات المستهلكة مع المسافة المقطوعة، حيث أشارت مصادرنا في هذا الشأن إلى أن كل مخالف لمضامين التعهد الكتابي سيتعرض لعقوبات صارمة تصل إلى حد حجز وسيلة النقل وتوجيه تهمة تهريب مادة مدعّمة لصاحب الوسيلة، طبقا لأحكام المواد 12-16 من الأمر 05/06 المعدل والمتمم والمتعلق بمكافحة التهريب. إلى ذلك، كشفت مصادر «النهار» عن مخطط لتعميم الإجراء ليشمل الولايات الحدودية مع دولة المغرب، التي تعرف هي الأخرى انتشارا لظاهرة تهريب المواد المدعمة وخاصة الوقود، ويشمل أيضا المركبات ذات الخزانات الكبيرة. ويدخل هذا النوع من القرارات في وقت أعلنت الحكومة صراحة مكافحة ظاهرة تبذير الوقود والتحضير لمشروع «بطاقات الوقود»، بسبب حالة التقشف التي دخلت فيها الجزائر بعد انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، وانخفاض عائداتها المتأتية من تصدير المواد النفطية التي تشكل نسبة 98 ٪ من صادراتها إلى الخارج.


موضوع : تشميع خزانات وقود الشاحنات والمركبات المتّجهة إلى تونس
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00