تنظيم الاستفتاء و حقوق الإنسان على رأس الرزنامة

أعلن وزير الخارجية الصحراوي, محمد السالم ولد السالك, اليوم الجمعة بالشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين
الصحراويين) أن اللقاء الأممي-الصحراوي سيتناول ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بضرورة تنظيم إستفتاء تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان في المنطقة وكذا نهب الثروات والمقدرات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح لوأج أن هناك ثلاثة ملفات أساسية مبرمجة في رزنامة اللقاء المرتقب غدا السبت بين قيادة جبهة البوليساريو و الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, بمناسبة زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين,
"أولها سياسي و يتعلق بضرورة تحديد أجندة واضحة لتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 و هو ما جاءت بعثة المينورسومن أجل تجسيده".
و عليه يضيف ولد السالك فإن السيد بان كي مون "سيسمع من الطرف الصحراوي موقفه الأساسي" المتعلق بضرورة تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي, مشددا على أن "الوقت قد حان لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كاملة" في هذا الصدد.
الملف الثاني يتعلق بالوضع الحقوقي, حيث "سنطالب بأن تتكفل المينورسو , كما هوالحال بالنسبة لكل البعثات الأممية في العالم بمراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها, كما يجب على منظمة الأمم المتحدة أن توقف المغرب عند حده و توقف الجرائم
ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقوم بها ضد الشعب الصحراوي خاصة في الأراضي المحتة" و آخرها كان قتل المواطن الصحراوي اشماد الجولي على مقربة من حزام العار المغربي.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي على أن "الشعب الصحراوي لن يقبل بالتمديد المتواصل لمهمة بعثة المينورسو دون أن تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية و هي تنظيم الإستفاء تقرير المصير و كذلك مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها".
كما يجب أن تساهم الأمم المتحدة يضيف الوزير- في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح ملف المفقودين الصحراويين "الذين يعذبهم المغرب و يقوم بقتلهم في السجون السرية ناهيك عن المحاكمات الصورية للنشطاء الصحراويين المسالمين".
الملف الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقيه هو ملف الثروات الطبيعية "التي تنهب بتواطؤ مع دول أخرى وعليه فإنه من مسؤوليات الأمم المتحدة أن توقف هذه الأعمال", كما أن "الأمم المتحدة لابد أن تعرف أيضا أن المغرب يقسم الشعب و يقسم الأرض من خلال الحزام الذي بناه في الأراضي الصحراوية المحتلة " أو ما يسمى بجدار العار الفاصل.