بدء التشميع الجمركي لخزانات الوقود لمنع التهريب

شرعت الحواجز الأمنية بإقليم ولاية تبسة، في تطبيق القرار الجديد لمكافحة تهريب الوقود من طرف شاحنات الوزن الثقيل، والذي يتضمن تشميع خزان الوقود وعدم نزعه إلا بترخيص من الجهات المختصة.
وبحسب ما توفرت لدينا من معلومات، فإن أي سائق شاحنة مطالب، في حالة دخول بلديات ولاية تبسة، التي تصنف ضمن الإقليم الجمركي الذي يتطلب استخراج رخصة التنقل، بتطبيق هذا القرار ليمر على الحواجز الأمنية التي تنظمها الأسلاك الرسمية بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، وذلك من أجل تشميع خزان الوقود “المازوت”، ولا يمكنه نزع ختم طابع الشمع سوى عند الرغبة في التموّن من جديد، وإلا بعد التقرب من أقرب مفتشية للجمارك التي يعود لها وحدها رفع الختم الشمعي، وسيكون مرة أخرى مضطرا لإعادة العملية ما دام يتحرك ضمن الشعاع الجمركي للحدود الشرقية بتبسة.
وقد أثار هذا القرار حفيظة بعض مجموعات السواق المنخرطين في أسطول تموين أحواش مافيا التهريب بالمازوت، سيما بواسطة شاحنات “الداف” المزودة بخزانين بسعة 1600 لتر، حيث قلت حركة هذه المركبات من القعقاع بئر مقدم إلى الشريعة ثم بئر العاتر، والتي كانت تفرغ شحنتها للمهربين.
من جهة أخرى، عبر بعض أصحاب المؤسسات من مواد البناء أو مواد أخرى عن ثقل هذه الإجراءات التي كان من المفروض فرضها على شاحنات ذات الخزانين فقط.
جدير بالذكر أن ولاية تبسة طبقت إجراءات التسقيف وتسجيل الترقيم للشاحنات ومختلف المركبات بمحطات التوزيع، وتمكنت من استرجاع قرابة 400 ألف لتر مكعب من الوقود كانت تهرب خارج الحدود، بعد تخفيض هذه الحصة اليومية من مليون لتر معكب إلى 600 ألف فقط. وبالرغم من ذلك، تشهد محطات التوزيع أريحية كبيرة بالرغم من عدم ارتفاع حظيرة المركبات من 90 ألف مركبة إلى 130 ألف من مختلف الأوزان. وشوهدت عشرات الشاحنات المهيأة للتهريب، وهي مركونة، بعد أن اصطدم المهربون بقرار الختم الشمعي الجمركي.