وحشية الانقلاب تؤجّج الحرب الأهلية في مصر

بين قتل الجنود والمعارضين (أرض الكنانة) تنزف*
وحشية الانقلاب تؤجّج الحرب الأهلية في مصر*
* هذه تفاصيل اغتيال بركات من طرف ضابط سابق *
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن النّظام المصري يقود البلاد بشكل متسارع نحو دوّامة الحرب الأهلية مشدّدا على أن مصر تحت حكم هذا النّظام تفشل أمام أعيننا وتسقط في هوّة عميقة من القمع الأكثر وحشية وأكّد في مقال له على موقع (ميدل إيست آي): (لو تمّ إعدام مرسي فإن مصر -بلد ال 90 مليون نصفهم تحت خطّ الفقر- ستشهد انفجارا يفوق بكثير ما يحدث في سوريا والعراق)
أوضح الكاتب البريطاني: (السيسي قدّم يوم الثلاثاء الماضي أوضح إشارة منه حتى الآن باعتزامه تنفيذ حكم إعدام الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي وتحدّث خلال جنازة النائب العام هشام بركات عن غلّ القوانين ليد الدولة في التعامل مع عنف المتشددين -الذي ساهمت سياسة النّظام في تأجيجه- متعهّدا بقوانين تساهم في تحقيق العدالة الناجزة) وأردف: (رأينا هذا السيناريو من قبل: ديكتاتور يستخدم العنف ضد الاحتجاجات السياسية السلمية مرغما إيّاها على اللّجوء إلى العنف وبالتالي يبرّر مستوى القمع الذي يرتكبه ضدها) لافتا إلى أن (حافظ الأسد مارس هذا السيناريو بنجاح لكن ابنه بشار لم ينجح وفقد الآن سيطرته في معظم البلاد وليس هناك ضمان بأن ينجح عنف السيسي ضد معارضيه) واعتبر الكاتب أن السيسي مقبل على ارتكاب أكبر أخطائه وهو تنفيذ حكم الإعدام ضد الرئيس مرسي مؤكّدا أن مرسي ساعتها سوف يتحوّل إلى أيقونة إسلامية عالمية تفوق سيّد قطب بمراحل وحول اغتيال النائب العام هشام بركات رصد الكاتب القرارات التعسّفية التي اتّخذها النائب العام ودفعت مجموعات مسلّحة إلى اغتياله مشيرا إلى أن (بركات يمثّل وجه السلطة القضائية التي لعبت دورا أساسيا في القمع وقَّع على مذكّرات اعتقال أكثر من 40 ألف شخص ومنح غطاء قانونيا لوزارة الداخلية وقوّات الجيش الذين قتلوا أكثر من ألف متظاهر في يوم واحد في ميدان رابعة وسط القاهرة في أوت 2013 كما أمّن إصدار الأحكام الجماعية وأظهرت تسريبات موثّقة لمناقشات داخل مكتب السيسي أنه تواطأ مع المسؤولين لتلفيق معلومات حول اعتقال مرسي) وتابع: (أيًّا كان القاتل فإن اغتيال بركات هو نبأ سيّئ للسيسي بشكل خاص إذ أنه أكبر دليل حتى الآن على فشل مهمّته فقد صعد إلى السلطة بحجّة استعادة الاستقرار في مصر لكن بعد عامين لا يستطيع حتى حماية المقرّبين منه) ويرى أن السيسي يرتكب خطأ إذا ظنّ أن السياسيات التى أوقفت تمرّد الجماعة الإسلامية من 1992 إلى 1998 يمكن أن تنجح مرّة أخرى في 2013 قائلا: (لو فكّر في ذلك فقد ارتكب خطأ قاتلا فقد انتهى تمرّد التسعينيات لأن الجماعة الإسلامية لم يكن لديها دعم شعبي واسع أمّا الإخوان فلا) وأكّد أن جماعة الإخوان مازالت أكبر حركة سياسية في مصر وإذا كان السيسي ينوي إعلان الحرب على هؤلاء النّاس وعائلاتهم فهو يعلن الحرب ضد الملايين وسيدفع جزءا منهم إلى العنف ويسترجع هيرست توقّعات وتصريحات السيسي في جوان 2013 التي كانت تؤكّد أن كلّ شيء سيسير على ما يرام بعد الانقلاب على مرسي بهدوء وعاد أعضاء الإخوان أسرى السجون التي اعتادوها لكن الذين خرجوا يوم 30 جوان ضد مرسي لم يظهروا بعدها في شوارع مصر في حين أن الملايين الذين احتجّوا ضد الانقلاب العسكري واصلوا نضالهم وتظاهراتهم حتى الآن
* قتل 9 معارضين جرائم شرطة الانقلاب تتواصل
تقدّمت منظّمة (هيومن رايتس مونيتور) بشكوى إلى المقرّر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتّحدة في جرائم الأجهزة الأمنية المصرية في حقّ المدنيين العزل بشكل عام وخصّت بالذكر الجريمة الأخيرة التي وقعت يوم الأربعاء عندما قتلت قوّات الشرطة عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنّظام داخل شقّة سكنية في إحدى مدن محافظة الجيزة دون أسباب واضحة وكانت شكوى وصلت إلى المنظّمة عن اعتقال عدد من قيادات الجماعة من إحدى الشقق السكنية في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة وفق ما أكّدته رواية أسر الضحايا وبعد ساعات تواردت أخبار من بعض وسائل الإعلام الموالية للنّظام المصري على لسان مصادر أمنية مصرية عن (تصفية 9 من قيادات الجماعة داخل شقّة سكنية) وفي نهاية اليوم الدامي نشرت وزارة الداخلية المصرية صورا للمداهمة على صفحتها الرسمية على (الفايس بوك) قالت فيها إنها داهمت وكرا لتنظيم متّهما في أعمال تخريبية وإرهابية في شقّة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر وأضافت أنها استصدرت إذنا من نيابة أمن الدولة العليا باعتقالهم وأنه (حال اقتراب القوّات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوّات التي قامت بالردّ السريع على مصدر النيران) الصور التي نشرتها وزارة الداخلية أوضحت بعض الخلل في الرواية الرسمية فصورة المبنى الذي نشرته الصفحة الذي كان فيه الضحايا لم تظهر عليها أيّ أثار لحدوث اشتباك كما قالت الوزارة في بيانها وصور الضحايا أوضحت أن الطلقات في أماكن متفرّقة كالرأس وأسفل الوجه والبطن والظهر والأكتاف وبعض تلك الرصاصات يصعب أن تكون ناجمة عن اشتباكات فالإصابات تلك تنبغي التملّك من الضحية لإصابتها في تلك الأماكن كما أن شهادات بعض قاطني المنطقة أكّدت أنهم لم يسمعوا صوت إطلاق نار طيلة اليوم ما يعني أن القوّات الأمنية لم تشتبك مع الضحايا
* النائب العام قُتل دهسا وليس بتفجير
كشفت التحقيقات الأوّلية للنيابة العامّة المصرية في حادث اغتيال النائب العام هشام بركات أن وفاته لم تكن نتيجة إصابته في الانفجار الذي ضرب موكبه وإنما حدثت عقب نزوله مسرعا من سيّارته المصفّحة إذ دهسته سيّارة كانت تقف متربّصة لقتله ونقلت المصادر عن سائق النائب العام ناصر رفعت أنه قال في التحقيقات التي أجريت معه أمام النيابة حول اغتيال بركات صباح الاثنين في ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة إنه فوجئ بمحاولة تفجير الموكب بواسطة سيّارة مفخّخة كانت تقف على جانب الطريق وإن الانفجار أصابه ببعض الإصابات الخفيفة وأضاف أنه خشي على حياة النائب العام فنزل من السيّارة مسرعا متّجها إلى النائب العام لمساعدته على النزول من سيّارته وكان مصابا ببعض الجروح إلاّ أنه نزل على رجليه مضيفا: (بعد ذلك فوجئت بسيّارة كبيرة أسرعت باتجاه النائب العام ودهسته فجريت مع الحرس لإنقاذ النائب العام الذي سقط أرضا وسط بركة من الدماء) وعن نوعية السيّارة ورقمها أجاب السائق بأن السيّارة فرّت هاربة وسط حالة الفوضى التي أحدثتها التفجيرات وأكّد أن النائب العام نزل من سيّارته مترجّلا لإصاباته بجروح بسيطة إثر الانفجار وطلب من الحرس الخاص به نقله إلى المركز الطبّي العالمي إلاّ أنهم فوجئوا بسيّارة مجهولة تصدمه ما تسبّب في قطع ذراعه وتهشيم عظام وجهه بالكامل فقرّر الحرس نقله إلى أقرب مستشفى لسرعة إسعافه وبالفعل تمّ نقله إلى مستشفى النزهة الدولي وتوفي هناك عقب ساعة من وصوله وأمرت النيابة بسرعة ضبط السيّارة التي دهست النائب العام وتحديد رقمها وتفريغ جميع الكاميرات التي صوّرت الحادث كما ناشدت المواطنين تقديم الفيديوهات التي صوّروها بهواتفهم لمساعدتهم في تحديد هوية المتّهمين وسرعة القبض عليهم ووفق مصادر إعلامية فإن نيابة النزهة استمعت إلى أقوال 19 من شهود العيان في الحادث الذي أسفر عن اغتيال المستشار هشام بركات بسيّارة مفخّخة في شارع مصطفي مختار بمنطقة النزهة ووفق نفس المصدر أقرّ الشهود وهم من أصحاب المحال التجارية وحرّاس العقارات وسكان المنطقة بأن موكب النائب العام يمرّ يوميا من شوارع سلمان الفارسي ومصطفي مختار وعمار بن ياسر عقب تحرّك الموكب من أمام منزله قرابة الساعة العاشرة صباحا وفي يوم الحادث وبالتحديد في الساعة التاسعة و55 دقيقة فوجئوا بسماع صوت انفجار هائل أحدث حالة من الذعر لدى سكّان المنطقة وأضاف شهود العيان في التحقيقات أنهم عندما أسرعوا إلى نقطة التفجير عقب مرور قرابة خمس دقائق بعد هدوء الموجة التفجيرية شاهدوا بركات مصابا في وجهه والدماء تسيل على جاكيت بدلته كما كانت الدماء تسيل من كتفه اليمنى الأمر الذى يظهر أنه أصيب بإصابة بالغة وأوضحوا أنهم شاركوا في استخراجه من سيّارته ونقله إلى سيّارة أخرى وبعدها تحرّك سائقه به إلى مستشفى النزهة الدولي لإسعافه وأوضح الشهود أن النائب العام لم يكن فاقدا للوعي أثناء نقله من سيّارته إلى سيّارة أخرى وأنه كان منتبها إلى ما يحدث حوله وأن الإصابات التي لحقت به لم تجعله يقوى على التحدّث مع أحد أثناء نقله إلى سيّارة أخرى أحضرها أحد الأشخاص واستقلّها سائقه الذى ساعدهم في استخراجه من السيّارة عقب الحادث ونقلت عن مصادر أنها كشفت أن طاقم الحراسة لم يتّخذ أيّ إجراءات تمويه بتغيير خطّ السير من وقت إلى آخر مضيفة: (الغريب أن جميع حرّاس العقارات وأبنائهم يعرفون منزل النائب العام ويعرفون أيضا أن موكبه يمرّ يوميا من هذا المكان) الأمر الذي يوضّح مدى الخطورة المحتملة التي مرّت مرور الكرام على الأجهزة الأمنية حتى حدثت الكارثة وكان ينبغي عليها التعامل مع تلك المعضلة وإيجاد حلول فورية لها قبل أن تقع الكارثة وكانت الرواية الرسمية التي أذاعتها وزارة الداخلية للحادث تقول إن النائب العام قتل جرّاء تفجير سيّارته في حادث تفجير فيما ألمح رئيس الانقلاب عبد الفتّاح السيسي إلى اتّهام الرئيس الشرعي محمد مرسي بأنه أعطى إشارة القتل للنائب العام من (القفص)
* ضابط سابق في قفص الاتّهام
اتّهمت الأجهزة الأمنية المصرية ضابطا مفصولا من الجيش بالتخطيط لحادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بالقرب من منزله في منطقة النزهة حسب مصادر أمنية وقالت المصادر إن (الضابط المفصول هشام عشماوي هو العقل المدبّر للجريمة التي انتهت بواقعة الاغتيال وإن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللّواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013). وأوضحت المصادر أن عشماوي ضابط جيش مفصول من الخدمة انضمّ إلى القوّات المسلّحة في منتصف التسعينيات وفي 1996 اِلتحق بالقوّات الخاصّة وأفادت المصادر بأن أجهزة الأمن تكثّف جهودها لضبط المتّهم الذي شارك في العديد من العمليات الإرهابية سواء بالإشراف أو التخطيط أو المشاركة ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللّواء محمد إبراهيم وتولّى عملية رصد تحرّكات الوزير مع عماد الدين أحمد الذي أعدّ العبوات المتفجّرة بالاشتراك مع وليد بدر منفّذ العملية ووفقا للمصادر ذاتها فقد شارك عشماوي في مذبحة كمين الفرافرة 19 جويلية 2014 وهي العملية الذي قتل فيها 22 مجنّدا ومذبحة العريش الثالثة في فيفري 2015 التي استهدفت الكتيبة 101 وقتل فيها 29 عنصرا من القوّات المسلّحة