سكان يتهمون جنرالين بإشهار السلاح في وجوههم!

يسود نوع من التوتر ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، خلال اليومين الأخيرين، بسبب خلاف عقاري بين سكان الحي وعسكريين متقاعدين، أخذ أبعادا خطيرة باتهام سكان الحي، هؤلاء العسكريين، بإشهار السلاح في وجوههم، ما استدعى تدخل عناصر الدرك الوطني لفتح تحقيق في القضية، واستدعاء جميع الأطراف لأخذ أقوالهم، بمن فيهم رئيس البلدية، الذي تقدم أمام فرقة الدرك الوطني بدالي ابراهيم من أجل ذلك.
تعود أطوار القضية التي تشغل الرأي العام في دالي ابراهيم إلى يوم الثلاثاء الماضي، عند قدوم أشخاص إلى حي 11 ديسمبر الراقي، الذي يعتبر تعاونية عقارية، أنشئ سنة 1987، لتؤوي عددا من منتسبي الجيش الوطني الشعبي، ومع مرور السنوات قام أصحاب هذه البنايات بإجراء تعديلات في السكنات التي منحت لهم، وقد بقيت مساحة أرضية وسط هذا الحي شاغرة، حوّلها السكان إلى فضاء للتسلية وممارسة الرياضة ولعب أطفال الحي، بعد أن تم تهيئة جزء منها في عملية تطوع من السكان.
غير أنهم تفاجأوا، أول أمس، بقدوم أشخاص غرباء شرعوا في أخذ قياسات القطعة الأرضية، ما أثار استغراب السكان الذين تقدم عدد منهم لطلب التوضيحات، وكادت الأمور أن تأخذ أبعادا خطيرة بعد أن أشهر أحدهم سلاحا في وجوههم، ما جعل باقي السكان يتدخلون ويجردونه من السلاح ليقتادوه إلى فرقة الدرك الوطني بحي عين الله، ويؤكد عمي سعيد، وهو مجاهد وعسكري متقاعد وجدناه بعين المكان، أنه هو من تدخل رفقة بعض شباب الحي لسحب المسدس من الشخص الذي أشهره في وجوههم.
وبمجرد اندلاع هذا الخلاف، أقدم عون الشرطة الذي يتولى حراسة مبنى سفارة عمان، الواقعة بالحي، على إبلاغ المصالح الأمنية بالحادث، بعد أن ساد المكان حالة من التشنج، وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني على الفور بتنقلها إلى عين المكان، خصوصا أن الأمر يتعلق بضباط سامين في الجيش برتبة جنرال، حسب ما أكده أغلب المحتجين الذين التقينا بهم، موضحين أنهم سيعارضون بكل الوسائل زحف الإسمنت نحو هذه القطعة الأرضية التي يعتبرونها مساحة خضراء.
وفي اتصالنا برئيس بلدية دالي ابراهيم للاستفسار عن هذه القضية، أكد حمزة كمال أنه تقدم أمام فرقة الدرك الوطني بدالي ابراهيم من أجل تقديم توضيحات في هذا الخصوص، مؤكدا فعلا أن هؤلاء الأشخاص قد تحصلوا على قرار رسمي من الوكالة المحلية للتسيير العقاري للعاصمة، وبحسبه، فإن هؤلاء يملكون عقود ملكية لإنجاز تعاونية عقارية، أو تصريحا بتوسيع التعاونية العقارية، وأكد المسؤول الأول في البلدية أنه سيطلب توضيحات من وكالة الحفظ العقاري وكذا الوكالة المحلية للتسيير العقاري، وأكد المتحدث أنه غير مسؤول عن استخراج هذه الوثائق، وحمّل المسؤولية لسلطات الولاية.
وأوضح المتحدث أن القطعة الأرضية محل نزاع تابعة للتعاونية العقارية التي أنشئت سنة 1978 التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وفي الوقت الذي تواصل فيه مصالح الدرك التحقيق في هذه القضية المثيرة والتي تشغل الرأي العام في المنطقة، فقد علمنا أن لجنة من وزارة الدفاع الوطني تنقلت، صباح أمس، إلى عين المكان للتحقيق في القضية.