تزكية دستور بوتفليقة.. بلا مفاجأة!

حظي مشروع تعديل الدستور بدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء غرفتي البرلمان، أمس، وصوت له 499 عضو، وسط معارضة عضوين فقط، فيما امتنع 16 آخرون عن التصويت، تتقدمهم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون،
وقاطع 85 برلمانيا آخرين الجلسة.
ظهر النائبان حبيب زقد ومحمد الحبيب قريشي وحيدين لحظة التصويت في قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، أمام موجة التأييد لتعديل الدستور الثالث في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجاءت كل الأصوات المعارضة أو الممتنعة من المجلس الشعبي الوطني، فيما صوت أعضاء مجلس الأمة الحاضرون لصالح المشروع، في رد جميل للرئيس بوتفليقة الذي أبقى على الغرفة الثانية، وزاد من صلاحياتها.
وساهم توزيع أعضاء البرلمان اعتمادا على القائمة الاسمية (الألفباء) في عزلة المعارضين والممتنعين، وصعب البحث عنهم، أو تركيز كاميرات البث عليهم. وحسب الأرقام التي أعلن عنها عبد القادر بن صالح، فقد شارك في عملية التصويت 517 عضو منهم 5 بالوكالات في الكتلة الناخبة المشكلة من 604 برلماني، فيما سجل غياب 85 عضوا في المجلس كانوا قرروا مقاطعة جلسة التصويت وهم نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة القوى الاشتراكية وبرلمانية من الهجرة.
وأظهر الموقف من تعديل الدستور انقسام قوى هيئة التشاور والمتابعة التي تضم قوى المعارضة الرئيسية، حيث صوت نواب حركة البناء الوطني لصالح التعديل، فيما سجل كريم طابو، عضو الهيئة، حضوره في جلسة التصويت.
وقال كريم طابو، عضو هيئة التشاور والمتابعة ومؤسس الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، إن الهيئة تركت لكل أطيافها حرية اتخاذ مواقفها المستقلة، مضيفا أن هذا المقاربة بيان على وجود تنوع في الآراء داخل الهيئة. وشكك في احترام السلطة للدستور الجديد، مشيرا إلى أن “عدم منح حزبه رخصة للنشاط العادي بيان على عدم احترام هذه السلطة للدستور”.
وبالنسبة لحزب العمال، فقد صوت نوابه بالامتناع، بينما صوتت مجموعة من الذين انتخبوا ضمن قوائم الحزب لصالح تعديل الدستور. وأثار حضور الأمينة العام للحزب، لويزة حنون، التي كانت محاطة بالموالين لها، اهتماما كبيرا، في ظل الضغوط التي تعرض لها حزبها للمشاركة في عملية التصويت.
وصرحت حنون للصحفيين أن مشاركة حزبها في جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور بهدف “الحفاظ على استمرار الدولة ومؤسساتها”.
وأعادت على مسامع الصحفيين مقتطفات من كلمة المجموعة البرلمانية للحزب قبل جلسة التصويت، وقالت: “يتضمن العديد من الإيجابيات التي ناضل من أجلها الحزب واقترحها لدى مشاركته في المشاورات السياسية، لكن يتضمن أيضا تناقضات”، مشيرة في نفس السياق أن حزبها “يحترم شرعية رئيس الجمهورية”. ورفضت اعتبار حضور حزبها في الجلسة إعطاء شرعية لتعديل الدستور رغم تصويت نواب حزبها بالامتناع، وقالت إن حزبها حزب مستقل، وقراراته تحدد على أساس مصلحة الأمة ومبادئ الحزب لا غير”، مضيفة أن تعديل الدستور ليس أولوية، كما دعت من جديد لرفع اليد عن حزبها ووقف ما أسمته التكالب المافيوي على حزبها.
وأكدت المجموعة البرلمانية لحزب العمال، في تدخل قرأه رئيسها جلول جودي، أن تعديل الدستور هذا لا يمكن أن يرقى إلى إصلاح سياسي حقيقي ويمهد للتحول الديمقراطي والتجدد الذي تطمح إليه الأغلبية من الجزائريين، رغم إقرار الكتلة بوجود تحسينات وإيجابيات في التعديل.
وسارت تدخلات المجموعات البرلمانية للموالاة كلها في دعم الدستور، وامتداح الرئيس بوتفليقة الذي حقق بالتعديل أحد مشاريعه العزيزة، والتي تلت إعادة هيكلة جهاز المخابرات، قبل الانتقال إلى خطوة مقبلة ينتظر أن تكون إعادة رسم الخريطة السياسية في الجزائر.
وخرج الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتصريح أكد فيه أن التعديل الحكومي من صلاحيات الرئيس وحده، نافيا بذلك استقالة الحكومة مباشرة بعد المصادقة على التعديل، وتوجه إثر ذلك إلى إمارة دبي.