تمسكوا بالاحتجاج يومَي 17 و23 ماي الجاري

عمال الصحة يهددون بالتصعيد وشل المستشفيات

أوضحت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في رسالة تم رفعها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بغرض التدخل من اجل تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل استمرار تجاهل الوزارة الوصية حسبهم ، خاصة بعد قرار وزير الصحة عبد المالك بوضياف بتجاهل الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه من قبل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 10 أفريل الماضي، منتقدين طعنه لشرعية الحركة الاحتجاجية ولائحة المطالب. وأضاف الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن تصريح وزير القطاع تسبب في وقوع أحداث خطيرة لم تكن لها سابقة شابت التجمع السلمي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي يوم 04 ماي الجاري، بسبب السلوك الاستفزازي والطائش من طرف مدير المستشفى، واصفا إياه بالسلوك المتهور الذي لا يشرف مقام اكبر مستشفى جامعي بالجزائر. وأشار ذات المصدر، إلى خيبة أمل منخرطي النقابة أمام مثل هذه التصريحات للمسؤول الأول عن قطاع جد حساس، والتصرفات التي تستهدف أساسا كسر الإضراب ، فيما أدان جميع العقوبات على المنخرطين والنقابيين عن طريق الخصم من الأجور، الاعذارات، التضييق على المندوبين وحظر إلصاق منشورات الإضراب وأمور أخرى. ودعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لإيجاد حل لملفاتهم العالقة من جهة وإعادة الاعتبار لهم من جهة أخرى، مؤكدا حرص النقابة المتواصل على الحوار في إطار الحث المضمون بقوانين الجمهورية واستعدادهم الدائم لرفع التحدي والنهوض بالقطاع إصلاحا وتحسينا للخدمات الطبية. للإشارة، من المقرر أن يدخل عمال الصحة في إضراب أيام 17 و23 ماي الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية واعتصام الكرامة وإعادة الاعتبار أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، فيما قررت النقابة رفع دعوى قضائية ضد مدير المستشفى الجامعي مصطفى باشا بعد إقدامه على رش المحتجين باستعمال خراطيم المياه ذات التدفق العالي والمخصصة لإطفاء الحرائق، فيما نددوا بغلق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية واستعمال أساليب القمع الإداري.