لا نائب للرئيس في الدستور الجديد

كشف مصدر موثوق ل"البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يعتزم أبدا استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية كما تروج له العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأردف المصدر أن تعديل الدستور المرتقب سيكون خاليا من أي مادة من المواد التي تنص على استحداث نائب للرئيس، فيما يرتقب أن يعرف الدستور الجديد انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذا تعديل وإدراج بعض المواد التي تصب في خانة تعزيز الحريات الفردية والعامة، فيما سيعين رئيس الحكومة من الأغلبية السياسية، إضافة إلى العودة مجددا لتحديد العهدات بعهدتين اثنين، ولن تكون أي مادة جديدة تنص على تحديد سن المترشح للرئاسيات في الدستور الجديد كما روجت له العديد من الأوساط.
وحسب المصدر الموثوق فإن رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح هو العضو الفاعل والرئيسي في اللجنة التي كلفها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإعادة دراسة مسودة الدستور دراسة معمقة مع منح أعضائها الذين عينهم
وهم من كبار الدولة "الفريق قايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ومستشاره الخاص الطيب بلعيز وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والعربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري وكذا بوعلام بسايح" منحهم صلاحية اقتراح مواد جديدة في المسودة على أن يفصل الرئيس في الأمر لاحقا بما يراه مناسبا".
ويرى بعض المتتبعين أن الرئيس عين رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح في هذه اللجنة رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في دواليب الدولة لما يحمله "بسايح" من كفاءة في هذا المجال زائد الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الرئيس باعتبار صداقته مع الرئيس تمتد على مدار 60 سنة.
وحسب المصدر الموثوق فإنه لحد الساعة فإن هذه اللجنة المعينة من طرف الرئيس لم تنته بعد من عملها الذي كلفت به، خاصة أن اجتماعاتها التي تعقدها بمقر رئاسة الجمهورية ليست يومية، بالنظر إلى رزنامة المسؤولين الكبار المكلفين بتسيير مهام الدولة، كل من منصبه.
ولم يشر مصدر "البلاد" إلى توقيت عرض تعديل الدستور ولا إلى الجهة التي سيعرض عليها، إن كان البرلمان بغرفتيه أو استفتاء شعبي، معتبرا أن هذا الأمر من صلاحية الرئيس ولم يفصل فيه بعد.