لا تزال الحكومة “تصارع” لفرض القانون على المواطنين وإجبارهم على إتمام بناياتهم أو تغليفها، حيث أصدرت كل من وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والتجارة، والسكن والعمران والمدينة، تعليمة مشتركة تحدد فيها كيفية معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة أو الإتمام، وتهدد بمعاقبة المخالفين. وهذا في الوقت الذي يؤكد الواقع أن هذه القوانين بقيت مجرد “صرخات في واد” حيث لا تزال البنايات غير المكتملة تشوه منظر الشوارع حتى في المدن الكبرى، ما جعل بعض المختصين يشبهون تسيير الدولة في هذا الجانب بتسيير “الدشرة”! الحكومة تهدد مجددا بإسقاط عقوبات صارمة على المواطنين إتمام البناية في شهر أو الهدم! استحداث بطاقية في كل ولاية للبنايات غير القانونية فرق قطاعية لتحرير محاضر ومراقبة تنفيذ إجراءات التغليف ألزمت وزارات التجارة، والسكن والعمران والمدينة، والداخلية والجماعات المحلية، المواطنين بتغليف بناياتهم، خاصة تلك الواقعة في الشوارع الرئيسية وعلى حواف الطريق السيار، في آجال قد لا تتجاوز الشهر الواحد، وهددت المخالفين بعدم تجديد رخص مواصلة النشاط التجاري بذات البناية تصل إلى التهديم. وتحدد التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 التدابير الخاصة بمعالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة والإتمام، حيث تهدف إلى “وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية”. وتؤكد التعليمة على ضرورة الانطلاق في تسوية غلاف البنايات الخارجي ل”المواقع ذات الأولوية”، وهي البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية، مداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها. ويقصد بالغلاف الخارجي الواجهة الرئيسية والواجهة الخلفية والجانبية أو الجناح. وعليه، فإن مالكي البناية أو الموكلين المتواجدين بالموقع ذي الأولوية، مجبرون على إتمام أشغال الغلاف الخارجي في الآجال المحددة حسب الحالة، عدا البنايات العسكرية أو المنجزة من طرف أو لحساب وزارة الدفاع الوطني. ويشمل الأمر البنايات غير المتممة والحاصلة على رخصة بناء منتهية الصلاحية، والبنايات المزودة برخصة بناء غير مطابقة لمواصفات رخصة البناء الممنوحة، والبنايات المتممة أو غير المتممة التي لم يحصل صاحبها على رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الأشغال. وتكلف فرقة متعددة الكفاءات بإحصاء وتصنيف البنايات ذات أشغال الواجهات الرئيسية والجانبية غير المتممة، أو في طور الإتمام، والواقعة على مستوى “المناطق ذات الأولوية”، بحيث يكون من صلاحيتها تصنيف البنايات إلى 3 أصناف حسب طبيعة الأشغال التي تحتاجها. ويتطرق الصنف الأول إلى البنايات التي تحتاج إلى أشغال طلاء الواجهات، والثاني أشغال تشطيب الواجهات والبناء، والثالث يتعلق بأشغال الإنهاء أو التجميل إلى حين استئناف العمل الهيكلي، وعليه تضع نفس الفرقة الآجال الممنوحة للمواطنين لإنهاء الأشغال، وهي آجال تنطلق من شهر بحسب ما تكلفه الأشغال من ميزانية ووقت. وبعد انتهاء الآجال الممنوحة من طرف الفرقة متعددة الكفاءات، تباشر هذه الأخيرة معاينة ثانية لتحقيق ومراقبة إتمام أشغال الواجهات لتسليم إما الشهادة أو تحرير محضر ضبط ضد صاحب البناية غير المتممة، وعليه يستفيد جميع من أنهى الأشغال من شهادة إتمام أشغال التهيئة الخارجية. أما الذي لم يتمم الأشغال في الآجال فيجب عليه إطلاقها في أجل أقصاه أسبوع لتجنب التعرض للعقوبات التي أقرها القانون 15/08 والتي تصل إلى الهدم. على صعيد آخر، فإن الوالي المختص إقليميا مطالب باستحداث بطاقية لإحصاء البنايات غير المتممة الواقعة على مستوى المواقع ذات الأولوية.
