الإخوان وحماس تنفيان تورطهما في مقتل النائب العام

اتهمت الداخلية المصرية جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، بالاتفاق مع عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لقيامها بتدريب الذين اغتالوا النائب العام المصري. وهي الاتهامات التي نفتها الأخيرة، وأكدت عدم تورطها في الحادث، وقالت الجماعة إن هذه الاتهامات استمرار لسياسة التلفيق والكذب والاتهامات الباطلة ضدها، وإقحامها في كل الجرائم والمشاكل التي تعصف بمصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
قالت الداخلية المصرية في بيان، وصل “الخبر” نسخة منه، إنها “نجحت مؤخرا في كشف مخطط تآمري تقوده العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا، وأبرزهم يحيى السيد إبراهيم موسى، بالتنسيق مع عناصر من حركة حماس”.
وأعلن البيان القبض على 48 من العناصر، عثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات الهامة، أبرزها مخزن للأسلحة والمتفجرات بمحافظة الشرقية، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تحوي وحدات تخزين الذاكرة الخاصة، بها مخططات تنظيمية ورصد للأهداف الحيوية، وأسلحة آلية والذخيرة الخاصة بها، وإجهاض مخططات اغتيال شخصيات هامة وعامة والتعدي على بعض السفارات.
واتهمت الداخلية المصرية حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بالمشاركة في التدريب والإعداد لمقتل النائب العام هشام بركات، ووضع سيناريو تنفيذ الحادث، وتقديم الدعم اللوجيستي للجناة، وأشارت إلى أنه كان مقررا تنفيذ الحادث يوم 28 جوان وتم إرجاؤه لليوم التالي، بسبب تغير سير خط موكب بركات.
وقالت الداخلية المصرية إن 5 عناصر من العناصر المنفذة للحادث تسللوا إلى قطاع غزة، بمساعدة بعض العناصر البدوية بشمال سيناء، لتلقي التدريبات العسكرية المتقدمة وتصنيع المتفجرات بمعرفة عدد 6 عناصر من حماس، وهروب باقي المتورطين إلى السودان.
وفي المقابل، استهجن الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري الاتهامات، موضحا أنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع القاهرة، وقال “نهيب بالغيورين في مصر تحمّل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية”.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان إن هذه الاتهامات تأتي استمرارا لسياسة التلفيق والكذب والاتهامات الباطلة التي اعتادت عليها ما وصفتها “سلطات الانقلاب العسكري”.