بوضياف في مواجهة احتجاج الأطباء الممارسين والمقيمين

يعيش قطاع الصحة، هذا الأسبوع، على وقع الاحتجاجات التي انطلقت في الآونة الأخيرة، حيث سيدخل 10 آلاف طبيب مقيم
في إضراب وطني ليومين بداية من هذا الثلاثاء، مصحوب باعتصامات داخل المستشفيات الوطنية، في الوقت الذي يعتصم
الأطباء الممارسون أمام مبنى وزارة الصحة يوم الأربعاء.
احتجاج الأطباء المقيمين انطلق ولم يتوقف وتهديدات واسعة بإعادة سيناريو 2011 الذي دخل فيه هؤلاء في إضراب وطني امتد لثلاثة أشهر كاملة، وأجبر الوصاية في الأخير على فتح الحوار وتسوية المطالب التي كانت سببا بعدها في توقيف الإضراب.
و اجتمعت نقابة الأطباء المقيمين أول أمس الخميس في لقاء تقييمي لإضراب واعتصامات الأسبوع الماضي، وخلص الاجتماع في الأخير، حسب ما ذكره رئيس النقابة الوطنية للأطباء المقيمين التابعة للفيدرالية الوطنية للصحة، الدكتور أمين مازيت، ل”الخبر”، بالإجماع على العودة للاحتجاج، حيث سيجدد الأطباء احتجاجهم بالدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء متبوع بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات الاستشفائية.
كما برمجت النقابة اعتصاما وطنيا أمام مبنى وزارة الصحة يوم 10 جوان، في الوقت الذي هددت بالتصعيد لاحقا إذا لم تتحقق مطالبهم بضرورة إعادة النظر في البرنامج البيداغوجي للطبيب المقيم الذي لم يعد يتماشى والتطورات المسجلة في باقي دول العالم، بالإضافة إلى الاعتراف بهم وإدراجهم في قانون الصحة الجديد وإعادة النظر في الخدمة المدنية.
في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة إلى الاحتجاج، حيث قررت تنظيم اعتصام وطني أمام مبنى وزارة الصحة يوم 3 جوان، على أن يكون مصحوبا باعتصام وطني آخر يوم 10 جوان أمام قصر الحكومة؛ تنديدا بتنصل الوزارة الوصية من التزاماتها المدونة في المحضر المشترك مع نقابتهم والذي تتعهد فيه بفتح التفاوض حول تعديل القانون الأساسي للممارسين بعد إعلان الوظيف العمومي رفع التجميد عن التعديل، بالإضافة إلى تسوية وضعية الممارسين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وفتح النقاش حول كيفية إجراء مسابقة الترقية التي سبق وأعلنت النقابة عن قرار مقاطعتها، كونها أهملت رأيهم كشريك اجتماعي.