السلطات المحلية تتحجج بطول مدة المراقبة على الرغم من انطلاق العمل بالمرسوم التنفيذي الجديد 15 - 08 الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من سنة والمتعلق بإجراءات الحصول على شهادات المطابقة وإلزامية إتمام البنايات غير المنتهية الموكلة لمختلف مصالح التعمير التابعة للمجالس الشعبية البلدية التي تهتم بتسوية تلك الملفات التي أودع بموجبها المعنيين بالأمر ملفاتهم حين صدور القانون مباشرة خاصة لتلك التي تم تشييدها خارج الإطار القانوني بما فيها تلك غير المتممة منذ سنوات والمشيدة بدون رخصة، غير أن طول الرد على الملفات والذي استمر لأكثر من 6 أشهر في بعض المناطق حال دون إتمام بعض السكنات التي بقيت عبارة عن أطلال تشوه المظهر الحضري لمدننا، وهو ما امتعض له أصحابها· وجه العديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على موافقة أو شهادة المطابقة للبنايات، أصابع الاتهام للبلديات التي اعتبروها المتسبب الأول في تباطؤ إتمام مساكنهم التي لا تزال أشغالها متوقفة في حين ينتظر البعض الآخر صدور أحكام للموافقة من أجل دخول منازلهم والسكن بها وذلك بالنظر إلى مشكل عدم تلقي هؤلاء الرد على ملفات المواطنين التي تم إحالتها على مصالح التعمير منذ مدة طويلة فاقت الستة شهور ببعض البلديات بالرغم من أن القانون واضح في هذا المجال حيث يتعين على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح، كما حدد المرسوم التنفيذي ضرورة مراعاة الدراسة لاحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية، وكذلك فيما يخص حماية المحيط والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي، ويتوجب على مصالح الدولة التي استشيرت طبقا للمادة 11، أن ترسل في جميع الحالات موافقتها أو رأيها في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامها الطلب، وتعتبر المصالح التي لم ترد في هذا الأجل وافقت على الطلب وجواب هذه المصالح يتكون من طلب الرأي مرفقا بالملف، ويجب أن يدوّن كل ملف في سجل خاص ينشأ على مستوى مديرية التعمير والبناء ويودع من طرفها لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامها· غير أن العديد من البلديات لم تراع هذه الفترة للرد على أصحاب الملفات الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لشهور والاستفسار لدى المصالح البلدية لمعرفة الأسباب غير أن الوعود تبقى سيدة الموقف في هذه القضية كما تتحجج بلديات أخرى بمشاكل تقنية خارج عن نطاقها أو بتكثيف المراقبة التي ترافق هذه العملية· ماذا يقول القانون 15 -08؟ ينص القانون 15-08 الخاص بكيفية الحصول على رخصة مطابقة البنايات على أنه يمكن لأصحاب البنايات غير المكتملة عند نهاية الأجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من رخصة إتمام، كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام على سبيل التسوية· مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس يهدف إلى تحديد محتوى عقود التعمير الأربعة والتي ترفق بتصريح طلب تحقيق المطابقة، هذه العقود التي تصح في فترة انتقالية تتكون من وثائق مكتوبة وبيانية ضرورية تحضر في إطار أحكام القانون الساري، إذ يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008 أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم، ويجب أن تسحب استمارة التصريح من طرف المصرح على مستوى المجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البناية، ويتم إعداد التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج· بالإضافة إلى بيانات المعلومات التي تنص عليها أحكام المادة 25 يجب أن يرفق تصريح المطابقة فيما يخص البناية غير المكتملة والمطابقة لرخصة البناء، الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء وبيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعد من طرف مهندس معماري معتمد ومناظر فوتوغرافية للواجهات وللمساحات الخارجية، ويتم تحديد أجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري معتمد· أما بخصوص البناية غير المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فيتم إرفاقها بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ومخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها، دون إغفال ضرورة استظهار وثائق مكتوبة وبيانية أعدت من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات، ومناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية، ويحدد أجل إتمام البناية مهندس معماري معتمد، ويودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان تواجد البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية المصرح، ويدون هذا التصريح في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يوقف الأشغال ويطلب منه تسليمه شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويتعين في المقابل على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح، ويحررون محضر عدم مطابقة البناية والذي يجب أن تسرد فيه بكل تدقيق حالتها، مكان وجودها ومحاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات تخص حالة هذه البناية· وفي حالة عدم الإتمام واستمرار الأشغال، يتعين على الأعوان غلق الورشة وترسل 4 نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة بالآراء المعللة لمصالح التعمير التابعة للبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مدير التعمير والبناء للولاية خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته، وتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وعند عدم وجوده مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يؤخذ بعين الاعتبار الموقع، الطبيعة، التثبيت، إيصال الطريق، الحجم، المظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة والمبرمجة· الظاهرة أكثر حدة بالعاصمة·· تشهد مختلف بلديات الوطن بصفة عامة والعاصمة على وجه الخصوص مشكل تأخر تسليم رخصة أو شهادة مطابقة البنايات الذي نص عليه القانون مؤخرا في الوقت الذي يجهل فيه العديد منهم كل مراحله بالنظر إلى نقص في التوجيه والإعلام في هذا المجال يحدث هذا في الوقت الذي لا يزال العديد من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر موعد استلام رخص المطابقة لإتمام الأشغال المتوقفة منذ فترة أو أولئك الذين أضافوا تغييرات إضافية على بناياتهم دون أخذ موافقة أو حتى لأولئك الذين شيدوا مساكنهم دون رخص مثلما وقفت عنده أخبار اليوم بالعديد من مثل هذه القضايا بكل من بلدية براقي، جسر قسنطينة وحسين داي التي اشتكى بخصوصها المواطنون الذين أودعوا ملفاتهم بها للحصول على رخص المطابقة منذ مدة غير أنهم لا يزالون ينتظرون موعد استلام الرخص بفارغ الصبر منذ أكثر من 6 أشهر من إيداع الملفات التي لا تزال قيد الدراسة لدى المصالح التقنية للمهندسين ببعض البلديات في الوقت الذي تقر وتعترف فيه إحدى المسؤولة عن مصلحة التعمير ببلدية حسين داي عن تباطؤ العملية التي مرت عبر العديد من المراحل من المراقبة بالإضافة إلى دراسة الملف من طرف المصالح التقنية ناهيك عن المراقبة التي تأخذ وقت آخر لدى المهندسين المعماريين، ويضيف بهذا الخصوص أنه سيتم الكشف عن النتائج الأخيرة قبل نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، حيث عقد اجتماع أمس مع مصالح الدائرة على أن تتم كامل الترتيبات اللازمة قبل الإرسال بالتبليغ للمعنيين بالأمر، نفس الآراء والمواقف ترصد بمختلف المصالح ذاتها عبر مختلف البلديات التي تتحجج وفي كل مرة بصعوبة العملية التي تتطلب التكثيف والدقة في المراقبة·
