الشارع المصري غاضب على مصير جزيرتي تيران وصنافير

اختتم، أمس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارته إلى مصر، التي تكللت بتوقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 26 مليار دولار، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي، وبناء جسر بري لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، في ضوء دعم الرياض لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
شهدت زيارة العاهل السعودي لمصر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وإقرار القاهرة بوقوع جزيرتي تيران وصنافير في المياه السعودية، القرار الذي أثار غضب وحفيظة فئات من الشعب المصري، الذي رفض إعادة الجزيرتين للرياض، لكن تبقى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية مجرد حبر على ورق إلى حين عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
وتباينت ردود فعل الرأي العام ومحللين في مصر حول زيارة سلمان، لكن الجميع أجمع على حاجة الرياض والقاهرة لبعضهما في ظل الظروف الإقليمية المضطربة التي تعيشها المنطقة، حيث تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، وتحتاج بشدة إلى دعم السعودية، التي هي الأخرى بحاجة لمصر لمساندتها في حربها في اليمن، وخصومتها مع نظام الأسد في سوريا ودعمها للمعارضة، وسط حديث عن مساعي الرياض للمصالحة بين القاهرة وأنقرة.
إلى ذلك، وصف الدكتور محمد السيد، أمين الشؤون السياسية بالحزب الناصري، زيارة العاهل السعودي وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات ب “الهامة”، لكنه انتقد إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير بالمياه السعودية، قائلا ل “الخبر”: “نحن مع مد الجسور مع جميع الدول العربية وندعم الشمل العربي، والتعاون المشترك على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي، دون أن ننسى حقوقنا، والرأي العام المصري يرفض التفريط في الجزيرتين.. ووفقا للأدلة التاريخية وترسيم الحدود الذي تم في 1906 في ظل الانتداب البريطاني، فإن الجزيرتين مصريتان، وفقا لقرارات رئاسية ووزارية وأحقية مصر فيهما، وحرب 1967 قامت بسبب جزيرة تيران، والرئيس الراحل عبد الناصر أكد أن الجزيرتين في المياه الإقليمية المصرية، وهما مصريتان خالصتان، ولا يمكن لرئيس أو مجلس نواب أن يمس التراب الوطني أو يفرّط فيه، والشعب المصري معترض على ذلك والقرار لم يلق أي ترحيب شعبي.
وتوقّع أمين الشؤون السياسية بالحزب الناصري، بأن البرلمان المصري سيوافق على قرار إعادة الجزيرتين للرياض، موضحا: “البرلمان لا يعبّر تعبيرا حقيقيا عن طموحات الشعب المصري وينتمي إلى نظام مبارك، وغالبيته من رجال الأعمال ولا قوى حقيقية سياسية متماسكة في البرلمان، وحتى إن وافق لابد من خطوة أخرى، وهي إجراء استفتاء شعبي، وسوف لن يمر بسهولة ولن يسمح المصريون بالتفريط في التراب الوطني”.
وفيما يتعلق بفكرة الوساطة السعودية للصلح بين القاهرة وأنقرة، يقول محدثنا: “هناك رفض شعبي تام لفكرة التصالح مع تركيا، أو أي قوة إقليمية أو دولية عبثت بأمن مصر، وأي تصالح على الدم والأمن القومي المصري مرفوض. أما على مستوى الإدارة السياسية المصرية، فلا أدري ما جرى في الغرف المغلقة، لكن على العموم أرى أن زيارة سلمان كانت بها بعض الإيجابيات من حيث المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصري. أما سياسيا، فلدي تحفّظ على موضوع الجزيرتين وتركيا”.