فيما شرع في خصم أجور المضربين

12 ألف ممارس بالصحة يعودون للإضراب اليوم

من المقرر أن يعود اليوم حوالي من 12 ألف ممارس بالصحة العمومية من أطباء وجراحين وصيادلة إلى الإضراب عن العمل مصحوبا باعتصام وطني اعتصام الكرامة ورد الاعتبار أمام مستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة تنديدا بالسلوك الغير ممنهج للوزارة الوصية في تجسيد المطالب المتفق عليها ميدانيا، والإجراءات القمعية ضد المضربين، ويأتي هذا الإضراب في الوقت الذي باشرت مصالح عبد المالك بوضياف في الخصم من أجور الأطباء المضربين قبل اللجوء إلى قرارات الفصل في حال استمرار الحركة الاحتجاجية. وفي هذا السياق، أوضح الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن وزارة الصحة والسكان باشرت في تنفيذ تهديداتها من خلال الخصم من أجور ممارسي الصحة وذلك منذ بداية الحركة الاحتجاجية شهر أفريل الماضي، مشيرا أن الخصم من أجر العامل المضرب يتنافى تماما مع قوانين الجمهورية وما نص عليه الدستور، مؤكدا عدم وجود أي استعداد من طرف وزارة الصحة للتعاون وفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لتسوية الملفات العالقة منذ 2010، مضيفا أن شعار الوزارة المنتهج من خلال الإجراءات القمعية ضد المضربين وإنكار كل ما تم الاتفاق عليه من ملفات خلال الاجتماعات المنعقدة والمحاضر الرسمية الموقع عليها هو شعار مخجل لا يشرف الإدارة، منددا بالتصريحات الصادرة عن وزير القطاع فيما يخص عدم شرعية الحركة الاحتجاجية وتهديداته بالخصم من أجور المضربين والفصل من العمل. وأضاف مرابط، أن مقاضاة الشريك الاجتماعي ليس بالحل الأنسب، موضحا أن المطالب ستبقى قائمة والملفات عالقة والأسباب الاحتجاجية لازالت تراوح مكانها، مطالبا الوزارة الوصية بضرورة احترام المحاضر المتفق عليها، فيما أكد عدم تلقيهم أي دعوة رسمية من طرف الوصاية عقب الاجتماع الذي عقد يوم 12 أفريل والذي انسحبت خلاله النقابة نظرا لغياب المسؤولين بالوزارة ولرد اللجنة المركزية التي نصبها الوزير أن الملفات والمطالب تتجاوز صلاحياتها، مشيرا السنتين التي تم خلالها التعامل مع مسؤولين في إطار هذه اللجنة بقيت خلالها المطالب تراوح مكانها، مضيفا أنه عقب الحركة الاحتجاجية المقررة اليوم ويوم 23 ماي الجاري سيجتمع المجلس الوطني لتقييم الحركات الاحتجاجية والنظر في الخطوات المقبلة إلى جانب النظر في رفع قضية ضد مدير مستشفى مصطفى باشا بعد إيداع الملف لدى محامي النقابة. ومن أهم المطالب التي أكدت عليها نقابة ممارسي الصحة العمومية، رفع التضييق على النشاط النقابي، وإزالة الإجراءات التأديبية ضد المندوبين النقابيين، احترام وزارة الصحة فيما يخص قرارات المدونة في محضر جلسة الصلح يوم 04 ماي وكذا تمكين الشريك الاجتماعي من الحق في إعادة النظر في القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية المجمد كمشروع متفق عليه منذ 2011، الاحتفاظ بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة، تصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة، تسوية وضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثر رجعي منذ أوت 2015، وأخذ تدابير لحماية عمال الصحة في أماكن العمل.