الطبقة السياسة تتفاعل مع الحراك الشعبي ضد غلاء المعيشة

لا يرى حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أن للاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وإجراءات التقشف الواردة في قانون المالية 2016، أساسا مقنعا، إذ دافعا بشراسة عن القانون ووصفا حراك الشارع ب”المفتعل من طرف جهات ترغب في تأجيج الجبهة الاجتماعية”. وعلى نقيضيهما، تتنبأ المعارضة ب”غضب واسع في ظل غياب رئيس للبلاد قادر على مخاطبة شعبه على المباشر”.
وأفاد الناطق باسم الأرندي، صديق شهاب، في اتصال مع “الخبر”، بأن “التوتر الاجتماعي الحالي ناتج عن تحريك قضايا تتعلق بترشيد النفقات وأسعار المواد الاستهلاكية، وفي حزبنا كنا نتوقع أن تلعب جهات على هذا الوتر الحساس لتأجيج الأوضاع الاجتماعية، من خلال تقوية ذراعها بواسطة ليّ ذراع السلطة، وبالتالي قانون المالية جاء ليتجاوب مع هذه المرحلة”.
وأوضح شهاب أن “المواطنين ينبغي عليهم التحلي بالوعي بخطورة المرحلة الاقتصادية، وكذا الطبقة السياسية كلها التي من الضروري أن تستوعب السياسة الاقتصادية الجديدة. ونعلم جيدا أن أسئلة كثيرة ستطرح بخصوص ترشيد النفقات أو التقشف أو شد الحزام، لكن الأزمة ليست جزائرية فقط وإنما عالمية، والسعودية تلاحظون أنها طرحت شركة “أرامكو” لفتح رأسمالها أمام الخواص، وروسيا التي قلصت ميزانيتها ب10 بالمائة، إذن الحل في التجند وابتعاد المواطنين عمن يهدف إلى استغلالهم”.
من جهته، يقول عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بالأفالان، حسين خلدون، في اتصال به، إن “ثقافة الاحتجاج مكرسة في الدستور، لكن لا نرى أن الحراك في الولايات عادي ولا عفوي، وإنما توظيف سياسي لتحقيق أغراض أخرى، والمعارضة كانت تعلن في وقت سابق أنها تحضر لأشياء أخرى بعد المصادقة على قانون المالية”.
ويربط هذا “الحراك الاجتماعي المفتعل”، حسبه، ب”تزامنه عمدا مع مرحلة تمرير الدستور الجديد، لأن الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة ليست طبيعية، علما أننا نقر بأن قانون المالية 2016 صعب، إلا أننا نعمل على تخفيف آثاره على المواطنين البسطاء، لكن ليس على حساب ضرب استقرار وأمن الوطن”.
وعلى نقيض طرح الموالاة، تتوقع المعارضة مزيدا من “الغضب” ضد إجراءات التقشف. فقد أوضح رئيس حزب “الفجر الجديد”، الطاهر بن بعيبش، في اتصال مع “الخبر”، أن “فوضى الحكومة رمت بثقلها على فوضى السوق، فانعكست الآثار السلبية على جيوب المواطنين، خصوصا أن السوق حاليا لا يتحكم فيه أحد، وقد لاحظنا كيف لتجار أقروا زيادات دون انتظار تطبيق قانون المالية”.
وقال بن بعيبش إن “الاحتجاجات في بعض الولايات طبيعية وستتفاقم مستقبلا في ظل غياب بدائل حقيقية”.
بدوره، يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في اتصال مع “الخبر”، أن “غضب المواطنين ضد غلاء المعيشة، كنا في حزبنا من الأوائل الذين حذروا من سياسة حكومية ليس لها بعد وطني، وكانت متكلة على الريع البترولي. وعليه الحراك الاجتماعي حق مشروع خصوصا لدى الشباب، الذي أوهموه أن البحبوحة المالية التي كانت تتمتع بها الجزائر، هي ملك لهذا الجيل”.
وفي المحصلة، الوضع يزداد سوءا والنظام غير قادر على حل الأزمة في ظل انهيار أسعار البترول”.