التغيير الحكومي... خطوة جريئة نحو الرداءة والفساد؟!

التغيير الوزاري الأخير يعد فعلا خطوة جريئة نحو الفساد والرداءة! محور شكيب وسعداني فيه واضح. والسؤال المحير فعلا هو هل هذه إرادة الرئيس بوتفليقة، أم هي إرادة خصومه فرضوها عليه بطريقة أو بأخرى لدفع التعفن إلى مداه تمهيدا لشيء ما يحضّر؟!
أولا: التغيير أحدث فعلا نقلة نوعية نحو الرداءة من خلال استبدال السيّئ من الوزراء بما هو أسوأ. فهل من المنطق الوزاري دمج وزارتين كبيرتين مثل النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة والإبقاء على وزارات أخرى مثل العلاقة مع البرلمان، التي هي في الواقع تحتاج إلى مديرية في رئاسة الحكومة ليس إلا... أو الإبقاء على وزارة الاتصال وزارة قائمة بذاتها وهي أولى حكاية تطبيق التقشف في عدد الوزراء.
ثانيا: صحيح أن العديد من الوزراء الذين دخلوا الحكومة بعد أن أبعدوا من وظائف هامة سابقة لهم علاقة مباشرة بملفات فساد سابقة (حالة وزارتي الفلاحة والطاقة) لكن أيضا توجد في قائمة التغيير آثار مزاجية الرئيس واضحة في عملية الإبعاد أو التعيين، فضلا عن الاحتفاظ بما هو من المنطق أن يرحل من الوزراء! هل يعقل أن وزيرة التربية مثلا لا يشملها التغيير بحجة أنها تملك برنامجا إصلاح يدعمه الرئيس! وهي التي كادت تتسبب في كارثة وطنية تمس بالأمن القومي... هل “تغنانت” الرئيس في حمايتها يعفيه من المسؤولية المباشرة عن دعم الرداءة وسوء تسيير البلاد، خاصة في قطاعات حساسة مثل التربية؟! وهل الإبقاء على وزير الاتصال، الذي أحدث في القطاع بلبلة غير مسبوقة، علاقة قوة لحكومة الرئيس، أم علاقة ضعف لهذه الحكومة؟! ولعلها ستكون حكومة بداية النهاية، ليس للرئيس فقط، ولكن للنظام بأكمله!
ثالثا: التغيير كشف أيضا عن ظاهرة عبثية رهيبة تتعلق بالتعيينات المزاجية التي لا تضيف شيئا لتحسين التسيير في القطاعات التي مسها التغيير.. فهل الوزير بوعلام بسايح يصلح لأن يكون وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس، وهو في هذا السن التي لا تسمح له بالسفر أو التحرك، في حين أن الرئيس يريد من هذا المنصب أن يعوّض به عدم قدرته على التحرك عبر العالم وعبر الوطن أيضا! فهل وظيفة كهذه يمكن أن يقوم بها شخص في ال85 من العمر.. أيضا هل يعقل أن الوزير الذي كان في الفلاحة، وهو لا يفهم في هذا القطاع، يمكن أن يفهم في قطاع آخر، وهو المياه، وهو أكثر خطورة وحيوية من الفلاحة؟!
هل المعريفة والزبائنية والثقة يمكن أن تعوض الكفاءة والنزاهة والالتزام؟
كل الناس يعرفون من أين استمد وزير الفلاحة السابق، وزير المياه حاليا، قوته.. فلا حزب سياسي وراءه ولا قيمة علمية نادرة له، بدليل أنه يمكن أن يسيّر الفلاحة كما يسيّر المياه؟!
والمشكل هنا أن الرئيس، الذي أصبح مقطوعا عن العالم وعن الوطن، صار معلبا في علاقاته الماضية، ولا يتصور الأمور وفق المستقبل... فلا هو باستطاعته تعيين وزراء بناء على القيمة السياسية لهم، ولا هو باستطاعته تعيين وزراء بناء على خبرتهم ومهارتهم في القطاعات التي تسند إليهم... ولهذا رأينا كيف تعيّن حكومات لا هي تيكنوقراطية ولا هي سياسية، ولا هي وطنية لمراعاة التوازنات الجهوية، ولا هي جهوية تستند إلى قوة الكفاءة.. بل أصبح المعيار الوحيد لتولي الوزارات هو الفساد والرداءة والزبائنية مع شيء من الجهوية والشيتة.
[email protected]