حكومة أضعف من الرئيس؟ǃ

الحكومة الجديدة فيها القليل من الكفاءة والكثير من الرداءة، فيها الجهوية عالية، وفيها مظاهر المكافأة على الموالاة كبيرة.
لاحظنا لأول مرة أن أصابع (D.R.S) لم تكن بارزة في تشكيل الحكومة الحالية، ولاحظنا أن الجهوية والموالاة قد انتصرت على المعارضة الشكلية التي دأبت على أن تأتمر بأوامر السلطة الخفية، موالاة ومعارضة ومشاركة..
اليوم بات واضحا أن المعارضة المدجنة قد شقت عصا الطاعة على حكم الرداءة والفساد والجهوية والزبائنية الذي يطبع الساحة الآن.. ويبدو أن أصابع (D.R.S) قد لعبت لعبها وسط المعارضة كي لا تقبل المشاركة في الحكومة، بمن فيهم المعارضة التي تأرتبت في الرئاسيات الأخيرة واستأسدت على سلال والرئيس الفائز بالتزوير من أجل أن لا تشارك الأرانب في الحكومة.
معركة الحكومة نتائجها مهمة في مسألة تغيير الدستور.. فالذين لا يريدون المشاركة في الحكومة لا يمكن أن يسمحوا بتمرير الدستور الذي يعول الرئيس على تمريره..
وما يهم الرئيس في الدستور القادم ليس الفصل بين السلطات وإطلاق الحريات وأعمال القانون والدستور في تسيير البلاد.. كل هذا يمكن أن يتنازل عنه الرئيس لصالح المعارضة مقابل قضية واحدة، وهي أن ينص الدستور القادم على حق الرئيس في تعيين نائبه.. وأن يعطي هذا النائب الحق في إكمال العهدة إذا ما انسحب الرئيس أو غاب عن الحكم لأي أمر كان.. وهذا معناه أن الرئيس يريد من تغيير الدستور القادم قضية واحدة وهي إعطاء نفسه الحق في تعيين من يخلفه، ويسحب هذا الحق من أصحاب الحق الإلهي.ǃ وقد يكون هذا مسألة إيجابية لدى العديد من الناس الذين يرون في سحب الحق في تعيين الرئيس من العسكر مسألة إيجابية، حتى ولو تم ذلك وأسندت المهمة للجهوية والفساد والزبائنية.
لكن قطاعا كبيرا من الديمقراطيين يرون في إسناد تعيين الرئيس القادم إلى غير هذه المؤسسة مساسا بالمبادئ العامة.. فقد كان من الواجب على العسكر إذا انسحبوا من هذه المهمة أن يسلموا الأمر لصاحب الحق الشرعي وهو الشعب، وليس إلى البڤارة والفساد والبيروقراطية المتعفنة والجهوية النتنة.
ملامح ما يريد الرئيس إنجازه في مرحلة ما قبل تعديل الدستور هو إرساء حكم مماثل للذي يحكم كوبا منذ سنوات بعد انسحاب كاسترو وتسليم الحكم لأخيه.. وهنا لكم أن تعودوا إلى محتوى المحادثات التي جرت بين رؤول كاسترو وبوتفليقة منذ سنوات عندما زار رؤول الجزائر، في جو فيه الحديث عن التوريث قبل أن تنفجر مصر وتونس وسوريا، ولهذا لم يعد التوريث مطروحا ولكن الحكم بالتبني ما يزال قائما.. في هذه الأجواء لا يمكن الحديث عن حكومة ضعيفة أو قوية.. كما لا يمكن الحديث عن معارضة راديكالية أو تشاركية.. بل الحديث الآن يجب أن يكون حول تسليم حكم البلد من العسكر إلى ما هو أسوأ منه، وعن دور الشعب في الأمر.
[email protected]