البريطانيون يكتشفون آثار التقشف مع مرور الزمن

بدأ البريطانيون يكتشفون مع مرور الزمن الآثار الملموسة للتقشف على حياتهم اليومية على خلفية مخطط تقليص النفقات العمومية الذي طبقته الحكومة الائتلافية الحاكمة منذ ماي 2010.
وتزداد مخاوف العائلات مع تطبيق هذا المخطط الذي يقضي بتقليص 83 مليار جنيه سترليني من النفقات العمومية بهدف القضاء على عجز مالي تركه حزب العمال و الذي وصف حزب المحافظين الحاكم ب " القياسي".
ان الآثار الاولى للتقشف اصبحت اليوم ملموسة بحيث ان المواطن البسيط يلاحظ على سبيل المثال التاخر في رفع النفايات وتغيير توقيت فتح بعض المكتبات البلدية و حرمان اولياء الاطفال المعاقين من المساعدة و الغاء النقل المدرسي في بعض المناطق. كما ان الدولة تلجا في مناطق اخرى إلى تاجير الغابات لتحقيق مداخيل و سد العجز. ان الامثلة عديدة و تبين بان نوعية الحياة " قد تراجعت " بسبب التقليص الكبير للنفقات حسب المواطنين البريطانيين سواء كانوا يقطنون في المدن او في الارياف.
و فيما يخص الاحصائيات الاقتصادية فقد آثار الاعلان في اخر جانفي بان الاقتصاد قد تراجع بنسبة 5ر0 بالمئة خلال الثلاثي الاخير من سنة 2010 صدمة على المستوى الوطني.
و إضافة إلى ذلك فقد بلغت نسبة التضخم 7ر3 بالمئة خلال سنة 2010 اي حوالي ضعف النسبة المحددة من طرف بنك انجلترا كهدف لهذة السنة (اي 2 بالمئة) مما ادى إلى تراجع القدرة الشرائية للعائلات. ويتوقع بعض الخبراء على غرار محافظ بنك انجلترا ان نسبة التضخم سترتفع إلى 5 بالمئة خلال هذه السنة قبل انخفاضها سنة 2012. و من جهة اخرى ارتفعت نسبة البطالة إلى 9ر7 بالمئة في شهر جانفي الفارط حسب الديوان الوطني للاحصائيات مما آثار مخاوف الاقتصاديين. و حسب التوقعات الرسمية فان مخطط التقشف سيؤدي إلى فقدان 330 الف منصب شغل عمومي على مدى اربع سنوات. و في نفس الصدد تهدد عدة نقابات بتنظيم مظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة ناهيك عن المسيرات المنظمة من طرف الطلبة للتنديد بارتفاع النفقات الدراسية.
وبالنظر إلى الاحصائيات والغضب الاجتماعي فان وسائل الاعلام التي تلعب دورا هاما في بريطانيا ك"صناع للأراء" تتحدث أكثر فأكثر عن "شكوك" من خلال تطرقها إلى الاستراتيجية الاقتصادية التي ينادي بها المحافظون. فانعكاسات الاقتطاعات الميزانية التي لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية تعرض يوميا في الصحافة. من جهة المعارضة لا يمر يوما دون أن يدق حزب العمال ناقوس الخطرحول الآثار "الماساوية" لمثل هذا العجز وهذا على كل المستويات انطلاقا من اعلى مستويات أمن ودفاع الامة. وتكمن حجة المعارضة ضد مخطط التقشف في أن تقليص ميزانية الدفاع قد يؤدي إلى تقليص القدرات الدفاعية لبريطانيا نظرا لكون البريطانيين يولون اهمية حيوية للجانب الامني ومكافحة الارهاب الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي يؤكد حزب العمال ان "الحكومة تعمل على القضاء على الانتعاش الاقتصادي معتبرا انه من غير الممكن بعث اقتصاد دون انعاش استهلاك العائلات الذي يعد احدى محركات النمو". وفي هذا السياق اتهم زعيم المعارضة ايد ميليباند الحكومة ب"الاقتطاع بشكل سريع وقوي" في النفقات العمومية و "جعل البرطانيين يدفعون ثمن ذلك". ورغم هذه المؤشرات المخيفة فان استراتيجية الوزير الاول دافيد كامرون الاقتصادية تستبعد كل تليين للمخطط الحالي. فهو يؤكد ان "التضحيات ستكون صعبة لكنها ضرورية". وقد رحب انصاره بعزمه على اخراج بلاده من الفترة العصيبة التي يجتازها في الوقت الذي يدين فيه معارضوه تعنته.