إلغاء 4 آلاف جواز حج من كوطة الوزراء والمسؤولين

كانت وزارة الداخلية تمنح في وقت سابق أكثر من 10 آلاف جواز توزع على المسؤولين المحليين والنواب، قبل أن تنطلق أشغال توسعة الحرم المكي، وتخفيض السلطات السعودية والهيئة المشرفة على عملية الحج الحصص الممنوحة لكل دولة، حيث أن حصة الجزائر لن تتجاوز 28 ألفا و800 حاج بعدما كانت 36 ألفا.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه بالنسبة للحصص المخصصة للمسؤولين، فقد خفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عددها لأقل من 6 آلاف، بعدما كانت تتجاوز 10 آلاف جواز توزع عادة على المسؤولين والوزراء والنواب، ليتم بعد ذلك منحها للأقارب والأصدقاء خارج إطار القرعة.
وأفاد من جهته رئيس الديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، في تصريحه أمس ل”الخبر”، بأن القرعة ستجري على مستوى البلديات اليوم بعدما تم تأجيلها السبت الماضي، وسيحدد خلالها 28 ألف مستفيد من عملية الحج، وسيجتمع المجلس الوِزاري في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد الشروط الكاملة لعملية الحج وتحديد دفتر الشروط الذي بموجبه يتم اختيار الوكالات المعنية بالتنظيم.
وسيتم بعدها مباشرة استدعاء الوكالات السياحية التي تخضع لدفتر الشروط الذي يتم تحديده من أجل إبلاغها بالعمائر التي تم تأجيرها ويتم توزيع المهام عليها فيما يخص تنظيم موسم الحج. كما أضاف نفس المسؤول أن الديوان الوطني للحج والعمرة غير مسؤول عن تحديد الحصص الخاصة بالوكالات السياحية المكلفة بتنظيم العمرة، وأنه لكل وكالة سياحية الحق في اختيار النسبة بحسب حاجتها، مفيدا بأن الديوان سحب مهمة تأجير العمائر والفنادق من الوكالات السياحية التي تشرف على تنظيم الحج، مثلما سبق وانفردت بنشره “الخبر” في وقت سابق. وأكد بربارة أن الإجراء الخاص بتنظيم حج 2014 من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة واستفراده بتأجير الفنادق والعمائر، الغرض منه هو منع التجاوزات التي وقعت السنة الماضية واستئجار عمائر بأسعار غير معقولة. وقال إن هذا القرار من شأنه أن يسهل عملية التنظيم وسيستفيد جميع الحجاج من القرار خاصة وأن العمائر التي تم تأجيرها لا تبعد عن الحرم المكي إلا بمئات الأمتار.