"تسليم مفاتيح الحجرات الخاصة بمكة هنا في الجزائر"

أكد، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف من وهران، بأنه “لا تعديل في حصة الجزائر لموسم الحج المقبل، بسبب رفض السلطات السعودية رفع عدد الحجاج لاستمرار أشغال التوسعة لسنة أخرى”، مضيفا بأن “التكلفة الرسمية للحج ستحدد في المجلس الوزاري المشترك خلال هذا الشهر”.
وأضاف محمد عيسى الذي نزل أمس ضيفا على منتدى المواطنين الذي ينظمه مجمع منبر الغرب في فندق الميريديان بوهران، بأن “السلطات السعودية أطلعت وزارة الشؤون الدينية، بأنه إذا أردنا عددا إضافيا من الحجاج في حدود 500 إلى ألف حاج، فعليها تقديم طلب رسمي يُرفع إلى العاهل السعودي من أجل النظر فيه سواء بالرفض أو القبول بعد ثلاثة أشهر من الآن، الأمر الذي جعلنا نكتفي بالحصة الحالية المحددة ب28 ألف و800 حاج، من منطلق أن التأخر في الموافقة على العدد المذكور قد يؤثر في سير التنظيم الجاري لإنجاح الموسم”، مضيفا في ذات الوقت، بأن “إجمالي الحجاج الجزائريين سيرتفع السنة القادمة إلى حدود 40 ألف حاج”.
وفي إطار جديد هذا الموسم، كشف الوزير عن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا الموسم، حيث أوضح بأنه “تقرر تسليم مفاتيح الحجرات للحجاج هنا في الجزائر على مستوى كل المطارات المخصصة لنقلهم باتجاه البقاع المقدسة، إذ سيتم تسليم مفاتيح الحجرات المتعلقة بالعمائر المؤجرة في مكة كمرحلة أولى بهدف تخفيف الضغط على الحجاج، ونزع الشك والريبة اللذين يسيطران غالبا على عامة المقبلين على آداء فريضة الحج”.
وبلغة الأرقام، أكد محمد عيسى بأننا “نعيش أخفض حج من حيث التكلفة خلال هذا الموسم، بعد أن نجح أفراد البعثة الذين تولوا مهام تأجير الفنادق والعمائر من تخفيض قيمة الإيجار بنحو 13 مليون أورو هذا الموسم، مقابل 7 ملايين أورو السنة الماضية”، مضيفا بأن “هذا لا يعني بأن التكلفة الرسمية للحج ستكون أقل، لأن هذه الأخيرة لا تتحكم فيها أسعار الإيواء فقط، بل تخضع لسوق الصرف”، مضيفا بأن “المجلس الوزاري المشترك المقرر شهر مارس الجاري، والذي سيحضره محافظ بنك الجزائر، ووزير المالية هو من سيحدد دعم التكلفة من عدمه، حيث إذا كانت التكلفة مرتفعة سيتم دعمها بقرار من رئيس الجمهورية، أما إذا كانت معقولة فلن يكون هناك دعم من الدولة”.
أما عن التسجيل الإلكتروني الذي تم اعتماده هذا الموسم، فقد كان ناجحا مائة بالمائة حسب الوزير، إذ تم إحصاء تسجيل أكثر من 900 ألف للقرعة، 85 بالمائة منهم سجلوا إلكترونيا من بيوتهم دون أي عراقيل إدارية أو معوقات بيروقراطية، مضيفا بأن السنة القادمة ستكون سنة القرعة الإلكترونية. وشدّد الوزير خلال افتتاحه للملتقى الوطني حول العنف الأسري بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران، على ضرورة تجفيف منابع التطرف والتشدد في كل أساسات الدولة والمجتمع، على أن تكون الأسرة هي الحلقة الرئيسية في هذا المشروع الهام، مضيفا بأنه سيتم استغلال التوصيات التي سيُتوج بها هذا الملتقى لتصحيح الخطاب الديني المسجدي بهدف التكفل الحقيقي بظاهرة العنف التي حولتها الأفكار الدخيلة على ديننا ووطننا، إلى ظاهرة قوة، ورشد، وتميز، ما يدعونا إلى تفعيل منظومتنا الإرشادية الدينية للتصدي لها ولفظها إلى خارج حدودنا.
ورافع محمد عيسى عن المرجعية الدينية التي تصدت للإرهاب وقت الأزمة الوطنية، وتتصدى اليوم لأفكار غريبة عن المجتمع الجزائري “تحاول فرض صورة نمطية دخيلة عن موروثنا الديني وعاداتنا وتقاليدنا المبنية على مبادئ المساعدة، والاحترام، والمودة”، مشيدا في سياق كلامه بالقانون الجديد الذي سنّه المشرّع الجزائري مؤخرا لتجريم العنف ضد المرأة، وبدسترة حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الأمر الذي لن يترك لأي أحد مجالات لتصدير اتهامات للجزائر بالتضييق، مؤكدا بأن هذا الأخير “ينم عن ثقة الجزائريين في معتقدهم وانتمائهم للإسلام الذي هو دين الدولة”.