مسائل تنظيم الإستفتاء ووضعية حقوق الإنسان و نهب الثروات الطبيعية على رأس رزنامة اللقاء الأممي-الصحراوي

الشهيد الحافظ, (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أعلن وزير الخارجية الصحراوي, محمد السالم ولد السالك, يوم الجمعة بالشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) أن اللقاء الأممي-الصحراوي سيتناول ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بضرورة تنظيم إستفتاء تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان في المنطقة وكذا نهب الثروات والمقدرات الطبيعية الصحراوية من طرف المحتل المغربي.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح لوأج أن هناك ثلاثة ملفات أساسية مبرمجة في رزنامة اللقاء المرتقب غدا السبت بين قيادة جبهة البوليساريو و الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, بمناسبة زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين, "أولها سياسي و يتعلق بضرورة تحديد أجندة واضحة لتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 و هو ما جاءت بعثة المينورسومن أجل تجسيده".
و عليه يضيف ولد السالك فإن السيد بان كي مون "سيسمع من الطرف الصحراوي موقفه الأساسي" المتعلق بضرورة تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي, مشددا على أن "الوقت قد حان لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كاملة" في هذا الصدد.
الملف الثاني يتعلق بالوضع الحقوقي, حيث "سنطالب بأن تتكفل المينورسو , كما هوالحال بالنسبة لكل البعثات الأممية في العالم بمراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها, كما يجب على منظمة الأمم المتحدة أن توقف المغرب عند حده و توقف الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقوم بها ضد الشعب الصحراوي خاصة في الأراضي المحتة" و آخرها كان قتل المواطن الصحراوي اشماد الجولي على مقربة من حزام العار المغربي.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي على أن "الشعب الصحراوي لن يقبل بالتمديد المتواصل لمهمة بعثة المينورسو دون أن تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية و هي تنظيم الإستفاء تقرير المصير و كذلك مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها". كما يجب أن تساهم الأمم المتحدة يضيف الوزير- في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح ملف المفقودين الصحراويين "الذين يعذبهم المغرب و يقوم بقتلهم في السجون السرية ناهيك عن المحاكمات الصورية للنشطاء الصحراويين المسالمين".
الملف الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقيه هو ملف الثروات الطبيعية "التي تنهب بتواطؤ مع دول أخرى وعليه فإنه من مسؤوليات الأمم المتحدة أن توقف هذه الأعمال", كما أن "الأمم المتحدة لابد أن تعرف أيضا أن المغرب يقسم الشعب و يقسم الأرض من خلال الحزام الذي بناه في الأراضي الصحراوية المحتلة " أو ما يسمى بجدار العار الفاصل.
عرقلة المغرب لللتسوية تخلق بيئة خطيرة في المنطقة
وأوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن العرقلة المغربية للمساعي الأممية لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية " تساهم في خلق بيئة خطيرة في المنطقة", و أن الشعب الصحراوي "لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدى أمام هذا الوضع و امام الإنتهاكات المتواصلة للمغرب لسيادة الأرض الصحراوية و مقدراتها الطبيعية".
وحول مدى قدرة الأمم المتحدة على إنهاء الإحتلال المغربي قال السيد ولد السالك أنه "ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الأمم المتحدة نظاما إحتلاليا فقد إستطاعت إنهاء نظام الميز العنصري (الأبارتايد) و العديد من الأنظمة الإحتلالية
عبر العالم" و عليه فإنه من المهام الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة أن تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره و"المغرب بصفته عضوا في الأمم المتحدة عليه أن يقبل بذلك".
مسؤولية أوروبا كبيرة في إنهاء الإحتلال المغربي
وحول زيارة المسؤولة السامية للأمن و السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني, اليوم للرباط قال وزير الخارجية الصحراوي أن "الإتحاد الأوروبي له مسؤوليات كبيرة عليه أن يكون في مستواها خاصة في علاقته مع المغرب الذي يحتل أرضا ليست أرضه و ليست له أية سيادة عليها و يحاول إقناع العالم بغير ذلك".
وأوضح ولد السالك ان "الإتحاد الأوروبي وجد أن هناك تناقضا بين جعل المغرب شريكا إقتصاديا و بين كون الإتحاد الأوروبي مسؤول في إطار الأمم المتحدة عن مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية و إلتزاماته بالعمل على الحفاظ على السلم و الأمن الذي يهدده المغرب من خلال تصرفاته غير السؤولة بحق الصحراويين".
وعليه فإن الإتحاد الأوروبي "وجد أنه من الضروري ممارسة الضغط على الرباط ودفعه نحو الإنصياع للشرعية الدولية " و هو ما يتضح جليا من خلال قرار إلغاء إتفاقية التعاون الزراعي مع المغرب, يوضح الوزير الصحراوي.
واسترسل الوزير قائلا "أعتقد أنه على فرنسا و إسبانيا أن تساعدا المغرب على المضي قدما نحو وضع حد لإحتلاله للأراضي الصحراوي بما يساهم في إستقرار المنطقة المغاربية", معتبرا أن "الموقف الفرنسي خاصة من القضية الصحراوية يسيئ إلى صورة هذه الدولة التي ترفع شعارات حقوق الإنسان و الحرية".
كما تأسف الدبلوماسي الصحراوي عن مواقف العديد من الدول العربية بشأن القضية الصحراوية ,داعيا "الدول العربية التي تؤيد حاليا الإحتلال إلى إحترام الشرعية الدولية لأن في ذلك مصلحة لها و للمغرب في حد ذاته و لكل دول المنطقة".