قضية الخبر ليست سياسية

قال أنها تجارية محضة.. قرين يصرّح:
**
هذا ما قاله دفاع وزارة الاتصال و الخبر عن القضية
**
أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال قضية تجارية محضة نافيا عنها صفة القضية السياسية ومفضلا عدم الخوض فيها بطريقة ذاتية لكونها بين يدي العدالة مشددا على أن الحكومة ترى قضية بيع مجمع الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب غير شرعية 100 بالمائة .
وقال السيد قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال قضية تجارية محضة حتى وإن أرادت بعض الأطراف تسييسها .
وأوضح أنه بصفته وزيرا لا يمكنه اعطاء رأيه حول هذه القضية بما أنها امام العدالة داعيا إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لأنها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية . وأضاف الوزير قائلا إن صفقة التنازل ليست قانونية .
يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية .
ومن المقرر أن يتم النظر في هذه القضية التي تم تأجيلها لثلاث مرات يوم الأربعاء 25 ماي الجاري بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس.
وأجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء 11 ماي قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي.
وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال للمرة الثالثة خلال الجلسة الأخيرة التي استلمت خلالها هيئة المحكمة ردودا كتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر).
وعرفت جلسة المحاكمة في بدايتها سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ عمارة محسن حسب ما صرح به القاضي محمد دحمان.
وأوضح القاضي أن هذا المحامي لا يجوز له التأسيس في هذه القضية طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 03 قرارات تأديب صادرة في حقه بتاريخ 16 جانفي الفارط من طرف نقابة محامي الجزائر العاصمة.
وفي رده عن سؤال للأستاذ محسن عمارة حول الجهة التي أبلغته هذه القرارات أوضح القاضي أنه بلغ بإرسالية من نقابة المحامين بتاريخ الأربعاء 11 ماي 2016.
للإشارة نظمت أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر إلى جانب إعلاميين ورؤساء أحزاب سياسية وممثلي نقابات.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة كا بي سي التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
محامي وزارة الاتصال: الصفقة تمت في الخفاء
صرّح الأستاذ بن حديد ابراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفتال تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام.
وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل القضية إلى 25 ماي الجاري أن هذه الصفقة تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام.
وأوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال استنادا إلى المادة 19 و25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 19 أنه كل تغيير مهما كان نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام ال10 الموالية لإدراج هذا التغيير.
وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال ال30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
محامي الخبر : الدعوى ليست استعجالية
اعتبر الأستاذ شايب صادق محامي هيئة دفاع مجمع الخبر أن تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي الحالي يدل على أن هذه الدعوى ليست استعجالية.
وصرح الأستاذ شايب للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بقرار تاجيل هذه القضية يدل على أن هذه الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ليست استعجالية.
وأبرز أنه من المقرر أن يتم في جلسة يوم 25 ماي إجابة دفاع وزارة الاتصال على أوجه الدفاع الذي قدمها محامي مجمع الخبر.
عين نكاز على الخبر
أبدى رجل الأعمال رشيد نكاز استعداده لشراء مجمع الخبر وهي الصفقة التي شغلت الرأي العام والمؤسّسات الإعلامية.
وقال نكاز في تصريح لقناة Berbère Télévision أنه على استعداد للحصول على المجمع بنفس العرض حيث قال المترشح السابق لرئاسيات 2014 أنا على استعداد لشراء مجمع الخبر مع مئات من الصحفيين الجزائريين إذا لم يتم قبول العرض المقدم من قبل رجل الأعمال يسعد ربراب .
ف. هند
قالوا عن قضية "الخبر" * (شراء مجمع الخبر مسألة تجارية بحتة وأن العدالة هي التي ستقرر مدى مطابقة هذه الصفقة للقانون.. قانون الجمهورية فوق الجميع وفي هذه المسألة ستعود الكلمة الأخيرة للعدالة) وزير الاتصال حميد قرين * (الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب هو الذي سيّس قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر بتصريحاته التي دعا فيها إلى رحيل النظام.. وأنا لا يمكن ان أصفق لهذا.. على الإعلام أن يبقى إعلاما وعلى رجل الأعمال أن يبقى رجل أعمال.. وظاهرة الإمبراطوريات الإعلامية واحتكار وسائل الإعلام تتخوف منها العديد من الدول وليس الجزائر فقط) الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى * (أرفض الربط بين بيع أسهم الخبر لربراب والمواعيد الانتخابية القادمة.. هذا الطرح غير صحيح بدليل أن الصفقة كانت ستبرم مع ربراب سنة 2007، وتم الاتفاق على القيمة المالية التي قدرت وقتها بحوالي 400 مليار لكن تم إلغاؤها في آخر دقيقة لعدة اعتبارات لها علاقة بالمساهمين.. لجوء المساهمين للتنازل عن أسهم لصالح شركة ناس برود لمالكها اسعد ربراب تمت في ظروف عادية.. وصلنا كمساهمين إلى قناعة التنازل عن الأسهم، لأسباب خارجية أثرت على الوضع الداخلي للجريدة وهي مالية، وربراب لم يكن الأول الذي أراد أن يشترى الخبر فقد سبقه رجل الأعمال رحيم لكن الصفقة لم تتم.. والخبر ستواصل معركتها القانونية حتى لو قررت العدالة تجميد الصفقة في جلسة 25 ماي، من منطلق أن لكل مشكل قانوني حل قانوني يقابله) المدير العام السابق لقناة "كاي بي سي" علي جري * (قضية بيع الخبر لربراب، أكبر من الجميع، من صحافييها وحتى المساهمين.. نحن بين معادلة من ثلاث أطراف، هم الصحافيون والعمال وموظفو المؤسسة وهناك المساهمون، وبطبيعة الحال ربراب، وما يهمني كإعلامي مصلحة زملائي في المهنة المنتسبون للمؤسسة والمصالح لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد) الإعلامي العربي زواق * (الخط الافتتاحي لجريدة الخبر أوجدها في وضع محرج بين دفاعها عن حرية التعبير والرهانات السياسية والاقتصادية) صحيفة لوموند الفرنسية