بوتفليقة يجمع كبار المسؤولين حول وثيقة الدستور

أشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على “اجتماع مصغر خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور”، ما يوحي بأن التغيير المرتقب لمرجعية القوانين في البلاد أضحى قريبا.
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شارك فيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، إضافة إلى نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي، تحت إشراف رئيس الدولة”. ولم تذكر وثيقة رئاسة الجمهورية تفاصيل أخرى عن الموضوع، كموعد عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وما إذا كان التعديل سيجري عن طريق البرلمان أو بواسطة الاستفتاء، وإن كان الأرجح أن الخيار الأول هو الوارد، كون التعديلات المقترحة ليست عميقة ولا تمس بتوازن السلطات. وما يلفت في الاجتماع، حضور رئيس أركان الجيش، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بالأساس. وتضمن البيان حديثا عن “لقاءات أخرى لاستكمال المشروع”، ما يعني أن التعديل قد لا يتم قبل نهاية العام الجاري، كما جرى التلميح له في وقت سابق من طرف الرئيس نفسه. ويفهم من عقد هذا الاجتماع أن الرئاسة انتهت من إعداد مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل الدستور. وكانت قد كشفت في ماي 2014، عن مجموعة التعديلات التي يراد إدخالها على الدستور، وأهمها تعديل المادة 74 (من جديد)، بالعودة إلى منع الترشح لأكثر من عهدتين. وتم تبرير هذا التعديل ب«التداول الديمقراطي على الحكم”. فيما تم تبرير قرار فتح العهدات في تعديل دستور 2008، ب«عدم حرمان الشعب من اختيار حاكمه”. وتتمثل بقية التعديلات في دسترة المصالحة ومحاربة الرشوة، وضرورة تقيد المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم. وهي مسائل تتناولها عدة قوانين صدرت أو خضعت للتعديل في عهد بوتفليقة، زيادة على الحديث عن “تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء”، وتمكين المعارضة في البرلمان من هامش حرية أوسع، وتوسيع إخطار المجلس الدستوري ليشمل عددا معينا من البرلمانيين. يشار إلى أن بوتفليقة أعلن في 4 جويلية 2006 عزمه على إحداث تغيير عميق في الدستور، غير أنه لم يفعل لأسباب غير معروفة. وقال في مناسبات عديدة إن تأجيل المسعى يعود إلى “حرصه على عدم التسرع في إجرائه”.