عشرات الأطباء الممارسين يعتصمون بمستشفى مصطفى باشا

جدد الأطباء الممارسون، أمس، إضرابهم الذي أرفقوه باعتصام حاشد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حضره أطباء من مختلف مستشفيات العاصمة، رددوا خلاله عبارات التنديد وأعلنوا التفافهم حول النقابة رغم الضغوطات الممارسة عليها، في الوقت الذي دعوا زملاءهم إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الوطني المقرر يوم 23 ماي أمام مبنى وزارة الصحة.
إضراب وطني يوم 23 ماي مصحوب بوقفة أمام مبنى وزارة الصحة

التقى الأطباء الممارسون في الساحة المركزية للمستشفى حيث ارتدوا مآزرهم البيضاء وحملوا معهم لافتات حملت جميعها تذمرهم من التضييق الذي طالهم، يقولون، منذ انطلاق احتجاجات النقابة، رغم أن مطالبهم شرعية، حسبهم، حيث حملت اللافتات عبارات مثل “لا للعنف والاعتداءات”، “اعتصام الكرامة وإعادة الاعتبار للمارسين”، “لا للتضييق على الحريات النقابية” وغيرها من اللافتات التي قال حاملوها إنها تعبر عن قلقهم من التضييق الذي يطالهم ويحاول منعهم من حق قانوني كفله لهم القانون.
في المقابل دوت حناجر الأطباء بالمستشفى وكانت أصواتهم تسمع خارج أسوار المؤسسة الاستشفائية بترديدهم عبارات متعددة منها “ياللعار يا للعار وزارة بلا قرار”، “أين أنت يا وزير الصحة ماهيش بخير”، “ماراناش سياسيين أطباء ممارسين”، وهي العبارات التي استوقفت المترددين على المستشفى الذين أبدوا تضامنا واسعا مع المحتجين، في الوقت الذي عرقلت حركة السيارات المترددة على المستشفى الاعتصام، بعد أن وجد الأطباء أنفسهم مرغمين على الوقوف في الطريق بسبب ركن شاحنة للتبرع بالدم بوسط الساحة.
وفي تصريح المحتجين ل«الخبر” أكدوا أنه رغم التضييق الذي تنتهجه الوزارة ضدهم، إلا أن نضالهم سيستمر إلى غاية افتكاك مطالبهم التي قالوا إنها ليست جديدة، بل هي عالقة منذ سنوات وعودتهم للاحتجاج تأكيد منهم أن صبرهم نفد مع الوصاية التي “تتماطل” في كل مرة لتحقيقها لأسباب غير مقنعة، في الوقت الذي ذكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن مدير المستشفى لجأ هذه المرة إلى تضييق آخر، فقد أمر بوضع شاحنة التبرع بالدم في وسط ساحة الاعتصام لعرقلتهم، بالإضافة إلى تدفق كميات معتبرة من المياه المتسربة لعرقلة الاعتصام، ورغم ذلك مضوا في حركاتهم الاحتجاجية، مضيفا أن محامي النقابة يحضر ملفا عن “التجاوزات” التي حدثت في الاعتصام الماضي وهذه المرة، ولم يستبعد مقاضاة المدير إذا تطلب الأمر ذلك.
من جهة أخرى تحدث مرابط عن استمرار احتجاجاتهم، إذ سيدخلون في إضراب وطني يوم 23 ماي مصحوب بوقفة أمام مبنى وزارة الصحة استكمالا لبرنامج المجلس الوطني، على أن ينظر المجلس بعدها في إمكانية تسطير برنامج جديد خاصة مع تجاهل الوزارة لمطالبهم، موضحا أن هناك صراعا داخل الوزارة لأن الوزير بوضياف يعطيهم في كل مرة تطمينات، إلا أن المسؤولين بالوزارة ذكروا لهم أن الوزير ليس له علم بشيء، حسبه.
وجدد المتحدث مطالبهم التي تتمثل في إعادة النظر في القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية المجمد منذ 2011، والاحتفاظ بفارق بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة احتراما لتعليمة السيد الوزير الأول، وإعادة تصنيف حاملي دكتوراه في الصيدلة وطب الأسنان، ورفع التضييق عن النشاط النقابي عبر المستشفيات الوطنية.
وزارة الصحة: المطالب العالقة للممارسين ليست من صلاحياتنا
أكد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحاج بن شريك، أمس، أنه تم التكفل بمطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فيما تبقى المطالب العالقة خارج صلاحيات الوزارة.
وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء مع الصحافة أن هناك أربعة مطالب لم تؤخذ بعين الاعتبار، لكونها من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الوظيفة العمومية، مضيفا أن تعديل القانون الأساسي وسلم الأجور بالنسبة للنظام التعويضي، ليس من صلاحيات وزارة الصحة ولا يمكن إعادة النظر فيه، باعتبار أن هذا القانون لازال لم يطبق كليا. وبخصوص المطلب المتعلق باحتفاظ ممارسي الصحة العمومية بفارق الأقدمية في الانتقال من رتبة إلى رتبة أخرى والمحدد بخمس سنوات، تحدث بن شريك أن تطبيق هذا المطلب بصفة آلية “غير قانوني” لكونه يخضع لمبدأ المنافسة. أما ملف ازدواجية شهادة طبيب الأسنان والصيدلي بين الشهادات القديمة والحديثة، ذكر أن الشهادتين متساويتان في نفس تصنيف المسار المهني، في حين تحدث عن الوضعية المالية الناجمة عن مسابقات الترقية لسنة 2015 بتأكيده أنها في طريقها إلى الحل بعد استلام المؤسسات الصحية لميزانية سنة 2016.