مير بوزريعة الموقوف يتهم: جهات نافذة متورطة في فضيحة تعاونية عبان رمضان العقارية

يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة حسين داي الاستماع للمشتبه فيهم في قضية التعاونية العقارية ''عبان رمضان'' ببوزريعة التي تم فيها إلى حد الآن إيداع رئيس بلدية بوزريعة الحبس الاحتياطي رفقة ثلاثة متهمين آخرين هم رئيس التعاونية العقارية وأمين الخزينة بالتعاونية وكذا المدير التقني بالبلدية.
وقد وجهت للمشتبه فيهم تهم عديدة وثقيلة تتمثل في تكوين جماعة أشرار، تقليد الأختام، التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، مخالفة القرارات الإدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدي على الملكية العقارية، النصب والاحتيال والسعي للحصول بغير حق على وثائق إدارية، تبديد أملاك الدولة، البناء دون رخصة بالنسبة للمستفيدين من القطع الأرضية عددهم حوالي 91 شخصا، وقد تم فتح تحقيق في قضية التعدي على أرض فلاحية وتحديد هوية الشاغلين بتعاونية عبان رمضان شهر سبتمبر 2008 وذلك بناء على رسالة مجهولة أُرسلت إلى الجهات القضائية.
وتَواصل التحقيق في القضية إلى غاية تاريخ 4 ماي 2010 حيث أمر قاضي التحقيق مجددا بالاستماع إلى الأطراف المعنية بعد مواصلة التحقيق من طرف وحدات فرقة الدرك الوطني ببينام وأمر حينها بوضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية بمن فيهم رئيس البلدية قبل أن يأمر بإيداع أربعة أطراف الحبس الاحتياطي بناء على طلب وكيل الجمهورية لمواصلة التحقيق.
وفي هذا السياق، تشير وثائق رسمية، تحصلت عليها ''البلاد''، إلى أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة الذي أُودع الحبس الاحتياطي ''م.ع''، كان قد راسل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة بشأن الشكوى التي تقدم بها سكان حي ''البرتقال'' والمؤرخة في 7 مارس 2008 حول الاعتداء على أراضٍ فلاحية واقعة في المكان المسمى ''سي لخضر'' من طرف أشخاص مجهولين ودون سند قانوني، حيث تتضمن المراسلة توضيحا بشأن هذه القطعة الأرضية التي تُقدر مساحتها بحوالي 3 هكتارات وتم تخصيصها لفائدة التعاونية العقارية ''عبان رمضان'' بموجب المداولة رقم 35/أع/94 المؤرخة في 22 أكتوبر 1994 الصادرة عن المندوبية التنفيذية لبلدية بوزريعة والمصادق عليها من طرف مصالح والي ولاية الجزائر تحت رقم 128 بتاريخ 30 أكتوبر ,1994 ونظرا لتعقد الأمور بالتعاونية وبروز عدة أطراف فيها، دعا رئيس البلدية ''م.ع'' إلى تخصيص جلسة عمل بحضور كافة المصالح التقنية المختصة لدراسة الموقف نظرا لتعقد الوضعية القانونية لهذه القضية التي يقول في مراسلته إنها تجاوزت فيها الأمور صلاحيات البلدية وذلك من أجل اتخاذ التدابير العاجلة والملائمة.
وبشأن الردّ حول الشكوى المتضمنة الاعتداء على أراضٍ فلاحية بالتعاونية ذاتها، نفت مراسلة رسمية مسلمة من مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر هذه التهمة. وأكدت المراسلة أن هذه القطعة الأرضية المخصصة للتعاونية تدخل في إطار الأراضي المحولة إلى أراضٍ عمرانية تابعة لأملاك الدولة بعد أن تُوفي مالكها السيد ''ب.م'' سنوات التسعينيات ولم تتلق الجهات المعنية أي اعتراض من ورثة المالك مما جعلها تُدرج ضمن أملاك الدولة العقارية، ليتم تخصيصها بتدخل من منظمة المجاهدين لتكون وعاء يستفيد منه المجاهدون لصالح المرحوم خوشان دراجي الذي يقال أنه قُتل سنة ,2001 والذي حسب ذات الوثائق تؤكد أنه كان يتصرف بطريقة انفرادية فيها وقام بتوسيع قائمة المستفيدين إلى 97 مستفيدا في حين أن شهادة التجزئة كانت تنص على 94 قطعة لا غير، وهو ما أدى إلى تسجيل ضحايا بلغ عددهم أكثر من 200 شخص كانوا يُسددون لها مبالغ مالية مقابل بيع القطعة الأرضية ويُسلم لهم شهادات موقعة بختمه، وقد برزت هذه الظاهرة بعد وفاته، لتبقى التعاونية إلى غاية سنة 2006 مجمدة، ليُقرر المستفيدون تجديد مكتب التعاونية بتاريخ 14 أفريل 2006 لتعيين المكتب التنفيذي المسير وتم تعيين على رأسه ''م.ي'' رئيسا للتعاونية الذي أودع هو الآخر الحبس الاحتياطي، وقد قام المكتب في هذه الفترة بإنجاز قنوات صرف المياه قنوات المياه الصالحة للشرب، الربط بالكهرباء والغاز والهاتف وكذا الإنارة العمومية وبصفة عامة تحسين ظروف التعاونية بتمويل ذاتي من المستفيدين، وقد جرى ذلك كله قبل سنة 2008 أي قبل انتخاب رئيس المجلس الشعبي الموقوف على ذمة التحقيق، كما أن اعتماد المكتب الجديد من طرفه كان بناء على موافقة من الوالي المنتدب وبناء على قانون البلدية رقم 90/08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 والأمر رقم 76/92 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن تنظيم التعاون العقاري، وهو ما يُثبت حسب توضيح مكتوب قدمه نائب رئيس التعاونية أوتيشان رابح أن رئيس البلدية تصرف في إطار صلاحياته القانونية ولم يرتكب أي تزوير في المحررات الرسمية ولا المشاركة في التعدي الملكية العقارية ولا النصب ولا إساءة استعمال الوظيفة، مشيرا إلى أن عدم تسوية وضعية التعاونية منذ نشأتها يعود إلى المصالح الإدارية المعنية بدليل عدة مراسلات إلى السلطات الإدارية الأولى بتاريخ 14 جويلية 2001 موجهة من الأمين العام لولاية الجزائر إلى الوالي المنتدب لبوزريعة كرد على ملف تقدم به الأستاذ المحامي بوضياف القائم في حق التعاونية لإحالته على اللجنة الاعتداء على أراضِ فلاحية المحلية للتهيئة والتعمير طبقا لأحكام التعليمة المنشورة رقم 505 المؤرخة في 26 ديسمبر .2000 ويضيف السيد أوتيشان أن ''القضية لا تزال في التحقيق والذي سوف يفجر عدة حقائق وسيتضح للرأي العام المتسببون في خلق تهم لا أساس لها.