أسعار النفط تتأرجح دون أن تسقط

عاودت أسعار النفط مشوار التراجع ثانية، حيث فقدت جزءا من مكاسبها خلال اليومين الماضيين، ولكنها ظلت في حدود 40 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال.
ظلت أسعار البترول متذبدبة على وقع بيانات كشفت ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، فضلا عن التشاؤم بشأن نتائج الاجتماع المزمع بين الدول النفطية لتجميد الإنتاج لرفع الأسعار، ولا يزال الترقب سيد الموقف بخصوص اتفاق يظل هشا بين العربية السعودية وروسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس بحر الشمال “برنت” بنسبة 0.03% إلى 40.4 دولار للبرميل أمس، وأغلق برنت في جلسة أول أمس عند 40.3 دولار للبرميل، متراجعا ب1.32 دولار أي 3.2%، بعد أن تدنى تحت سقف 40 دولارا، ليصل حدود 39.2 و39.3 دولار للبرميل.
وكان “برنت” قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بحوالي 40% من أدنى مستوى له خلال سنتين، والتي بلغها فى جانفي 2016. لكنه يظل في مستوى ضعيف، حيث لا يتعدى المعدل المتوقع خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 33 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، بينما لا يتعدى بالنسبة لسعر النفط الجزائري صحاري بلند سقف 35 دولارا للبرميل.
وفي التعاملات الآسيوية، هبطت أسعار النفط أمس بعد ظهور بيانات توضح زيادة مخزون الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع، ليصل مجموع المخزون إلى 532.5 مليون برميل، وهو ما يضعف فرص صعود الأسعار بصورة كبيرة ومعتبرة.
وتتقاطع التوقعات في بقاء سعر النفط في حدود 38 و40 دولارا مع تسجيل تقلبات، في وقت يسود عدم تفاؤل بشأن الاجتماع المرتقب بين المنتجين داخل منظمة “أوبك” وخارجها والمرتقب في أفريل المقبل، وهو ما يدعم حالة عدم الاستقرار في سوق نفطي يعاني من ارتفاع مستوى العرض مقارنة بالطلب، وإن برزت توقعات لدى بعض الهيئات والشركات التي تفيد بإمكانية عودة الانتعاش تدريجيا إلى سوق البترول خلال السداسي الثاني من السنة الحالية، بما يضمن نوعا من الاستقرار وارتفاع الأسعار إلى حدود 50 دولارا للبرميل، وإن كان هذا المستوى لا يفي بالغرض بالنسبة للعديد من البلدان، بداية بالجزائر التي تحتاج إلى معدل توازن في حدود 90 دولارا للبرميل على الأقل لضمان هامش في الميزانية. ومن المرتقب أن تسجل ميزانية الجزائر عجزا قياسيا هذه السنة يفوق 30 مليار دولار، يضاف إلى عجز في الخزينة ب23 مليار دولار.