يجب إنقاذ الجندي "ڤرين"!

انتقل الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، في ظرف أسبوعين فقط، من وصف قضية “الخبر” مع وزارة الاتصال بأنها “قضية تجارية تتعلق ببيع وشراء، واش دخلنا فيها”، إلى القول إن الجنرال توفيق هو من يريد شراءها بعد تقاعده، علما أن رغبة إحالة أسهم في “الخبر” طرحت في 2008 عندما كان “توفيق” ينعت ب”رب الجزائر”. ما ذهب إليه سعداني يؤكد صدق السؤال الذي نشر منذ أيام في عمود نقطة نظام للصحفي سعد بوعقبة “من حرش ڤرين على الخبر”؟، بأن سعداني وراء الإيعاز بالدعوى القضائية التي حركها وزير الاتصال لإبطال صفقة بيع جزء من أسهم “الخبر” لفائدة “ ناس برود” فرع سيفيتال.
كان نص السؤال الموجه لسعداني: “ما تعليقك على المنحى الذي أخذته قضية “الخبر” بدعوى وزارة الاتصال ضدها؟”، فأجاب أمين عام الأفالان: “ما بها “الخبر”، إنها بخير، فلا يوجد صحفي منها داخل السجن ولم يعتد على آخرين أيضا منها، أما القضية فهي تجارية تتعلق ببيع وشراء، واش دخلنا فيها (لا دخل لنا)”. لكن ما قاله سعداني، أمس، في تجمع له بتبسة، يمثل انقلابا ب180 درجة على أقواله السابقة، ويثبت صحة ما ذهب إليه سعد بوعقبة في عموده نقطة نظام بتاريخ 6 ماي الجاري، عندما ذكر “بعض المعلومات غير المؤكدة تقول إن القضية التي رفعها ڤرين كان وراءها سعداني، وأن الرئاسة والحكومة كانتا على علم بالموضوع (الصفقة) منذ أسابيع ولم تكترثا، لأن العملية تجارية بحتة ولا علاقة لها بخرق القانون. وأن سعداني جنّ جنونه عندما سمع بأن ربراب سيعين على رأس “الخبر” المدير العام، شريف رزقي، الذي لسعداني حسابات خاصة معه عندما كان شريف رزقي مديرا للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، ولهذا تحرك سعداني عبر وزارة الاتصال وقام ڤرين بإخراج هذه المسرحية “البايخة” لإلغاء الصفقة”.
عندما قرر مساهمو “الخبر” التنازل عن جزء من أسهمهم، كان ذلك عندما اشتد الخناق على مجمع “الخبر”، فبعد قرابة عشريتين من منع الإشهار العمومي الذي توزعه وكالة “لاناب” عنها”، عندما كان العقيد فوزي الآمر الناهي باسم مدير جهاز الاستخبارات الجنرال توفيق، استمر الخناق وهي المهمة التي تكفل بها وزير الاتصال الحالي حميد ڤرين ضد “الخبر”، من خلال تهديد المعلنين الخواص ورجال الأعمال لعدم توجيه إشهارهم وإعلاناتهم إلى يوميتي “الخبر” بمعية “الوطن” بتهمة انتقادهما للسلطة. وكان وزير الاتصال ومن “حرشه” ضد “الخبر” يعتقدون أن الجريدة مبرمجة للموت السريري بعد أشهر فقط بمنع أكسجين الإشهار عنها، قبل أن تأتي صفقة ربراب لتسقط السيناريو المحبوك، فكان اللجوء للقضاء لإبطال الصفقة بحجة عدم قانونيتها لعل وعسى، لكن حتى هذه سقطت في الماء، بعدما أجمع رجال القانون والحقوقيون والسياسيون والمجتمع المدني على أن حجج وزارة الاتصال ضعيفة إلى درجة توكيل محام مشطوب من سلك المحاماة، وربحت “الخبر” معركة الرأي العام وانتصرت بفضل حكم الشعب.
وفي مسعى أخير لخلط الأوراق والتشويش على الشعب حتى لا يفهم حقيقة القضية ويفلت منه رأس الخيط، بدأت معارك أخرى شعارها “أكذب.. أكذب.. حتى يصدقوك” يقودها تارة وزير الاتصال وتارة أخرى قناة خاصة، وأخيرا دخل الأمين العام للأفالان على الخط في مهمة “يجب إنقاذ الجندي ڤرين”. فبعدما كان يقول سعداني إن قضية “الخبر” تجارية لا دخل لنا فيها، ها هو عراب الدولة المدنية ينقلب على نفسه ويحل محل العدالة: “ربراب مطالب بالاختيار بين السياسة والمال وإلا دراهمو يروحو”، هكذا قال دون أدنى تردد ولا “حشمة”، وكل من يخالف رأي سعداني فهو عميل للمخابرات ومديرها السابق توفيق، مع العلم أن الفترة التي تعرضت لها “الخبر” إلى التصحيحات الضريبية الثلاثة (50 مليارا) كعقاب على خطها الافتتاحي، كانت في الفترة بين 2004 و2008، وهي الفترة التي كان فيها الجنرال توفيق “رب الجزاير”. هذا التكالب يؤشر على منطقة اضطراب كبيرة في أعلى هرم السلطة في عملية عض الأصابع، الخاسر فيها من يبدأ أولا في الصراخ.