قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية وبيروقراطية الإدارة

ملفات ترفض دون أي تبرري وأخرى حبيسة أدراج الإدارة
الجزائريون يهتمون بالجمال الداخلي ولا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية
بالرغم من أن الجزائر دخلت في ثورة عمرانية ضخمة من اجل القضاء على مشكل السكن، إلا أننا لم ندخل بعد في حسابات الواجهات العمرانية، فعلى غرار معظم عواصم العالم التي تتسابق لإثبات جمالياتها، والتي تتميز بنسق عمراني مدروس وموحد، فالجزائر العاصمة لا يبحث قاطنيها سوى على ترصيص الاسمنت، وهو ما يفسر تعطل قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي وبعد سنتين من صدوره لا يزال يتأرجح بين عزوف المواطنين ونقص الجانب التوعوي والتحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت أكثر من ضرورية لتنظيم واجهة في نسيج عمراني متناغم بعيدا عن فوضى ركام البناء التصاعدي دون الالتفات لأي حسابات جمالية، والتي لا تمد بصلة لواجهة عاصمة البلاد، وبين طول فترة الانتظار في بعض بلديات العاصمة، حيث يشتكي عدد من المواطنين من تعرض ملفاتهم للرفض الأولي من دون تحديد أسباب معقولة، بالإضافة إلى فحوى تقارير دراسة التقنيين المخولين للمعاينة الميدانية وما تحمله من أسباب غير مقنعة كغلق الشبابيك مثلا وغيرها ، وهو ما يتنافى وفحوى القانون الرامي لدفع المواطن لتحسين الواجهة الخارجية لمنزله والاهتمام به أكثر وتصحيح الأخطاء بأقل الأضرار·
وضع حد لفوضى البناء والاعتناء بالمظهر الجمالي
أثار صدور قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 80-51 في شهر جويلية من سنة 8002 الاهتمام باعتبار أنه جاء كخطوة ايجابية نحو تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المعتني بواجهاتها، في خطوة لإيجاد حلول تدريجية لتجميل وإعادة الاعتبار لواجهة العاصمة، وذلك تزامنا مع عمليات القضاء على البيوت القصديرية والهشة، حيث يهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، وكذا تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور القانون، حتى نتمكن من إحداث التناغم المطلوب، وذلك من خلال تسطير جملة من الأهداف، حيث يسعى من خلال تطبيقها إلى تحديد شروط الشغل واستغلال البنايات، وكذا ترقية إطار مبنى ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، بالإضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام الآجال المحددة في البناء وقواعد التعمير، ومن بين أهم الخطوط العريضة للقانون الاستفادة من رخصة الإتمام لأصحاب البنايات غير المتممة عند نهاية الآجل الممنوح، كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام على سبيل التسوية·
فيما يخص الملف الواجب إرفاقه لطلب رخص البناية غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة ، وكذا البناية غير متممة وغير مطابقة لرخصة البناء فيتعلق الأمر بتصريح من الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، نسخة من شهادة توقيف الأشغال و تسلم من طرف رئيس البلدية، نسخة من التصريح بعدم إتمام الأشغال، بيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعده مهندس معماري معتمد، مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية آجال إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد، أما فيما يخص البناية متممة وغير مطابقة لرخصة البناء المسلمة فلابد أن يرفق الملف بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم 005/ 1، بالإضافة إلى المخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم 05/1، وكذا مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الفيزيائية و الميكانيكية للأرض، مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية، وبالنسبة لملف لرخصة لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء فالوثائق المطلوبة وثائق مكتوبة وبيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية كما هو محدد في القانون 0992 المؤرخ في 10/21/0991 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون 40/50 المؤرخ في 4/80/4002، بيان وصفي للأشغال التي تم انجازها، مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية، أما بالنسبة للملف لبناية غير متممة وغير حائزة على رخصة البناء فلا بد من نسخة من شهادة توقيف الأشغال، الوثائق المكتوبة والبيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المعني المعتمدين كما هو محدد في القانون 09/92 المؤرخ في 10210991 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون 4050 المؤرخ في 4/80/4002، وكذا نسخة لآجال إتمام البناية يقدره مهندس معماري معتمد مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية·
من 51 يوم وفق القانون إلى شهور من الانتظار
يحدد القانون أن استقبال الملفات من طرف البلدية على سجل مرقم ومؤشر من طرف المحكمة وبعد التحقيق خلال 80 أيام من طرف أعوان البلديات يرسل إلى مديرية التعمير خلال اجل 51 يوم، وذلك وفق المخطط العام لكيفية إصدار عقود تحقيق مطابقة البنايات لمديرية التعمير لولاية الجزائر الذي تلقت''السياسي'' نسخة منه ولكن الأمر لم يطبق في نفس الفترة الزمنية على أرض الواقع، مما أثار تذمر المواطنين، ثم يتم إرسال أربع نسخ من الملف إلى مديرية التعمير للدراسة وإبداء الرأي من طرف مختلف المصالح في ظرف لا يتعدى 03 يوما، ثم دراسة الملف كاملا، المرسل مرفقا بالرأي المعلل لمديرية التعمير، من طرف لجنة الدائرة، وإصدار القرار في ظرف لا يتعدى 3 أشهر وبحساب مجمل المراحل فإن المدة المحددة لحصول المواطن على رخصة المطلوبة لا يتجاوز 5 أشهر كأقصى تقدير ممكن بزيادة تأخر 51 يوم، فكيف يمكن تفسير وضع المواطنين لملفات منذ 11 شهر ولمن يحصلوا بعد على رخصهم، مع العلم أنه يقوم تقني البلدية بزيارة البناية وتحرير محضر عدم مطابقة البناية ممضى عليه من طرف رئيس الفرقة، وغلق الورشة في حالة مواصلة أشغال البناء الغير متممة فيما يبقى قبول الترخيص من عدمه من صلاحيات مديرية التعمير ولجان الدوائر، للحصول على أحد القرارات التالية المبلغة لرئيس البلدية والذي يبلغها للمصرح، فتكون إما بإصدار العقود عند الرأي بالموافقة، أو يطلب من المصرح رفع التحفظات، أو الرأي بالموافقة المقيد بشروط، أو الرفض المعلل·
بوداود عبد الحميد:'' تقنيو البلديات غير محضرين لتطبيق القانون''
انتقد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين بشدة طريقة تطبيق تقني البلديات لفحوى القانون80-51 الخاص بقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازه، مؤكدا أن موظفي البلديات قد عرقلوا سير وتيرة هذا القانون لأسباب وصفها الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين بالتافهة، مشيرا إلى أن الرفض الخاص بفحوى الملف المقدم لطلبات الرخصات لابد أن يكون من طرف لجنة الدائرة وليس البلدية، معبرا عن استيائه من الرفض غير المبرر للدراسات الهندسية التي ترفق بالملف بدون تحديد الإشكال، حيث أرجع أسباب تعثر السير الحسن للقانون لعدم إطلاق أي أبواب مفتوحة على مستوى البلديات لتوعية المواطنين اللذين لا يزالون يجهلون أبجديات هذا القانون، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، حيث أكد عبد الحميد بوداود وجود مواطنين ينتظرون الحصول على رخصهم منذ أكثر من 01 أشهر·
القانون منعرج حاسم لتحقيق النسق العمراني
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين هذا القانون منعرج حاسم في تحقيق نسيج عمراني منسجم، إلا أنه اصطدم حسب ذات المتحدث بكسر الثقة بين المواطن والإدارة وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في غياب إستراتيجية واضحة لتطبيق القانون، متسائلا عن سبب رفض لجنات البلديات للملفات بالرغم من أنه ليس من صلاحياتهم، مضيفا أن هذا القانون قد صرفت فيه أموال ضخمة وجاء لتصحيح تراكم سنوات من خلطات البلديات، مشيرا إلى أن الوضع في العاصمة على هذا الحال فحدث ولا حرج في باقي ولايات الوطن، من جهة أخرى أكد عبد الحميد بوداود أن الحل يكمن في ضرورة العمل على تنظيم أبواب مفتوحة والقيام بدراسة وطنية، مع ضرورة التكثيف من الومضات الإعلانية في وسائل الإعلام السمعية والسمعية البصرية، كما طالب ذات المتحدث بضرورة تشكيل لجنة من وزارت السكن والعمران، وزارة الداخلية باعتبار أنها المسؤول الأول عن عمل البلديات، وكذا وزارة الفلاحة، ذلك للخروج بإستراتيجية موحدة، كما أكد على أهمية استفادة موظفي البلديات من دورات تكوينية خاصة عن هذا القانون·
مواطن: يعاد ملفه مرتين بعد انتظار شهرين
تفاجأ المواطن (ز·م) من بلدية جسر قسنطينة لإعادة ملفه للمرة الثانية بعد رفض الدراسة الهندسية المقدمة للوضعية الحالية لبنايته بسبب عدم احتوائها على القانون وهو ما ليس مطلوبا حسب عبد الحميد بوداود رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين، وبعد تصحيح الملف وإعادة وضعه على مستوى البلدية لاقى نفس المصير بالجواب بالرفض وذلك بعد شهرين من الانتظار بانتقاد غير مفهوم وغير واضح، وهو ما اعتبره ذات المتحدث منافيا للقانون في حد ذاته الذي يبيح مهمة قبول ورفض دراسة المهندس من طرف التقنيين على مستوى الدائرة، وهو ما دفع برئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين لمراسلة وزير السكن والعمران، والي الجزائر، رئيس اللجنة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة لوضع حد للتماطلات في تمرير الملفات من طرف اللجان البلدية مما يعرقل الحصول على رخص البناء لشهور إضافية، من جهة أخرى اشتكى مواطنون من بلدية القبة من الملاحظات المقدمة على بناياتهم، معتبرين أنها لا تأثر بأي شكل من الأشكال على تصميم البناية كغلق الشبابيك مثلا الذي يبقى غير مفسر حسبهم·
براقي 001 ملف ولا رخص ممنوحة بعد
اتخذت ''السياسي'' عينة في إحدى بلديات العاصمة للوقوف على طريقة تسلم الملفات من طرف المواطنين وسيرها للحصول على رخص وارتأينا اختيار إحدى البلديات التي تعرف توسع عمراني كبير، ونسيج يعتمد بصفة أكبر على البنايات الخاصة، وكذا لاهتمامها الكبير بتطبيق هذا القانون بتخصيص مساحة محددة لعمل اللجان في المركز الثقافي للبلدية، وقد سجلت بلدية براقي منذ انطلاق عمليات تسلم الملفات وضع 001 ملف، تم دراسة 02 منها وإرسالها للولاية، ولم تقدم أي رخصة بعد للمواطنين، وذلك من معدل ما يقارب 003 مواطن مطالب بضرورة التقرب من مصالح البلدية لوضع ملفاته·
بلدية براقي: المعني هو الذي يبحث عن تسوية بنايته وليس البلدية
وقد أكد سعيد يحياوي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ل''السياسي'' أن الوصول للإجبارية لن يكون قبل 6 أشهر، باعتبار أن كل مواطن يملك سكن غير مكتمل هو من يجب أن يبحث على تسوية وضعيته القانونية بالنسبة لبناء منزله، وليس البلدية التي تبحث عنه، معتبرا أن قضية تطبيق هذا القانون ليست إدارية بقدر ما هي تقنية، ولذلك أوكلت المهام الأساسية لتقنيين، حيث تم تنصيب لجنة أولى بحسب ذات المتحدث مكونة من 3 أشخاص وهي التي أوكلت لها مهمة جمع الملفات من عند المواطنين، وكذا التأكد من مدى صلاحية الوثائق المقدمة، ثم هناك لجنة تقنية بمسؤول تقني يعين تقنيين العاملين معه للتنقل لعين المكان للتأكد من المعطيات المقدمة من طرف المواطن، لتوجه تقريرهم للمصالح المعنية التي تقدم الرخصة بحسب تقريري اللجنتين السابقتين·
وقد نقلت''السياسي'' تخوف المواطنين من عدم دفع المستحقات المالية المترتبة عن منحهم أراضي وزعت على المواطنين في بداية التسعينات للقضاء على مشكل السكن، وهو مارد عليه نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي أن هذه المستحقات المالية غير مطالب بها للأحياء التي حصل مواطنيها على قطع أراضي ويتعلق الأمر بكل من دلاس المرجة، حوش ميهوب، مضيفا أن هذا الموضوع لم يتم تسويته بعد ولن تتم المطالبة بها إلا بترخيص كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبموافقة الوالي المنتدب·
من جهة أخرى أكد ذات المتحدث أن صيغة الإجبارية هي التي تدفع المواطنين لوضع ملفاتهم، ولولا ذلك لكان العدد اقل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن تذمر المواطنين من عدد الوثائق غير مبرر لأنها ليست خارجة عن العادة وتصب في مصلحته بالدرجة الأولى، حيث لم يفوت الفرصة لانتقاد التقديم العشوائي للرخص الذي كان يتم بصفة غير منظمة سابقا·
موطنون لا يعرفون من القانون سوى إجبارية رخص البناء
إن التطبيق الجيد لفحوى هذا القانون مرتبط بصفة مباشرة بمدى وعي المواطن الجزائري بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للمنزل بالنسبة للخطوة الأولى باعتبار أن الكرة بعد ذلك ستكون في ملعب اللجنة البلدية ثم مصالح مديرية التعليم على مستوى الدوائر، ولكن قبل الوصول إلى كل تلك المشاكل فإن الجزائريون اعتادوا عدم الاهتمام بواجهاتهم فبين العادات البالية وبين الأولوية للإتمام الداخلي وبين تقسيم القدرة المالية للظفر بالأهم هو التسوية الداخلية يبقى الحصول على جمال خارجي آخر الاهتمامات·
زيا المزوق ما الداخل واش حوالك مالبارا''
أكد العديد من المواطنين ل''السياسي'' أن الأمر يتعلق بالقدرة المالية، والبحث عن الحصول على اكبر قدر من التسوية الداخلية، وفي سؤالنا عن فحوى قانون البنايات الجديد وبالرغم من تأكيد رؤساء البلديات لاعتمادهم عن الجانب الإعلامي والتوعوي إلا أن المواطنين وفي معظمهم لا يعرفون من هذا القانون سوى ضرورة الحصول على رخصة لإتمام البناء، ولا يعلمون حتى الوثائق المطلوبة، والكثير منهم يتجاهلها لأسباب عدة منها عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بأصحاب الأراضي التي تم توزيعها في بداية التسعينات، أو بسبب المخطط الخاص بالوضعية الحالية المقدم من طرف مكتب الدراسات، وكالعادة طلبات الوثائق لا تتوافق ورغبات المواطنين، وبالنظر إلى درجة التوعية التي تكاد تكون منعدمة فالمواطنين لا يزالون يجهلون الكثير فيما يتعلق بهذا القانون بالرغم من مرور سنتين على صدوره، وبالرغم من أنه جاء لتدارك الوضع غير المريح وغير المتناسق لمظهر البنايات فالعاصمة الجزائر التي لا تملك من الواجهة الدالة على أنها عاصمة عروس المتوسط شيئا إلا أن المواطنون لا يفكرون سوى في الجانب الإجباري والردعي ولا يسألون سوى عن موعد التطبيق الفعلي له، وعن إمكانية الهدم التي أصبحت مخولة للجهات المعنية في حالة عدم تطابق البناية والرخص الممنوحة وتخصيص لغير النشاط المسموح به في الرخصة، حيث يحدد القانون ضرورة ضبط استغلال البناية للحد من الاستعمالات العشوائية·